تاب‌آوری بنگاه‌ها در سال‌های سخت/ رتبه‌بندی به کمک سیاست‌گذاران می‌آید

به گزارش اقتصادنگار به نقل از  ایسنا، قاسم خرمی - رئیس سازمان مدیریت صنعتی - در نشست رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران با اشاره به پیشینه رویداد رتبه بندی گفت: رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران از سال ۱۳۷۷ آغاز شد و امروز ارزیابی‌ها با ۳۳ شاخص مختلف در حال انجام است. با توجه به پیچیدگی‌های روزافزون در صنایع و کسب‌وکارها، شاخص‌های جدیدی نیز برای سال‌های آینده در دست برنامه‌ریزی است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به مولفه‌های زیست‌محیطی اشاره کرد.

وی با رد برخی شایعات در خصوص هزینه‌های این رویداد تصریح کرد: برخلاف برخی گفته‌ها، سازمان مدیریت صنعتی برای ارزیابی و رتبه‌بندی شرکت‌های برتر هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌کند. تنها بنگاه‌هایی که تمایل دارند از داده‌ها و تحلیل‌های سازمان برای خرید خدمات مشاوره و توسعه استفاده کنند، مکلف به پرداخت هزینه هستند که این موضوع نیز مسئله‌ای کاملاً داوطلبانه و بر اساس تفاهم است.

سازمان مدیریت صنعتی؛ مخزن «دی‌ان‌ای» صنایع کشور است

رئیس سازمان مدیریت صنعتی خاطر نشان کرد: دی‌ان‌ای صنایع کشور در اختیار سازمان مدیریت صنعتی است و این سازمان با تکیه بر بیش از ۵۰۰۰ ارزیاب و کارشناس، در تلاش است تا چشم‌اندازی دقیق و روشن از آینده فعالیت‌های صنعتی و عملکرد بنگاه‌ها و سازمان‌ها ارائه دهد.

ارزیابی تاب‌آوری بنگاه‌ها در سال‌های سخت

خرمی گفت: سال گذشته آزمونی جدی برای ارزیابی تاب‌آوری صنایع و بنگاه‌های کشور بود و شرکت‌هایی که طی سال‌های گذشته با سازمان همکاری داشته‌اند، توانستند نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنند و در شرایط دشوار یک سال اخیر، تاب‌آوری بیشتری در حفظ کسب‌وکار خود نشان دهند.

وی ادامه داد: این رویداد شاخصی برای ارزیابی بنگاه‌هاست و در بررسی‌های ما مشخص شد که شرکت‌ها پس از «جنگ ۴۰ روزه» تاب‌آوری بیشتری نسبت به «جنگ ۱۲ روزه» داشتند و در همین راستا، کمپین «دوباره می‌سازمت وطن» نیز در سازمان مدیریت صنعتی برای حفظ تاب‌آوری بنگاه‌ها و سازمان‌ها راه‌اندازی شد.

رئیس سازمان مدیریت صنعتی تصریح کرد: انتظار می‌رود سازمان‌ها و نهادهای دولتی نیز بیش از گذشته از خدمات آموزشی و مشاوره‌ای که به توسعه کسب‌وکارها کمک می‌کند، استفاده کنند. همچنین از سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشور تقاضای جدی داریم تا با ورود به این عرصه از داده‌ها و اطلاعاتی که به شکل رایگان در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد، برای سیاست‌گذاری در سطح کلان کشور بهره ببرند.

خرمی افزود: فرایند رتبه‌بندی صرفا کار برندینگ برای بنگاه‌ها نیست؛ در مرحله نخست، این رتبه‌بندی تصویر کلانی از اقتصاد کشور ارائه می‌دهد و امکان مقایسه شرکت‌های تراز داخلی با بنگاه‌های برتر دنیا را فراهم می‌کند. علاوه بر این، گزارش‌های محرمانه‌ای برای مقامات و مسئولین دولتی ارسال می‌شود تا تصویر دقیق‌تری از واقعیت‌های اقتصادی برای تصمیم‌گیری داشته باشند. سرمایه‌گذاران نیز با بررسی این داده‌ها می‌توانند عملکرد، تاب‌آوری و مدیریت ریسک خود را ارزیابی و نقشه راه دقیق‌تری ترسیم کنند.

رئیس سازمان مدیریت صنعتی با تاکید بر هدف‌گذاری برای رقابت‌پذیر کردن صنایع کشور، درباره مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی گفت: مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی و شرکای داخلی به دلیل شرایط اخیر پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. پیش از شدت گرفتن تحریم‌ها نیز، سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل نبود داده‌های مشخص و سازمان‌یافته از وضعیت عملکرد شرکت‌ها، نمی‌توانستند به نتیجه مطلوبی در مشارکت با شرکای ایرانی برسند و عدم شفافیت در عملکرد شرکت‌ها، میزان سودآوری و زنجیره ارزش آن‌ها، ریسک مشارکت برای سرمایه‌گذاران خارجی را افزایش می‌داد.

