بحران سودآوری، آینده سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد ایران را تهدید می‌کند؛ مشکل فقط ناترازی انرژی نیست، بحران حکمرانی و مدیریت است

به گزارش اقتصادنگار، سید ابوتراب فاضل ،در پنجمین سمینار تحلیلی اندیشکده فولاد و صنایع معدنی ایران، با رویکردی متفاوت از سایر سخنرانان و با تمرکز بر اقتصاد بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری، تصریح کرد: بسیاری از مسائلی که امروز درباره صنعت فولاد مطرح می‌شود، از ناترازی گاز و برق گرفته تا افزایش هزینه‌های لجستیک و مواد اولیه، واقعیت‌های انکارناپذیر این صنعت هستند؛ اما توصیف مداوم این مشکلات به‌معنای حل آنها نیست. بخشی از این چالش‌ها به ویژگی‌های ساختاری صنعت فولاد تبدیل شده‌اند و نباید انتظار داشت که روزی همه این مشکلات به‌طور کامل برطرف شوند.
وی با اشاره به روند شکل‌گیری ظرفیت‌های فولادی در کشور گفت: زمانی که برنامه جامع فولاد تدوین می‌شد، لازم بود پیوست‌های انرژی، لجستیک و زیرساخت نیز به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. زمانی که سیاست‌گذار تصمیم گرفت ظرفیت‌های فولادی را از مناطق ساحلی به نقاط مختلف کشور منتقل کند و در مناطق متعدد واحدهای فولادی ایجاد شود، باید پیش از آن درباره تأمین جاده، آب، برق و گاز چاره‌اندیشی می‌شد.
به اعتقاد فاضل، بخشی از مشکلات امروز صنعت فولاد نتیجه تصمیم‌هایی است که در گذشته بدون توجه کافی به الزامات اقتصادی و زیرساختی اتخاذ شده‌اند؛ تصمیم‌هایی که گاهی تحت تأثیر ملاحظات سیاسی، منطقه‌ای و فشارهای محلی قرار داشته‌اند.
فولاد ایران در هفت سال گذشته تقریباً درجا زده است
رییس هیات‌مدیره شرکت فولاد غدیر ایرانیان ، با اشاره به عملکرد تولید فولاد ایران در مقایسه با رقبای جهانی گفت: صنعت فولاد کشور طی حدود هفت سال گذشته رشد قابل‌توجهی را تجربه نکرده و عملاً در محدوده تولید ۳۲ میلیون تن متوقف مانده است.
وی ، با اشاره به رشد تولید فولاد در کشورهایی مانند هند، ویتنام، عربستان و مصر اظهار کرد: در همین دوره، هند رشد قابل‌توجهی در تولید فولاد داشته و برخی کشورهای منطقه نیز رشد پنج تا هفت‌درصدی را تجربه کرده‌اند؛ در حالی که رشد تولید فولاد ایران حدود دو درصد بوده است.
فاضل ، با اشاره به از دست رفتن جایگاه دهم ایران در رتبه‌بندی تولیدکنندگان فولاد جهان، تأکید کرد: نمی‌توان عملکرد صنعت فولاد ایران را صرفاً با ظرفیت‌های اسمی آن ارزیابی کرد. حتی اگر همه شرایط عادی باشد و محدودیت‌های ناشی از جنگ و انرژی نیز وجود نداشته باشد، باید بررسی کنیم که آیا ظرفیت ۵۵ میلیون تنی هدف‌گذاری‌شده واقعاً امکان تحقق تولید اقتصادی و پایدار را دارد یا خیر.
وی، با اشاره به تغییر ماهیت صنعت فولاد در جهان گفت: از دهه ۱۹۶۰ میلادی، توسعه فولاد عمدتاً بر پایه گسترش ظرفیت‌های سخت‌افزاری و تولید انبوه شکل گرفت؛ اما از سال ۲۰۰۵ و به‌ویژه پس از سال ۲۰۱۵، تحولات جدیدی در اقتصاد جهانی رخ داده است. جهان به سمت فناوری‌های دقیق‌تر، ریزتراشه‌ها، آلیاژهای پیشرفته، فلزات غیرآهنی و محصولات با ارزش افزوده بالاتر حرکت کرده است.
