ترمز نقدینگی کشیده شد، اما  زنگ خطر تورم خاموش نشد

به گزارش اقتصادنگار: نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی با افت ۰.۷ واحد درصدی نسبت به شهریور به ۵۰.۹ درصد رسیده و در مقایسه با قله ۵۶.۷ درصدی خردادماه، ۵.۸ واحد درصد عقب‌نشینی کرده است. با این حال، انباشت حدود ۱۹ هزار و ۳۲۰ همت نقدینگی در اقتصاد، همچنان ظرفیت قابل‌توجهی برای ایجاد فشار بر قیمت‌ها، بازار دارایی‌ها و قدرت خرید خانوارها دارد.
عقب‌نشینی چهارماهه از قله نقدینگی
منحنی تحولات نقدینگی در ماه‌های اخیر از تغییر مسیر سرعت رشد پول حکایت دارد. این شاخص پس از آنکه در خردادماه به ۵۶.۷ درصد رسید، چهار ماه متوالی کاهش را تجربه کرد و در مهرماه روی عدد ۵۰.۹ درصد ایستاد.
افت ۵.۸ واحد درصدی طی چهار ماه، در کنار کاهش ۰.۷ واحد درصدی نسبت به شهریور، نشان می‌دهد شتاب افزایش نقدینگی تا حدودی تعدیل شده است. با این حال، قرار گرفتن رشد نقدینگی در محدوده بالای ۵۰ درصد به این معناست که اقتصاد همچنان با آهنگ بالایی از افزایش حجم پول مواجه است.
نکته مهم در این میان، تفاوت میان کاهش نرخ رشد و کاهش حجم نقدینگی است. پایین آمدن درصد رشد به معنای جمع شدن پول از اقتصاد نیست؛ بلکه نشان می‌دهد سرعت افزایش آن نسبت به دوره مشابه سال قبل کمتر شده است. بنابراین، نباید کاهش اخیر را به معنای کوچک شدن حجم پول یا پایان فشارهای تورمی تعبیر کرد.
پول فراوان در اقتصادی با ظرفیت تولید محدود
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها درباره رشد نقدینگی، نسبت آن با ظرفیت واقعی تولید در اقتصاد است. زمانی که حجم پول با سرعتی بیشتر از تولید کالا و خدمات افزایش پیدا می‌کند، تعادل میان عرضه و تقاضا می‌تواند برهم بخورد و بخشی از منابع جدید به جای ورود به فعالیت‌های مولد، به سمت خرید کالا، ارز، طلا، مسکن و سایر دارایی‌ها حرکت کند.
در چنین شرایطی، حتی کاهش سرعت رشد نقدینگی نیز لزوماً به معنای کاهش فوری تورم نیست. اثرات انباشته رشد پول در دوره‌های گذشته همچنان می‌تواند در قیمت‌ها باقی بماند و با تأخیر خود را در بازارهای مختلف نشان دهد.
به همین دلیل، رشد ۵۰.۹ درصدی نقدینگی را باید در کنار وضعیت تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و قدرت خرید خانوارها ارزیابی کرد. اگر رشد پول با افزایش ظرفیت عرضه اقتصاد همراه نشود، کاهش مقطعی آن به‌تنهایی نمی‌تواند ثبات قیمتی ایجاد کند.
سه گره اقتصادی در مسیر مهار خلق پول
ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه و نااطمینانی‌های اقتصادی از مهم‌ترین موانعی هستند که می‌توانند دستاورد کاهش رشد نقدینگی را با تهدید مواجه کنند.
در شبکه بانکی، ضعف کیفیت دارایی‌ها، انباشت مطالبات غیرجاری و اضافه‌برداشت برخی بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، زمینه افزایش پایه پولی و گسترش نقدینگی را فراهم می‌کند. در واقع، تا زمانی که مشکلات ساختاری بانک‌ها اصلاح نشود، کنترل رشد تسهیلات به‌تنهایی نمی‌تواند مانع بازتولید فشارهای پولی شود.
در بخش مالی نیز کسری بودجه یکی از مسیرهای بالقوه انتقال فشار به شبکه بانکی است. هر اندازه فاصله میان منابع درآمدی و هزینه‌های قطعی بیشتر شود، احتمال استفاده از روش‌های تأمین مالی تورم‌زا افزایش پیدا می‌کند. به همین دلیل، انضباط مالی و جلوگیری از انتقال کسری بودجه به منابع بانکی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تثبیت روند نزولی نقدینگی دارد.