خرمی با اشاره به قابلیت‌های این ارزیابی در تحلیل روندها گفت: رتبه‌بندی می‌تواند مشخص کند کدام بنگاه‌ها دارای ریسک هستند و کدام حوزه‌ها به سمت توسعه حرکت می‌کنند. در حالی که برخی معتقدند تحریم‌ها اثری بر کشور ندارد، ما در سازمان مدیریت صنعتی با در دست داشتن داده‌های مشخص از عملکرد واحدهای تولیدی، می‌توانیم تصویر جامعی از اقتصاد کشور ارائه دهیم. امروز خوشبختانه تاب‌آوری کشور حفظ شده و صنایع اهمیت ارزیابی عملکرد خود را درک کرده‌اند و امیدواریم شرایط موجود با سربلندی به پایان برسد و شاهد رشد و توسعه روزافزون بنگاه‌های اقتصادی کشور باشیم.

مدیران صنایع باید بر اساس داده‌های تحلیلی، تصمیم‌گیری کنند

بهنام فیض آبادی - مدیر مرکز رتبه بندی شرکت‌های برتر - در نشست خبری بیست و نهمین سال رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران (IMI100) گفت: این رتبه‌بندی که از سال ۱۳۷۷ با بهره‌گیری از شاخص‌های معتبر جهانی پایه‌گذاری شده، اکنون به بلوغ رسیده و هدف ما در مرکز رتبه‌بندی صرفا انتشار یک فهرست از شرکت‌های برتر یا برگزاری یک رویداد نمادین نیست؛ بلکه تلاش اصلی ما تحلیل عمیق و ارائه اطلاعاتی است که به رشد بهره‌وری، صادرات، نقدینگی و ارزش بازار بنگاه‌های اقتصادی کشور کمک کند.

وی با اشاره به تنوع شاخص‌های ارزیابی تصریح کرد: در ارزیابی‌های صورت گرفته، علاوه بر بررسی آماری، به بررسی سیاست‌های مدیریتی و استراتژی‌های شرکت‌ها می‌پردازیم. به عنوان نمونه، تحلیل می‌کنیم که یک شرکت بر اساس چه استراتژی‌های بازاریابی یا ساختار سرمایه‌گذاری توانسته است به رشد فروش یا افزایش صادرات برید و در واقع به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که تصمیمات پشت صحنه عملکرد یک شرکت چه بوده و چرا برخی بنگاه‌ها سهم بازار خود را از دست داده‌اند یا در چه شاخص‌هایی از رقبای خود عقب مانده‌اند.

مدیر مرکز رتبه‌بندی شرکت‌های برتر با تاکید بر لزوم دستیابی به اطلاعات صحیح برای مدیران صنایع گفت: فلسفه اصلی، تبدیل داده‌های خام به اطلاعات کاربردی است. مدیران بنگاه‌ها باید بدانند در کجای زنجیره ارزش قرار دارند و جایگاه آن‌ها نسبت به رقبای داخلی و خارجی چیست. در دنیای امروز، مدیریت بدون دسترسی به داده‌های دقیق و تحلیل‌شده، منجر به تصمیمات غیربهینه می‌شود و ما در مرکز رتبه‌بندی، ابزارهای لازم برای رسیدن به این بینش مدیریتی را فراهم می‌کنیم.

فیض‌آبادی افزود: با هدف ارتقای سطح دسترسی مدیران به اطلاعات، اقداماتی را در راستای به‌کارگیری دستیار هوش مصنوعی آغاز کرده‌ایم و با این اقدام، علاوه بر گزارش‌های تخصصی و شاخص‌های تعریف شده، مدیران می‌توانند از تحلیل‌های دقیق‌تر، عمیق‌تر و هوشمندانه بهره‌مند شوند تا در نهایت بتوانند تصمیمات استراتژیک و دقیق‌تری برای آینده کسب‌وکار خود اتخاذ کنند. 

وی در پایان گفت: اگرچه تمرکز اصلی بر شناسایی شرکت‌های پیشرو است، اما تحلیل و بررسی رده‌های پایین‌تر رتبه‌بندی نیز دستاوردهای بسیار مهمی دارد؛ چرا که این تحلیل‌ها مسیر رشد شرکت‌هایی که در حال حرکت به سمت رتبه‌های بالاتر هستند را مشخص می‌کند و ما هر ساله لیست دقیق شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های برتر را به دستگاه‌های حاکمیتی و مراجع ذی‌صلاح ارائه می‌دهیم که این موضوعات در جلسات با مقامات مسئول نیز مطرح می‌شود تا از این طریق، تسهیلات، حمایت‌های دولتی و مشوق‌های اقتصادی به‌طور مستقیم و هدفمند در اختیار شرکت‌های برتر و شرکت‌هایی که پتانسیل رشد دارند، قرار گیرد ‌و در واقع، این رتبه‌بندی به عنوان یک منبع معتبر، به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا حمایت‌های خود را بر پایه عملکرد واقعی صنایع و بنگاه‌های اقتصادی تنظیم کنند.