رانت ۳۰ درصدی در سایه تسهیلات بانکی؟ / سرکوب نرخ بهره، تأمین مالی تولید را مختل کرده است

به گزارش اقتصادنگار: اویس صیاد، اظهار داشت:  نرخ سود اسمی تسهیلات از هزینه واقعی پول و بازده فرصت‌های جایگزین فاصله می‌گیرد، تقاضا برای دریافت وام می‌تواند از نیاز واقعی بنگاه‌ها فراتر برود؛ وضعیتی که از یک‌سو تأمین مالی تولید را دشوار می‌کند و از سوی دیگر، جذابیت استفاده غیرمولد از اعتبار را افزایش می‌دهد.
پول ارزان برای چه کسی؛ تولید یا سودجویی؟
اویس صیاد، کارشناس حوزه مالی، در گفت‌وگو با برنا با تشریح چالش‌های نظام تأمین مالی کشور گفت: مسئله اقتصاد ایران تنها کمبود منابع مالی نیست؛ بلکه نحوه قیمت‌گذاری پول نیز به یکی از عوامل اختلال در تخصیص اعتبار تبدیل شده است. زمانی که نرخ سود تسهیلات با هزینه واقعی تأمین منابع و بازده فعالیت‌های اقتصادی تناسب نداشته باشد، دریافت وام می‌تواند حتی برای افرادی که نیاز واقعی به تأمین مالی ندارند، جذاب شود.
وی افزود: در چنین شرایطی، بخشی از تقاضای تسهیلات ممکن است به‌جای ورود به تولید، سرمایه در گردش و توسعه کسب‌وکارها، به سمت استفاده از اختلاف نرخ‌ها و کسب بازده از بازارهای دیگر حرکت کند. به این ترتیب، افزایش تقاضای وام الزاماً به افزایش تولید منجر نمی‌شود و حتی می‌تواند رقابت بر سر منابع اعتباری را تشدید کند.
این کارشناس حوزه مالی تأکید کرد که پیامد چنین وضعیتی برای بنگاه‌های اقتصادی روشن است؛ شرکت‌هایی که برای خرید مواد اولیه، پرداخت هزینه‌های جاری یا توسعه ظرفیت تولید به منابع مالی نیاز دارند، ممکن است در دسترسی به اعتبار با محدودیت بیشتری روبه‌رو شوند.
تناقض بزرگ بازار پول؛ تقاضای زیاد، تأمین مالی دشوار
صیاد با اشاره به نقش هم‌زمان عرضه‌کنندگان و متقاضیان منابع مالی اظهار کرد: نظام تأمین مالی زمانی کارآمد عمل می‌کند که هم بنگاه متقاضی و هم نهاد تأمین‌کننده، انگیزه اقتصادی لازم برای مشارکت داشته باشند. اگر نرخ بازده تسهیلات از هزینه فرصت منابع پایین‌تر باشد، بانک‌ها، صندوق‌های پژوهش و فناوری و سایر نهادهای مالی با محدودیت انگیزه برای تأمین مالی مواجه می‌شوند.
وی افزود: صندوق‌های تأمین مالی منابع نامحدود و رایگان در اختیار ندارند. این نهادها باید هزینه پول، ریسک نکول، هزینه‌های عملیاتی و بازده مورد انتظار خود را محاسبه کنند. بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت منابع با نرخ‌هایی پایین‌تر از هزینه واقعی تأمین آنها، بدون ایجاد اختلال در عرضه اعتبار، به‌صورت مستمر در اختیار تمام متقاضیان قرار گیرد.
به گفته این کارشناس، نتیجه این شکاف می‌تواند وضعیتی متناقض باشد؛ از یک طرف شرکت‌ها از کمبود تسهیلات و دشواری تأمین سرمایه گلایه دارند و از طرف دیگر، تأمین‌کنندگان مالی برای عرضه منابع با شرایط تعیین‌شده انگیزه کافی ندارند.
چرا شرکت‌ها حاضرند برای تأمین مالی هزینه بیشتری بپردازند؟
اویس صیاد با اشاره به ابزارهای جایگزین تأمین مالی، از جمله سکوهای تأمین مالی جمعی، اظهار کرد: حضور شرکت‌ها در این بازارها و پذیرش هزینه‌های مالی بالاتر از سوی برخی متقاضیان نشان می‌دهد که نیاز به سرمایه در بخش تولید جدی است و بخشی از بنگاه‌ها برای دسترسی به منابع موردنیاز خود، مسیرهای دیگری را دنبال می‌کنند.
وی افزود: در برخی طرح‌های تأمین مالی جمعی، نرخ‌های اعلام‌شده به محدوده ۴۰ درصد و بالاتر می‌رسد؛ بااین‌حال، این ارقام باید با توجه به نوع قرارداد، مدت تأمین مالی، ریسک طرح و تعهدات طرفین بررسی شوند و نمی‌توان آنها را مستقیماً معادل نرخ سود تسهیلات بانکی دانست.
این کارشناس حوزه مالی ادامه داد: تفاوت شرایط تأمین مالی در بازارهای مختلف، ضرورت بررسی دقیق‌تر سازوکار تخصیص منابع را نشان می‌دهد. وقتی یک بنگاه برای ادامه فعالیت خود حاضر به پذیرش هزینه بالاتر است، باید پرسید چرا مسیرهای متعارف تأمین مالی نمی‌توانند متناسب با نیاز واقعی آن عمل کنند.
سرکوب نرخ بهره، تکرار خطای قیمت‌گذاری دستوری؟
صیاد با مقایسه بازار پول و بازار انرژی گفت: قیمت هر منبع اقتصادی، علامتی برای تعیین میزان تقاضا، عرضه و انگیزه سرمایه‌گذاری است. هنگامی که این علامت برای مدت طولانی از شرایط واقعی بازار فاصله بگیرد، احتمال بروز عدم تعادل افزایش پیدا می‌کند.
وی افزود: در حوزه انرژی نیز قیمت‌گذاری نامتناسب با هزینه‌ها و شرایط عرضه و تقاضا می‌تواند بر الگوی مصرف و انگیزه سرمایه‌گذاری اثر بگذارد. از این منظر، نرخ بهره نیز باید به‌عنوان یکی از متغیرهای مهم اقتصادی مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا تعیین آن بر رفتار متقاضیان اعتبار و تصمیم نهادهای تأمین‌کننده منابع تأثیر مستقیم دارد.

