وی ضمن اشاره به تصویب بسته حمایتی دولت از صنایع برای جبران آثار ناشی از قطعی گاز و برق، تصریح کرد: از دولت و مجلس شورای اسلامی انتظار داریم که اتاقهای بازرگانی سراسر کشور را بازوی خود بدانند و در تشخیص و ارزیابی میزان خسارتی که واحدهای تولیدی و صنعتی و کسبوکارها در اثر ناترازی انرژی دیدهاند، از ظرفیت مشاوره تخصصی و اجرایی اتاقهای بازرگانی استفاده شود. همچنین اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون امکان ارائه طرح و لایحه داشته باشند و از این طریق، سهم نمایندگان فعالان اقتصادی در تصمیمگیریهای کلان کشور بیشتر شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه یکی از موارد پرچالش و خبرساز در روزهای پایانی هر سال را موضوعات مرتبط با چندجانبهگرایی در تعیین حداقل دستمزد عنوان کرد و گفت: سازوکار شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد، یک سازوکار قدیمی است و نیاز به بازنگری دارد. در صورتی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بازنگری در قوانین مرتبط با شورای عالی کار، امکان حضور نمایندگان اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون را در شورای عالی کار فراهم سازند، چندجانبه گرایی در این شورا تقویت میشود.
حسنزاده تاکید کرد: بر اساس نظر کارشناسان، لازم است مدل تعیین حداقل دستمزد تغییر کند و برای هر گروه شغلی تخصصی، یک حداقل دستمزد تعیین شود. همچنین منطق حکم میکند که حداقل دستمزد برای مناطق مختلف کشور با توجه به ویژگیهای اقتصادی آن مناطق و همچنین شرایط کار و زندگی در آن مناطق متفاوت باشد.
این نماینده بخش خصوصی کشور ضمن اعلام آمادگی در زمینه فعالسازی بخش خصوصی جهت مشارکت در تامین مالی پروژههای نیمهتمام، خاطرنشان کرد: در زمینه ارائه راهکارهای اجرایی تامین مالی پروژههای نیمهتمام، آماده هستیم که به مجلس شورای اسلامی و دولتمردان مشورت دهیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین پیرامون اصلاح قانون اتاق ایران در مجلس شورای اسلامی، ابراز امیدواری کرد که این اصلاح، در راستای چابکسازی و افزایش اثرگذاری اتاقهای بازرگانی در کشور اعمال شود.