به گفته وی، صنعت فولاد ایران نیز برای حفظ جایگاه رقابتی خود باید متناسب با این تغییرات، در الگوی تولید و سرمایه‌گذاری بازنگری کند.
فرسایش سودآوری؛ مسئله اصلی بنگاه‌های فولادی
فاضل با تأکید بر اینکه مسئله اصلی صنعت فولاد را باید از منظر بنگاه‌داری و بازده سرمایه‌گذاری بررسی کرد، گفت: بنگاه اقتصادی، چه دولتی، چه عمومی و چه خصوصی، برای ایجاد سود و بازده اقتصادی فعالیت می‌کند و نباید آن را صرفاً نهادی برای اشتغال‌زایی یا انجام فعالیت‌های عام‌المنفعه در نظر گرفت.
وی پرسش اصلی خود را این‌گونه مطرح کرد: چرا سودآوری بنگاه‌های فولادی در حال فرسایش است و چه عواملی باعث تضعیف سرمایه‌گذاری مولد در صنایع فولاد و معدن شده‌اند؟
رییس هیات‌مدیره شرکت فولاد غدیر ایرانیان با استفاده از چارچوب نظری نهادگرایی جدید، سه مؤلفه ساختار، نهاد و عاملیت را در تحلیل وضعیت صنعت فولاد مورد توجه قرار داد و گفت: باید بررسی کنیم که تعامل میان عوامل ساختاری، نهادی و مدیریتی چگونه به کاهش سودآوری و تضعیف انگیزه سرمایه‌گذاری منجر شده است و چه نقشی برای سیاست‌گذاری توسعه‌گرا در بازسازی سودآوری پایدار وجود دارد.

وی در ادامه تأکید کرد که مشکلات صنعت فولاد را نمی‌توان صرفاً به کمبود گاز، برق، آب یا افزایش قیمت مواد اولیه محدود کرد؛ بلکه کیفیت مدیریت، ساختار مالکیت، نحوه انتخاب مدیران و نظام تصمیم‌گیری بنگاه‌ها نیز در این میان نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.
خصولتی‌ها؛ ساختاری که نه دولتی است و نه خصوصی
یکی از محورهای اصلی سخنان فاضل، انتقاد از ساختار مالکیت و حکمرانی شرکت‌های خصولتی بود.
وی با اشاره به وضعیت شرکت‌هایی که بخشی از مالکیت آنها در اختیار دولت، صندوق‌های بازنشستگی یا نهادهای عمومی است، گفت: ساختار خصولتی در اقتصاد ایران به نوعی حکمرانی نامنسجم تبدیل شده است؛ ساختاری که در آن، شرکت‌ها نه از مزایای واقعی مدیریت دولتی برخوردارند و نه از استقلال و پاسخ‌گویی بنگاه‌های خصوصی.
به اعتقاد وی، در این ساختار، زمانی که بحث تصمیم‌گیری و انتصاب مدیر مطرح می‌شود، ملاحظات دولتی و سیاسی بر شرکت حاکم است، اما هنگام کنترل هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و پذیرش مسئولیت عملکرد اقتصادی، انتظار می‌رود بنگاه مانند یک شرکت خصوصی عمل کند.
فاضل تصریح کرد: تا زمانی که تکلیف مالکیت و حکمرانی اقتصادی در ایران مشخص نشود، نمی‌توان انتظار داشت مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری مولد نیز به‌درستی تعریف شود.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف رابطه دولت و بنگاه‌های اقتصادی، خواستار بازنگری در ساختار مالکیت شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی شد.
انتخاب مدیران؛ نقطه آغاز اصلاح صنعت فولاد
فاضل، ضعف نظام انتخاب و انتصاب مدیران را یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش بهره‌وری در صنعت فولاد دانست و گفت: کیفیت مدیریت در عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تأثیر مستقیمی دارد و نمی‌توان انتظار داشت یک بنگاه بزرگ صنعتی با مدیرانی که بر اساس معیارهای غیرتخصصی انتخاب شده‌اند، به عملکرد مطلوب برسد.
