به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، در روزهای گذشته قیمت بلیت هواپیما که از خرداد ماه امسال ۲۹ درصد نسبت به تیر ماه ۱۴۰۱ افزایش یافته بود، در بسیاری از مسیرهای پرتقاضا تغییرات زیادی داشت. ایرلاینها با مراجعه به دیوان عدالت اداری، مجوز اصلاح قیمت بلیت هواپیما را بر مبنای آزادسازی نرخ بلیت در قانون پنجم توسعه گرفتند.
در این راستا روز جمعه، یک گشت بازرسی مشترک با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، پلیس امنیت اقتصادی و سازمان تعزیرات حکومتی از فرودگاه مهرآباد انجام شده و ۹ شرکت متخلف در فروش بلیت شناسایی و به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
در رای دیوان عدالت اداری که در واکنش به اعتراض شرکتهای هواپیمایی صادر شده، آمده است: «نرخگذاری در حوزه حمل و نقل هوایی در موضوع نرخگذاری تکلیفی دولت قرار نمیگیرد و عرضه و تقاضا نرخ خدمات را تعیین میکند». این در حالی است در ماده شش قانون هواپیمایی کشوری، آمده که «وظیفه تعیین و تصویب نرخ حملونقل هوایی مسافر و بار، بر عهده به شورای عالی هواپیمایی کشوری و در هماهنگی با ستاد تنظیم بازار است».
رای دیوان عدالت اداری موقوفالاجرا شد
حسین مذنب – مدیرکل بازرسی مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی – در گفتوگو با ایسنا، اعلام کرد: ۹ شرکت متخلف به به تعزیرات معرفی شدند. قیمتها هم باید به نرخ سازمان هواپیمایی باشد که خردادماه اعلام شده و سازمان هواپیمایی هم باید بر نحوه اجرای نرخها نظارت کند.
وی درباره شرکتهای مختلف گفت: دو شرکت هواپیمایی زاگرس و پارسایر در فرودگاه مهرآباد پلمب شدند. هفت شرکت دیگر هم همه خصوصی هستند.
مدیرکل بازرسی مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی درباره رای دیوان عدالت که حاکی از آزادسازی نرخ بلیت هواپیما بر مبنای قانون پنجم توسعه بود، گفت: رای دیوان عدالت موقوفالاجرا اعلام شد.