صادرات ایران با چه دستاندازهایی مواجه است؟ *
به گزارش
اقتصاد نگار، تجارت خارجی ایران در 1403 چه مسیری را طی کرد؟ جزییات آمارهای گمرک ایران که تا 9 ماه منتهی به آذر 1403، به طور کامل بهروز شده، نشان میدهد حجم تجارت خارجی از 94میلیارد دلار گذشت و پیشبینی میشود تا پایان سال، این رقم از 100میلیارد دلار عبور کند.
براساس دادههای گمرک در این بازه زمانی، تراز تجاری کشور (تفاضل ارزش صادرات از ارزش واردات) منفی 7میلیارد و 749میلیون دلار ثبت شده است. نگاهی به آمارها از ابتدای دهه 90 حاکی از این است که تراز تجاری منفی موضوعی پُرتکرار است. مطابق نمودار، به غیر از سالهای 1394 (890میلیون دلار)، 1395 (358میلیون دلار) و 1397 (یک میلیارد و 498میلیون دلار)، در مابقی سالها تراز تجاری ایران منفی بوده است. منفیترین تراز تجاری در سال 1390 (منفی 17میلیارد و 833میلیون دلار) و بعد از آن سال 1402 (منفی 16میلیارد و 763میلیون دلار) ثبت شده است. در سال جاری نیز در اکثر ماهها ارزش صادرات کشور از واردات جا مانده است و به غیر از ماه فروردین و خرداد، در مابقی ماهها تراز تجاری منفی ثبت شده است.

کارشناسان معتقدند تنوع پایین مقاصد صادراتی ایران از یک سو و کاهش متوسط قیمت صادرات غیرنفتی ایران چالشهای تخصصی و پیچیدهای را برای تجارت کشور به وجود آورده است.
بر اساس پژوهشی که از سوی معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران انجام شده، تنوع پایین مقاصد صادراتی باعث افزایش ریسکهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی میشود و ایران را در معرض تغییرات ناگهانی در سیاستهای تجاری و تحریمهای اقتصادی قرار میدهد. وابستگی به بازارهای خاص، قدرت مانور اقتصادی ایران را کاهش داده و به بیثباتی اقتصادی دامن میزند.
از سوی دیگر، موانع تعرفهای و غیرتعرفهای در بازارهای جدید نیز چالش دیگری است. بسیاری از کشورهای هدف دارای تعرفههای بالا و مقررات سختگیرانه بهداشتی و کیفی هستند که ورود به این بازارها را پیچیده میکند. به عنوان مثال، محصولهای کشاورزی و صنعتی ایران ممکن است نیازمند گواهینامههای خاصی باشند که فرآیند اخذ آنها زمانبر و هزینهبر است.
علاوه بر این، نبود توافقهای تجاری جامع و پایدار با کشورهای هدف، موانع تعرفهای را تشدید و دستیابی به بازارهای جدید را دشوار میکند. نقصان زیرساختهای حمل و نقل و لجستیک در ایران چالش دیگری است که باعث افزایش هزینههای صادرات و کاهش رقابتپذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی میشود. مشکلات مرتبط با حمل و نقل جادهای، ریلی و دریایی، همچنین کمبود تسهیلات بندری مدرن و کارآمد از جمله موانعی هستند که باید رفع شوند.
در عین حال، فناوریهای تولیدی در بسیاری از صنایع صادراتی ایران قدیمی و ناکارآمد هستند که این امر نه تنها کیفیت محصولها را تحت تاثیر قرار میدهد، بلکه هزینههای تولید را نیز افزایش میدهد. بهبود این زیرساختها و بهروزرسانی فناوریها، نیازمند سرمایهگذاریهای کلان و برنامهریزیهای بلندمدت است، اما این اقدامها میتوانند بهطور قابل توجهی به افزایش توان رقابتی ایران در بازارهای بینالمللی کمک کند.

راهکار رسیدن به توازن تجاری
برای بهبود وضعیت تجاری ایران، کارشناسان افزایش تنوع در سبد صادراتی و توسعه استراتژیهای صادراتی را پیشنهاد میدهند. بهبود زیرساختهای حملونقل و فناوریهای تولیدی، تقویت همکاریهای تجاری با هدف افزایش صادرات و تنوعبخشی به شرکای تجاری از جمله راهکارهای کلیدی برای بهبود توازن تجاری و کاهش وابستگی به واردات است. این اقدامات میتوانند به ایران کمک کند در مقابل نوسانهای جهانی مقاومتر شود، صادرات غیرنفتی را تقویت کند و تراز تجاری کشور را بهبود بخشد.
جزییات تجارت ایران در 9 ماه
مطابق آمارهای گمرگ ایران، در 9 ماه منتهی به آذر سال 1403، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید، همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بیش از 116میلیون و 348هزار تن به ارزش 43 میلیارد و 140میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش 13.77درصدی در وزن و 18.03درصدی در ارزش دلاری داشته است.
همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با کاهشی 3.16 درصدی در وزن و افزایشی 5درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به ارقام 27میلیون و 941هزار تن و ارزش 50میلیارد و 889 میلیون دلار رسیده است.
در این میان، متوسط قیمت هر تن کالاهای صادراتی 371 دلار است، این در حالی است که متوسط قیمت هر تن کالاهای وارداتی روند افزایشی خود را طی کرده و در 9 ماه منتهی به آذر امسال 1818دلار ثبت شده است.
مهمترین مقاصد صادراتی ایران
در سال 1403 و بر اساس آخرین آمارهای ثبت شده از سوی گمرک، صادرات ایران به مقصد 142 کشور صورت گرفته است. طی 9 ماه منتهی به آذر سال 1403، بیشترین میزان صادرات کشور به مقصد کشورهای چین با رقمی بالغ بر 10میلیارد و 984میلیون دلار (سهم 24درصدی)، عراق با 9میلیارد و 414میلیون دلار (سهم 21درصدی)، امارات متحده عربی با 5میلیارد و 276میلیون دلار (سهم 12درصدی)، ترکیه با 5میلیارد و 203میلیون دلار (سهم 12درصدی) و افغانستان با یک میلیارد و 748میلیون دلار (سهم 4درصدی) صورت گرفته است. سایر مقاصد صادراتی نیز از کل صادرات ایران سهم 27درصدی دارد.