وی با اشاره به اهمیت ثبات مدیریتی اظهار کرد: یکی از دلایل موفقیت برخی مدیران صنعتی در گذشته، فرصت کافی برای اجرای برنامه‌ها و تحقق اهداف بوده است؛ در حالی که امروز گاهی مدیران در دوره‌های بسیار کوتاه یک‌ماهه، دوماهه یا چندماهه تغییر می‌کنند.
فاضل با انتقاد از ضعف اجرای الزامات حاکمیت شرکتی در شرکت‌های بورسی گفت: اگرچه در قوانین و مقررات، موضوعاتی مانند کمیته انتصابات و الزامات حاکمیت شرکتی پیش‌بینی شده است، اما در عمل این سازوکارها در بسیاری از شرکت‌ها به‌درستی اجرا نمی‌شوند.
وی افزود: در دنیا انتخاب مدیران شرکت‌های بزرگ بر اساس صلاحیت حرفه‌ای، سوابق اجرایی، توانمندی و رقابت صورت می‌گیرد؛ اما در کشور ما هنوز ملاحظات سیاسی، گروهی و غیرتخصصی در فرآیند انتصاب مدیران نقش پررنگی دارند.
به اعتقاد فاضل، انجمن تولیدکنندگان فولاد و نهادهای تخصصی این صنعت می‌توانند در ایجاد بانک اطلاعاتی مدیران حرفه‌ای و طراحی نظام ارزیابی و رتبه‌بندی آنها نقش‌آفرینی کنند تا شرکت‌ها برای انتخاب مدیران شایسته، به یک مرجع تخصصی و قابل اتکا دسترسی داشته باشند.
بهره‌وری؛ حلقه مفقوده توسعه صنعتی ایران
فاضل با اشاره به اهمیت بهره‌وری در اقتصاد صنعتی اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران، ضعف رشد بهره‌وری است. بهره‌وری نیروی انسانی، کیفیت سرمایه انسانی، فناوری و کیفیت مدیریت، مؤلفه‌هایی هستند که باید به‌صورت هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند.
وی با تأکید بر اینکه ساختار، فناوری و مدیریت مکمل یکدیگرند، گفت: نمی‌توان صرفاً با سرمایه‌گذاری سخت‌افزاری و افزایش ظرفیت تولید، انتظار بهبود عملکرد اقتصادی داشت. حتی اگر بهترین تجهیزات در اختیار یک بنگاه قرار گیرد، بدون مدیریت شایسته و ساختار حکمرانی مناسب، نمی‌توان به بهره‌وری مطلوب دست یافت.
وی همچنین با اشاره به تحولات فناوری و شکل‌گیری اکوسیستم دیجیتال، هوش مصنوعی را یکی از عوامل تعیین‌کننده آینده بنگاه‌های صنعتی دانست و تأکید کرد: شرکت‌های فولادی و معدنی باید خود را برای ورود به این اکوسیستم آماده کنند.
به گفته وی، تحول دیجیتال یک فرایند مرحله‌ای است و پیش از ورود به هوش مصنوعی، شرکت‌ها باید زیرساخت‌های لازم از جمله رایانه‌ای‌سازی فرایندها، اتصال سامانه‌ها، یکپارچگی اطلاعات و شفافیت داده‌ها را فراهم کنند.
فاضل پیشنهاد کرد اندیشکده فولاد و صنایع معدنی ایران نیز با طراحی برنامه‌های تخصصی در حوزه تحول دیجیتال و هوش مصنوعی، به ارتقای دانش و توانمندی شرکت‌های این بخش کمک کند.
مشکل صنعت فولاد، فقط کمبود سیاست نیست؛ ناهماهنگی سیاست‌هاست
وی در ادامه، نبود هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر را یکی دیگر از ریشه‌های مشکلات صنعت فولاد دانست و گفت: مسئله امروز اقتصاد ایران لزوماً کمبود سیاست و قانون نیست؛ بلکه ناهماهنگی سیاست‌ها و بی‌ثباتی قواعد بازی است.