از سوی دیگر، افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی می‌تواند انتظارات تورمی را تقویت کند و رفتار سرمایه‌گذاران و خانوارها را به سمت دارایی‌های حافظ ارزش پول تغییر دهد؛ موضوعی که مدیریت بازار پول را پیچیده‌تر می‌کند.
سکوت آماری در بازار پول، مانع تشخیص ریشه‌های تورم
در کنار چالش‌های ساختاری، محدودیت انتشار آمارهای تفصیلی پولی و بانکی نیز امکان ارزیابی دقیق‌تر تحولات این بخش را کاهش داده است. توقف انتشار منظم این داده‌ها طی بیش از هفت ماه گذشته، دسترسی تحلیلگران به تصویری روشن از اجزای نقدینگی و منشأ تغییرات آن را محدود کرده است.
برای ارزیابی واقعی عملکرد سیاست‌های پولی، صرف اطلاع از نرخ رشد نقدینگی کافی نیست. باید مشخص باشد چه میزان از افزایش پول از محل رشد پایه پولی، تسهیلات بانکی، اضافه‌برداشت بانک‌ها یا سایر منابع تأمین مالی ایجاد شده است.
بدون دسترسی به این اطلاعات، تشخیص اینکه کاهش رشد نقدینگی حاصل اصلاحات ساختاری بوده یا نتیجه تغییرات مقطعی در متغیرهای پولی، دشوار خواهد بود. انتشار منظم و شفاف آمارهای بانکی از همین منظر، بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست‌گذاری ضدتورمی محسوب می‌شود.
نسخه مهار نقدینگی، اصلاح بانک‌ها و بستن مسیر کسری بودجه

تثبیت روند نزولی نقدینگی بیش از هر چیز به هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی وابسته است. در این مسیر، جلوگیری از تأمین کسری بودجه از منابع پرقدرت پولی، تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده و مدیریت هزینه‌های عمومی باید در اولویت قرار گیرد.
درآمدهای نفتی و امکان دسترسی به منابع حاصل از صادرات نیز می‌توانند با کاهش فشار تأمین مالی دولت، وابستگی به منابع بانکی را محدود کنند. البته پایداری این اثر به تحقق واقعی درآمدها و مدیریت صحیح منابع وابسته است.
در سوی دیگر، اصلاح بانک‌های ناتراز، کنترل اضافه‌برداشت‌ها، بهبود کیفیت دارایی‌ها و نظارت بر رشد اعتبارات بانکی باید به‌صورت جدی دنبال شود. سیاست‌گذار پولی زمانی می‌تواند به مهار پایدار نقدینگی امیدوار باشد که منشأهای اصلی خلق پول را کنترل کند، نه اینکه صرفاً با محدودسازی کوتاه‌مدت تسهیلات به دنبال کاهش یک شاخص آماری باشد.
آزمون بزرگ اقتصاد، کاهش رشد نقدینگی یا مهار واقعی تورم؟
رسیدن رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی به ۵۰.۹ درصد، پس از چهار ماه کاهش متوالی، یک تحول قابل‌توجه در روند متغیرهای پولی است؛ اما فاصله میان این اتفاق و دستیابی به ثبات اقتصادی همچنان زیاد است.
اقتصاد ایران با انباشت حدود ۱۹ هزار و ۳۲۰ همت نقدینگی روبه‌روست و مسئله اصلی، چگونگی مدیریت این حجم بزرگ از منابع پولی و جلوگیری از تبدیل آن به تقاضای تورم‌زا است.
در نهایت، معیار موفقیت سیاست‌های پولی نه صرفاً کاهش چند واحد درصدی رشد نقدینگی، بلکه تداوم این روند، کاهش فشار بر قیمت‌ها، تقویت تولید و بازگشت قدرت خرید خانوارها خواهد بود. اگر اصلاح نظام بانکی و انضباط بودجه‌ای هم‌زمان پیش نرود، عقب‌نشینی چهارماهه نقدینگی ممکن است تنها یک وقفه در مسیر رشد پول باشد، نه آغاز فصل تازه‌ای از ثبات اقتصادی.