کشورهای طرف معامله با ایران
طی 9 ماه منتهی به آذر سال 1403 طبق آمار گمرک، 114 کشور نیاز وارداتی ایران را تامین کردهاند. امارات متحده عربی با اختصاص رقمی بیش از 15میلیارد و 318میلیون دلار (سهم 30درصدی) در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرار گرفته است. همچنین چین با 13میلیارد و 29میلیون دلار (سهم 26درصدی)، ترکیه با 8میلیارد و 919میلیون دلار (سهم 18درصدی)، آلمان با یک میلیارد و 751میلیون دلار (سهم 3درصدی) و هند با یک میلیارد و 112میلیون دلار (سهم 2درصدی)، جزو کشورهای عمده طرف معامله واردات بودهاند. واردات از سایر کشورها نیز دارای سهم 21درصدی از کل ارزش واردات است.
طی 9 ماه منتهی به آذر سال 1403، میزان ترانزیت خارجی کشور به وزن 16میلیون و 537هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 31.06درصد رشد داشت.

مهمترین اقلام صادراتی
بررسی دقیق اقلام صادراتی در سال 1403 نشان میدهد که بخش پتروشیمی و محصولها با پایه نفتی، بیشترین سهم (52درصد) را در صادرات کشور داشتهاند. این وابستگی به بخش پتروشیمی نشاندهنده عدم تنوع کافی در سبد صادراتی کشور است که میتواند در بلندمدت آسیبزا باشد. در بخش پتروشیمی و محصولهای با پایه نفتی، به ترتیب گاز طبیعی، گاز LPG، مواد اولیه پلیمری بیشترین سهم را در میان محصولهای صادراتی دارد. پس از محصولهای پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی در رتبه دوم قرار دارد. در میان کالاهای معدنی، صنایع معدنی فلزی بیشترین ارزش در میان کالاهای صادراتی را ثبت کرده است.
در رتبه سوم نیز بخش صنعت قرار گرفته است. در میان کالاهای صنعتی، «محصولهای پلیمری» به ارزش بیش از یک میلیارد و 700میلیون دلار، «صنایع غذایی» به ارزش بیش از یک میلیارد و 600میلیون دلار، «شیمیایی» به ارزش بیش از 800میلیون دلار، «نساجی، پوشاک و کفش» به ارزش بیش از 600میلیون دلار و «لوازم خانگی» به ارزش 300میلیون دلار در رتبه اول تا پنجم کالاهای صادراتی به لحاظ ارزش قرار گرفتهاند.
این تمرکز بالا بر تعداد محدودی از بخشهای صادراتی نشاندهنده ضعف ساختاری در تنوعبخشی به صادرات است که میتواند در مواجهه با نوسانهای جهانی و تغییرات تقاضا، مشکلات جدی برای اقتصاد کشور ایجاد کند. طبقهبندی محصولهای صادراتی براساس سطح فناوری نشان میدهد «محصولهای اولیه»، «فناوری سطح متوسط»، «محصولهای مبتنی بر منابع» به ترتیب در رتبه اول تا سوم قرار گرفتهاند.
مهمترین اقلام وارداتی
بررسی اقلام وارداتی کشور در سال 1403 نشان میدهد سهم بخش صنعت از سایر بخشها بیشتر بوده و حدود 61درصد از کل ارزش واردات را تشکیل دادهاند. در بخش صنعت، خودرو و نیروی محرکه، صنایع برق و الکترونیک، ماشینسازی و تجهیزات بالاترین سهم را در میان کالاهای وارداتی به لحاظ ارزش ثبت کردهاند.
پس از این بخش، بخش کشاورزی در رتبه دوم و معدن و صنایع معدنی در رتبه سوم قرار دارند.
در بخش کشاورزی نیز بالاترین ارزش واردات مربوط به محصولهای حیوانی و صنایع وابسته است. در حوزه معدن و صنایع معدنی نیز سنگها و فلزات گرانبها و نیمه گرانبها بالاترین ارزش در میان کالاهای وارداتی را ثبت کردهاند. طبقهبندی محصولهای وارداتی براساس سطح فناوری نیز نشان میدهد که کالاهای با فناوری سطح متوسط و محصولهای اولیه در رتبه اول و دوم قرار گرفته است.4
* یادداشت مزبور در جدیدترین شماره (۳) ماهنامه «اقتصادنگار» در پایان اسفند ۱۴۰۳ منتشر شده است.