رانت ۳۰ درصدی در سایه تسهیلات بانکی؟ / سرکوب نرخ بهره، تأمین مالی تولید را مختل کرده است

به گزارش اقتصادنگار: ویس صیاد، کارشناس حوزه مالی،  با انتقاد از سازوکار فعلی قیمت‌گذاری پول در اقتصاد ایران، نسبت به شکل‌گیری رانت اعتباری، انحراف منابع بانکی و تضعیف انگیزه تأمین مالی بخش مولد هشدار داد. به گفته او، وقتی نرخ سود اسمی تسهیلات از هزینه واقعی پول و بازده فرصت‌های جایگزین فاصله می‌گیرد، تقاضا برای دریافت وام می‌تواند از نیاز واقعی بنگاه‌ها فراتر برود؛ وضعیتی که از یک‌سو تأمین مالی تولید را دشوار می‌کند و از سوی دیگر، جذابیت استفاده غیرمولد از اعتبار را افزایش می‌دهد.

پول ارزان برای چه کسی؛ تولید یا سودجویی؟

اویس صیاد، کارشناس حوزه مالی، در گفت‌وگو با برنا با تشریح چالش‌های نظام تأمین مالی کشور گفت: مسئله اقتصاد ایران تنها کمبود منابع مالی نیست؛ بلکه نحوه قیمت‌گذاری پول نیز به یکی از عوامل اختلال در تخصیص اعتبار تبدیل شده است. زمانی که نرخ سود تسهیلات با هزینه واقعی تأمین منابع و بازده فعالیت‌های اقتصادی تناسب نداشته باشد، دریافت وام می‌تواند حتی برای افرادی که نیاز واقعی به تأمین مالی ندارند، جذاب شود.

