به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، این هفته نشست شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی برگزار و موضوع افزایش سقف معافیت مالیاتی دستمزد کارگران از سوی برخی نمایندگان کارگری پیشنهاد شد که وزیر کار ضمن موافقت با آن اعلام کرد که این پیشنهاد را در هیات وزیران مطرح میکند.
در این جلسه، همچنین موضوع منطقهای شدن سبد معیشت کارگران توسط وزارت اقتصاد مطرح شد.
مرحله دوم طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی نیز از امروز و در آستانه حلول ماه مبارک رمضان با واریز دومین شارژ ۲۲۰ هزار تومانی به اجرا در آمد. بر اساس این طرح، خانوارهای مشمول طرح میتوانند اقلام سبد غذایی را طی یک ماه و متناسب با نیاز خود خرید کنند و اجباری در خرید تمام اقلام به صورت یکجا وجود ندارد.
فاز اول طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی پیشتر به مناسبت دهه فجر در هفدهم بهمن ماه آغاز شد که تا ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۳ ادامه خواهد یافت.
برگزاری جلسات شورای عالی کار خبر دیگری بود که وزیر کار اعلام کرد.آنطور که سید صولت مرتضوی در حاشیه جلسه هیأت دولت گفته برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران از هفته آینده برگزار میشود و درباره دستمزد تصمیمگیری خواهد شد.
به گفته وی، تاکنون جلسات کمیته مزد تشکیل شده و دستور کارهای مختلفی داشته که به تصویب رسیده است.
از دیگر خبرهای این هفته به کاهش زمان رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی اختصاص داشت.
به گفته علی حسین رعیتی فرد – معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی – سالانه ۴۰۰ هزار پرونده اختلاف میان کارگر و کارفرما در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف ثبت می شود و چنانچه کارگر یا کارفرما در سامانه جامع روابط کار ثبت دادخواست کند، نهایتا ظرف ۴۰ روز رأی خود را از هیات تشخیص خواهد گرفت.
بر اساس گزارشها، طی دو سال گذشته بیش از ۴.۵ میلیون نفر در مراکز آموزش فنی و حرفهای دولتی و خصوصی از آموزشهای مهارتی بهرهمند شدهاند. درحال حاضر بیش از ۴۰۰۰ مرکز جوار کارگاهی در کشور فعال است که آموزشهای فنی وحرفه ای از طریق آنها در کنار صنایع و بنگاههای صنعتی و کارگاهی ارائه می شود.
به گزارش ایسنا، بر اساس نتایج حاصل از نظر سنجی فعالان اقتصادی بخش تعاون، شامخ کل در بهمن ماه ۱۴۰۲ با رقم ۵۱.۴۲ در مقایسه با دی ماه جاری با رقم ۴۹.۳۸ نشانگر افزایش نسبی و خروج وضعیت اقتصاد تعاون از رکود است.
مهمترین دلیل خروج بخش تعاون از وضعیت رکود، افزایش شدت فعالیت ها و رونق کسب و کارهای بخش خدماتی در پایان سال بوده است.