فاضل با اشاره به تصمیم‌های متفاوت دستگاه‌های اجرایی در حوزه انرژی، مالیات، تجارت و بازار سرمایه اظهار کرد: وقتی هر دستگاه بر اساس اهداف و ملاحظات خود تصمیم می‌گیرد، بنگاه اقتصادی ناچار است هزینه تصمیم‌های متعدد و گاه متناقض را تحمل کند.
وی همچنین با اشاره به فشار سیاست تقسیم سود بالا و هزینه تأمین مالی گفت: وقتی بخش عمده سود شرکت‌ها برای پرداخت به سهامداران یا تأمین تعهدات صندوق‌های بازنشستگی اختصاص پیدا می‌کند، منابع کافی برای سرمایه‌گذاری مجدد در بنگاه باقی نمی‌ماند. از سوی دیگر، شرکت برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای ناچار به استفاده از تسهیلات بانکی با نرخ‌های بالا می‌شود.
به اعتقاد وی، این چرخه در نهایت به کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش هزینه مالی و تضعیف توان رقابت‌پذیری شرکت‌های فولادی منجر خواهد شد.
راهکار چیست؟ خروج از خصولتی‌گری و استقرار حکمرانی حرفه‌ای
فاضل در بخش پایانی سخنان خود، مجموعه‌ای از راهکارها را برای اصلاح ساختار صنعت فولاد مطرح کرد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از:
• اصلاح ساختار مالکیت: تعیین تکلیف رابطه دولت، صندوق‌های بازنشستگی و بنگاه‌های اقتصادی و حرکت به سمت مالکیت و حکمرانی شفاف.
• استقلال مدیریتی: کاهش دخالت مستقیم نهادهای دولتی و سیاسی در انتصاب مدیران شرکت‌های صنعتی و معدنی.
• ایجاد نظام شایسته‌سالاری: تشکیل کمیته‌های مستقل انتصابات، فراخوان عمومی و انتخاب مدیران بر اساس صلاحیت‌های حرفه‌ای و سوابق اجرایی.
• تقویت نقش نهادهای تخصصی: ایجاد بانک اطلاعاتی مدیران صنعت فولاد و طراحی نظام ارزیابی و رتبه‌بندی مدیران با مشارکت انجمن فولاد.
• اصلاح سیاست‌های مالی: بازنگری در سیاست تقسیم سود شرکت‌ها و فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری مجدد و تأمین مالی پایدار.
• توسعه بهره‌وری و تحول دیجیتال: سرمایه‌گذاری در فناوری، هوشمندسازی، یکپارچگی اطلاعات و ارتقای کیفیت سرمایه انسانی.
وی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در اصلاح حکمرانی شرکت‌های بزرگ، از جمله کره جنوبی، سنگاپور، شیلی و برزیل، تأکید کرد که برای اصلاح ساختار شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی، الگوهای اجرایی متعددی در دنیا وجود دارد و ایران نیز می‌تواند با بهره‌گیری از این تجربیات، مسیر مناسبی برای اصلاح حکمرانی بنگاه‌ها انتخاب کند.
نقطه آغاز نجات فولاد، انتخاب مدیر شایسته است
رییس هیات‌مدیره شرکت فولاد غدیر ایرانیان در جمع‌بندی سخنان خود تأکید کرد: نباید همه مشکلات صنعت فولاد را صرفاً به ناترازی انرژی و افزایش هزینه‌ها نسبت داد. این مشکلات واقعیت دارند، اما در کنار آنها باید به ساختار مالکیت، کیفیت حکمرانی، نظام انتخاب مدیران و بهره‌وری نیز توجه کرد.
وی با تأکید بر اینکه فناوری، ساختار و مدیریت باید در کنار یکدیگر توسعه پیدا کنند، انتخاب مدیران شایسته را نقطه آغاز اصلاحات دانست و گفت: یک بنگاه خوب اگر در اختیار مدیران ناتوان قرار گیرد، به بنگاهی آسیب‌پذیر تبدیل می‌شود؛ همان‌طور که حتی بنگاه‌های دارای مشکلات ساختاری نیز با مدیریت توانمند می‌توانند مسیر اصلاح و بهبود را طی کنند.