وی افزود: در چنین شرایطی، بخشی از تقاضای تسهیلات ممکن است به‌جای ورود به تولید، سرمایه در گردش و توسعه کسب‌وکارها، به سمت استفاده از اختلاف نرخ‌ها و کسب بازده از بازارهای دیگر حرکت کند. به این ترتیب، افزایش تقاضای وام الزاماً به افزایش تولید منجر نمی‌شود و حتی می‌تواند رقابت بر سر منابع اعتباری را تشدید کند.

این کارشناس حوزه مالی تأکید کرد که پیامد چنین وضعیتی برای بنگاه‌های اقتصادی روشن است؛ شرکت‌هایی که برای خرید مواد اولیه، پرداخت هزینه‌های جاری یا توسعه ظرفیت تولید به منابع مالی نیاز دارند، ممکن است در دسترسی به اعتبار با محدودیت بیشتری روبه‌رو شوند.

تناقض بزرگ بازار پول؛ تقاضای زیاد، تأمین مالی دشوار

صیاد با اشاره به نقش هم‌زمان عرضه‌کنندگان و متقاضیان منابع مالی اظهار کرد: نظام تأمین مالی زمانی کارآمد عمل می‌کند که هم بنگاه متقاضی و هم نهاد تأمین‌کننده، انگیزه اقتصادی لازم برای مشارکت داشته باشند. اگر نرخ بازده تسهیلات از هزینه فرصت منابع پایین‌تر باشد، بانک‌ها، صندوق‌های پژوهش و فناوری و سایر نهادهای مالی با محدودیت انگیزه برای تأمین مالی مواجه می‌شوند.

وی افزود: صندوق‌های تأمین مالی منابع نامحدود و رایگان در اختیار ندارند. این نهادها باید هزینه پول، ریسک نکول، هزینه‌های عملیاتی و بازده مورد انتظار خود را محاسبه کنند. بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت منابع با نرخ‌هایی پایین‌تر از هزینه واقعی تأمین آنها، بدون ایجاد اختلال در عرضه اعتبار، به‌صورت مستمر در اختیار تمام متقاضیان قرار گیرد.

به گفته این کارشناس، نتیجه این شکاف می‌تواند وضعیتی متناقض باشد؛ از یک طرف شرکت‌ها از کمبود تسهیلات و دشواری تأمین سرمایه گلایه دارند و از طرف دیگر، تأمین‌کنندگان مالی برای عرضه منابع با شرایط تعیین‌شده انگیزه کافی ندارند.

چرا شرکت‌ها حاضرند برای تأمین مالی هزینه بیشتری بپردازند؟

اویس صیاد با اشاره به ابزارهای جایگزین تأمین مالی، از جمله سکوهای تأمین مالی جمعی، اظهار کرد: حضور شرکت‌ها در این بازارها و پذیرش هزینه‌های مالی بالاتر از سوی برخی متقاضیان نشان می‌دهد که نیاز به سرمایه در بخش تولید جدی است و بخشی از بنگاه‌ها برای دسترسی به منابع موردنیاز خود، مسیرهای دیگری را دنبال می‌کنند.

وی افزود: در برخی طرح‌های تأمین مالی جمعی، نرخ‌های اعلام‌شده به محدوده ۴۰ درصد و بالاتر می‌رسد؛ بااین‌حال، این ارقام باید با توجه به نوع قرارداد، مدت تأمین مالی، ریسک طرح و تعهدات طرفین بررسی شوند و نمی‌توان آنها را مستقیماً معادل نرخ سود تسهیلات بانکی دانست.

این کارشناس حوزه مالی ادامه داد: تفاوت شرایط تأمین مالی در بازارهای مختلف، ضرورت بررسی دقیق‌تر سازوکار تخصیص منابع را نشان می‌دهد. وقتی یک بنگاه برای ادامه فعالیت خود حاضر به پذیرش هزینه بالاتر است، باید پرسید چرا مسیرهای متعارف تأمین مالی نمی‌توانند متناسب با نیاز واقعی آن عمل کنند.

