تسهیلات بانکی در پیچ‌وخم اداری؛ ۶۰۰ فرصت شغلی در انتظار تأمین مالی بخش کشاورزی

به گزارش اقصاد نگار ، یک فعال صنعت کشاورزی در استان کردستان با اشاره به تجربه واحدهای تولیدی این بخش تأکید می‌کند که عملیاتی‌نشدن تسهیلات وعده‌داده‌شده و سخت‌گیری در ایفای تعهدات مالی، در شرایطی که نقدینگی بنگاه‌ها تحت فشار قرار دارد، امکان توسعه فعالیت‌ها را محدود کرده است.
تسهیلات بانکی، حلقه مفقوده توسعه تولید
یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان بخش کشاورزی، دسترسی به منابع مالی متناسب با نیاز واقعی تولید است. بسیاری از واحدهای تولیدی برای افزایش ظرفیت، تکمیل زنجیره تولید، تأمین تجهیزات و حفظ اشتغال به تسهیلات بانکی نیاز دارند؛ اما طولانی‌شدن فرآیند پرداخت منابع و عملیاتی‌نشدن برخی وعده‌های تأمین مالی، اجرای برنامه‌های توسعه‌ای را به تأخیر می‌اندازد.
این فعال صنعت کشاورزی با اشاره به ضرورت تأمین منابع مالی برای تکمیل زنجیره‌های تولید اظهار کرد: زمانی که تسهیلات مورد نیاز در موعد مقرر پرداخت نمی‌شود، طرح‌های توسعه‌ای از برنامه زمان‌بندی عقب می‌مانند و هزینه‌های اجرایی نیز افزایش پیدا می‌کند.
به گفته وی، در یکی از طرح‌های توسعه‌ای، تسهیلاتی به ارزش ۶۰ میلیارد تومان با نرخ سود ۲۳ درصد مطرح بوده است؛ با این حال، تأمین منابع مورد نیاز با موانعی همراه شده و روند اجرای برنامه‌ها را کند کرده است.
مسئله اصلی این است که تسهیلات زمانی می‌تواند به افزایش تولید و اشتغال منجر شود که در زمان مناسب به دست تولیدکننده برسد. تأخیر در پرداخت منابع، به‌ویژه در شرایط افزایش هزینه نهاده‌ها و انرژی، ممکن است بخشی از آثار حمایتی تسهیلات را از بین ببرد.
۶۰۰ فرصت شغلی در انتظار رفع موانع تولید
توسعه فعالیت‌های کشاورزی علاوه بر افزایش عرضه محصولات، ظرفیت قابل‌توجهی برای ایجاد اشتغال در مناطق کمتر برخوردار دارد. به گفته این فعال بخش کشاورزی، برخی واحدهای تولیدی در استان کردستان با وجود محدودیت‌های مالی توانسته‌اند نیروی انسانی خود را حفظ کنند، اما برای گسترش فعالیت‌ها و افزایش اشتغال به منابع مالی بیشتری نیاز دارند.
وی با اشاره به ظرفیت ایجاد حدود ۶۰۰ فرصت شغلی در برنامه‌های توسعه‌ای مطرح‌شده، تأکید کرد که تحقق چنین اهدافی به تأمین به‌موقع تسهیلات، دسترسی پایدار به انرژی و فراهم‌شدن شرایط مناسب برای ادامه فعالیت بنگاه‌ها وابسته است.
در مناطق مرزی و شهرستان‌هایی که فرصت‌های شغلی محدودتری دارند، توسعه واحدهای تولیدی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد درآمد پایدار، کاهش فشار اقتصادی خانوارها و تقویت فعالیت‌های مولد داشته باشد. از این منظر، تأخیر در تأمین مالی صرفاً یک مشکل بانکی نیست، بلکه می‌تواند پیامدهای مستقیمی بر اشتغال منطقه‌ای داشته باشد.
اختلال در صادرات، فشار مضاعف بر نقدینگی
صادرات یکی از مسیرهای توسعه بازار محصولات کشاورزی است، اما وابستگی به بازارهای خارجی، واحدهای تولیدی را در برابر اختلالات مرزی و تجاری آسیب‌پذیر می‌کند.
این فعال صنعت کشاورزی با اشاره به مشکلات ایجادشده در دوره درگیری‌های اخیر گفت: محدودیت و بسته‌شدن مرزهای مرتبط با بازارهای منطقه‌ای برای حدود سه ماه، روند صادرات و بازگشت منابع مالی را با مشکل مواجه کرد و حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان از نقدینگی مورد انتظار یک واحد تولیدی با تأخیر روبه‌رو شد.
