بعد از حساب کتابهای ارزی، منابع کالابرگ اضافه میشود
- ۱۴۰۵ خرداد ۱۲, سهشنبه
- ۱۶:۲۲
- بدون نظر
- توسط: سمیه نوروزی
اشتراکگذاری:
به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، طرح کالابرگ الکترونیک پس از پشت سر گذاشتن مأموریتهای دبیرخانهای بانک مرکزی در کارگروه ماده ۱۳، با استقرار در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، اکنون فصل جدیدی را آغاز کرده است. این تغییر ساختاری، کالابرگ را از یک طرحِ «موقت و کارگروهی» به یک سرفصل مشخص در بودجه کشور تبدیل میکند؛ تغییری که تقسیم وظایف نهادها و سازوکار تأمین مالی را شفافتر از قبل نشان میدهد.
پایان نقش اجرایی بانک مرکزیاطلاعیه اخیر بانک مرکزی نشان میدهد که وظایف این نهاد در هماهنگی اجرایی و مدیریت کارگروه به پایان رسیده است. در ماههای گذشته، بانک مرکزی به عنوان بازوی اجرایی، وظیفه پیوند میان سامانههای پرداخت، بانکها و دستگاههای توزیعکننده را بر عهده داشت. حالا اما با درج اعتبار ۹۹۶۰ هزار میلیارد ریالی در جدول شماره ۱۴ قانون بودجه، مسئولیتها در مسیر معمول «منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها» قرار میگیرد و دیگر تابع تصمیمات موردی کارگروهی نیست.
بیشتر بخوانید:کالابرگ الکترونیک در مسیر بودجه؛ پایان نقش دبیرخانهای بانک مرکزی
فرمول تأمین منابع در سازمان برنامهسید حمید پورمحمدی - رئیس سازمان برنامه و بودجه - سازوکار مالی این طرح را به درآمدهای ناشی از حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی پیوند میزند.طبق توضیحات معاون رئیس جمهور، این منابع در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری میشود و تخصیص آن، خروجی محاسبات دقیق ارزی است.به گفته پورمحمدی، پس از انجام محاسبات ارزی، ارقام باقیمانده از حساب افزایش فروش ارز، برای این طرح کنار گذاشته میشود.سایه تنشهای بینالمللی بر کالابرگاگرچه رئیسجمهوری از ابتدای این طرح بر افزایش مبلغ کالابرگ تأکید داشت، اما فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در صحبتهای اخیر خود تحقق این موضوع را منوط به توازن میان «مطلوبات» و «مقدورات» دانست. او با اشاره به تأثیرپذیری اقتصاد کلان کشور از تکانههای بینالمللی، شرایط مرزهای جنوبی و اختلال در زنجیره عرضه و تقاضا را مانعی برای درآمدهای پیشبینی شده عنوان کرد.به گفته سخنگوی دولت، گرانیهای اخیر ریشه در همین شرایط جهانی دارد و تیم اقتصادی دولت برای پرهیز از بروز هرگونه ناترازی، فعلاً بر حفظ وضع موجود پافشاری میکند. در واقع دولت ترجیح میدهد به جای وعدههایی که ممکن است در میانه راه با کسری بودجه برخورد کند، با احتیاط گام بردارد.دولت در پی تثبیت شرایطدر واقع بررسی مواضع بانک مرکزی، سازمان برنامه و سخنگوی دولت، یک واقعیت را عیان میکند؛ طرح کالابرگ از فضای «آزمون و خطا» خارج و وارد مرحله «انضباط بودجهای» شده است. با وجود تعیین ردیف بودجه و شفافیت در مسئولیتها، تغییر در مبالغ پرداختی بیش از هر چیز به فروکش کردن فشارهای اقتصادی ناشی از تنشهای بینالمللی و تثبیت درآمدهای ارزی بستگی دارد. در این وضعیت، اولویت دولت بیش از آنکه افزایشِ هیجانیِ مبالغ باشد، تراز کردنِ دخل و خرج با واقعیتهای موجود است.
بیشتر بخوانید:کالابرگ الکترونیک در مسیر بودجه؛ پایان نقش دبیرخانهای بانک مرکزی
فرمول تأمین منابع در سازمان برنامهسید حمید پورمحمدی - رئیس سازمان برنامه و بودجه - سازوکار مالی این طرح را به درآمدهای ناشی از حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی پیوند میزند.طبق توضیحات معاون رئیس جمهور، این منابع در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری میشود و تخصیص آن، خروجی محاسبات دقیق ارزی است.به گفته پورمحمدی، پس از انجام محاسبات ارزی، ارقام باقیمانده از حساب افزایش فروش ارز، برای این طرح کنار گذاشته میشود.سایه تنشهای بینالمللی بر کالابرگاگرچه رئیسجمهوری از ابتدای این طرح بر افزایش مبلغ کالابرگ تأکید داشت، اما فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در صحبتهای اخیر خود تحقق این موضوع را منوط به توازن میان «مطلوبات» و «مقدورات» دانست. او با اشاره به تأثیرپذیری اقتصاد کلان کشور از تکانههای بینالمللی، شرایط مرزهای جنوبی و اختلال در زنجیره عرضه و تقاضا را مانعی برای درآمدهای پیشبینی شده عنوان کرد.به گفته سخنگوی دولت، گرانیهای اخیر ریشه در همین شرایط جهانی دارد و تیم اقتصادی دولت برای پرهیز از بروز هرگونه ناترازی، فعلاً بر حفظ وضع موجود پافشاری میکند. در واقع دولت ترجیح میدهد به جای وعدههایی که ممکن است در میانه راه با کسری بودجه برخورد کند، با احتیاط گام بردارد.دولت در پی تثبیت شرایطدر واقع بررسی مواضع بانک مرکزی، سازمان برنامه و سخنگوی دولت، یک واقعیت را عیان میکند؛ طرح کالابرگ از فضای «آزمون و خطا» خارج و وارد مرحله «انضباط بودجهای» شده است. با وجود تعیین ردیف بودجه و شفافیت در مسئولیتها، تغییر در مبالغ پرداختی بیش از هر چیز به فروکش کردن فشارهای اقتصادی ناشی از تنشهای بینالمللی و تثبیت درآمدهای ارزی بستگی دارد. در این وضعیت، اولویت دولت بیش از آنکه افزایشِ هیجانیِ مبالغ باشد، تراز کردنِ دخل و خرج با واقعیتهای موجود است.