سرکوب نرخ بهره، تکرار خطای قیمت‌گذاری دستوری؟

صیاد با مقایسه بازار پول و بازار انرژی گفت: قیمت هر منبع اقتصادی، علامتی برای تعیین میزان تقاضا، عرضه و انگیزه سرمایه‌گذاری است. هنگامی که این علامت برای مدت طولانی از شرایط واقعی بازار فاصله بگیرد، احتمال بروز عدم تعادل افزایش پیدا می‌کند.

وی افزود: در حوزه انرژی نیز قیمت‌گذاری نامتناسب با هزینه‌ها و شرایط عرضه و تقاضا می‌تواند بر الگوی مصرف و انگیزه سرمایه‌گذاری اثر بگذارد. از این منظر، نرخ بهره نیز باید به‌عنوان یکی از متغیرهای مهم اقتصادی مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا تعیین آن بر رفتار متقاضیان اعتبار و تصمیم نهادهای تأمین‌کننده منابع تأثیر مستقیم دارد.

به گفته او، پایین نگه داشتن نرخ اسمی تسهیلات بدون توجه کافی به هزینه واقعی پول، لزوماً به معنای ارزان‌تر شدن تأمین مالی برای کل اقتصاد نیست؛ زیرا ممکن است دسترسی به اعتبار را دشوارتر کند، تقاضای غیرمولد را افزایش دهد و منابع را از فعالیت‌های دارای ارزش افزوده دور سازد.
رانت اعتباری؛ هزینه پنهان نرخ‌های غیرواقعی
این کارشناس حوزه مالی با اشاره به پیامدهای توزیع تسهیلات ارزان اظهار کرد: هنگامی که دریافت اعتبار با نرخی پایین‌تر از هزینه واقعی منابع امکان‌پذیر باشد، برخورداری از این تسهیلات می‌تواند مزیتی اقتصادی ایجاد کند که الزاماً ناشی از بهره‌وری، نوآوری یا عملکرد بهتر بنگاه نیست.
وی افزود: در چنین شرایطی، دسترسی به اعتبار ارزان ممکن است به عاملی برای کسب سود از اختلاف نرخ‌ها تبدیل شود. این مسئله علاوه بر افزایش تقاضای غیرمولد، اهمیت شفافیت در تخصیص تسهیلات، ارزیابی دقیق متقاضیان و نظارت بر محل مصرف منابع را دوچندان می‌کند.
صیاد تأکید کرد که نظارت به‌تنهایی برای حل این مشکل کافی نیست؛ زیرا تا زمانی که انگیزه اقتصادی ناشی از فاصله نرخ‌ها وجود داشته باشد، زمینه استفاده غیرمولد از اعتبار نیز می‌تواند باقی بماند.
اصلاح نرخ بهره بدون فشار مضاعف بر تولید
اویس صیاد در تشریح راهکارهای اصلاح نظام تأمین مالی گفت: بازنگری در سازوکار تعیین نرخ بهره باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی، هزینه منابع، ریسک اعتباری و توان بازپرداخت بنگاه‌ها انجام شود. هدف، صرفاً افزایش نرخ سود نیست؛ بلکه باید شرایطی فراهم شود که عرضه اعتبار برای نهادهای مالی توجیه اقتصادی داشته باشد و بنگاه‌های مولد نیز بتوانند به منابع موردنیاز خود دسترسی پیدا کنند.
وی افزود: افزایش نرخ بهره بدون توجه به شرایط تورمی، وضعیت نقدینگی شرکت‌ها و قدرت بازپرداخت آنها می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد. در مقابل، تثبیت دستوری نرخ‌ها در سطوحی که با هزینه واقعی پول تناسب ندارد نیز ممکن است عرضه اعتبار را محدود و رانت اعتباری را تقویت کند.
این کارشناس حوزه مالی در پایان تأکید کرد: چالش اصلی، ایجاد تعادل میان منافع تأمین‌کنندگان منابع و نیاز واقعی بنگاه‌هاست؛ تعادلی که در آن اعتبار نه به امتیازی برای بهره‌برداری از اختلاف نرخ‌ها، بلکه به ابزاری برای افزایش تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار تبدیل شود.