چنین وضعیتی می‌تواند زنجیره‌ای از مشکلات مالی ایجاد کند؛ زیرا هزینه‌های جاری، پرداخت حقوق کارکنان، تأمین نهاده‌ها و تعهدات بانکی متوقف نمی‌شوند، اما درآمد حاصل از فروش ممکن است با تأخیر به بنگاه بازگردد.
در این شرایط، دسترسی به سرمایه در گردش و طراحی ابزارهای تأمین مالی متناسب با دوره بازگشت درآمدهای صادراتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. همچنین تسهیل فرآیندهای تجاری و پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی برای دوره‌های اختلال در صادرات می‌تواند از تشدید فشار نقدینگی جلوگیری کند.
محدودیت انرژی و افزایش هزینه‌های تولید
تأمین پایدار برق و سوخت نیز از دیگر مسائل مورد توجه فعالان بخش کشاورزی است. فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی به انرژی مستمر وابسته است و هرگونه محدودیت در این زمینه می‌تواند هزینه تمام‌شده تولید را افزایش دهد یا برنامه فعالیت بنگاه را مختل کند.

به گفته این فعال بخش کشاورزی، با وجود اختصاص ظرفیت یک مگاوات برق برای یک طرح تولیدی، تأمین سوخت مورد نیاز همچنان با محدودیت‌هایی همراه بوده است.
تداوم تولید در چنین شرایطی مستلزم هماهنگی میان سیاست‌های تأمین انرژی و نیازهای واقعی واحدهای کشاورزی است. اولویت‌بندی مصرف انرژی بر اساس اهمیت فعالیت‌های تولیدی، شفافیت در سهمیه‌بندی و پیش‌بینی‌پذیرکردن تأمین برق و سوخت می‌تواند به کاهش ریسک فعالیت بنگاه‌ها کمک کند.
تعهدات بیمه‌ای در شرایط کمبود نقدینگی
در کنار مشکلات بانکی و انرژی، تعهدات بیمه‌ای نیز فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد می‌کند. فعالان این بخش معتقدند هنگامی که درآمد حاصل از فروش با تأخیر وصول می‌شود، پرداخت به‌موقع همه هزینه‌ها و تعهدات مالی دشوارتر خواهد شد.
این فعال صنعت کشاورزی با اشاره به محدودیت فرصت پرداخت حق بیمه گفت: کاهش مهلت‌های در نظر گرفته‌شده برای برخی تولیدکنندگان و اعمال سخت‌گیری در پرداخت‌ها، در شرایطی که جریان نقدینگی بنگاه‌ها با اختلال مواجه شده، مشکلات بیشتری ایجاد می‌کند.
در این میان، باید میان حمایت از حقوق بیمه‌ای کارکنان و فراهم‌کردن امکان ادامه فعالیت بنگاه‌های تولیدی تعادل برقرار شود. بررسی راهکارهای تقسیط بدهی، تعیین مهلت متناسب با شرایط اضطراری و جلوگیری از تحمیل فشارهای ناگهانی می‌تواند به حفظ اشتغال و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی کمک کند.
حمایت از تولید با وعده محقق نمی‌شود
مجموع چالش‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد که توسعه کشاورزی تنها با افزایش ظرفیت تولید یا معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری محقق نمی‌شود. دسترسی به تسهیلات بانکی، تأمین سرمایه در گردش، پایداری انرژی و امکان ایفای تعهدات مالی متناسب با شرایط فعالیت بنگاه‌ها، از الزامات حفظ تولید و افزایش اشتغال است.
در این میان، تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های تسهیلاتی و پرداخت منابع مصوب، بازنگری در فرآیندهای اداری و ایجاد هماهنگی میان نظام بانکی، دستگاه‌های بیمه‌ای و نهادهای مسئول تأمین انرژی می‌تواند بخشی از فشارهای موجود را کاهش دهد.
از سوی دیگر، حمایت از واحدهای صادرات‌محور باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در دوره‌های اختلال تجاری و تأخیر در بازگشت درآمدها، امکان تأمین سرمایه در گردش و ادامه فعالیت آن‌ها از بین نرود.
در نهایت، معیار اثربخشی سیاست‌های حمایتی نه تعداد تسهیلات اعلام‌شده، بلکه میزان منابعی است که در زمان مناسب به تولیدکننده می‌رسد، ظرفیت‌هایی که به مرحله بهره‌برداری می‌رسند و فرصت‌های شغلی‌ای که در عمل ایجاد و حفظ می‌شوند.