به گزارش خبرنگار اقتصاد نگار، آنچه برآوردهای میدانی نشان می دهد در سال های اخیر، استانداردها و اولویت‌های خاصی برای استان‌ها در نظر گرفته شده است اما موضوع مهم در ارتباط با صنایع و معادن معضلات بهره‌برداران و تولیدکنندگان در تامین ماشین‌آلات معدنی است. تامین منابع مالی سرمنشا اصلی این معضلات است. معمولا تولید کنندگان ماشین آلات معدنی شرکت های معدنی هستند که دچار بحران‌های مالی هستند.
کارشناسان معتقدند باید به گونه‌ای عمل کنیم که تسهیلات نوسازی و یا تامین قطعات و ماشین آلات معدنی در بهترین شرایط و با کمترین هزینه انجام شود. مدل مالی پیشنهادی ای که از سوی دولتمردان و یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان می شود نیز باید بر اساس ارائه تسهیلات در یک کارگروه با همکاری دولت، سیستم بانکی و گروه کارگروه اشتغال استانی انجام شود.
بهره برداران ما برای اکتشاف بیشتر و عمیق‌تر نیاز به به روز رسانی و افزایش ماشین‌آلات و تکنولوژی معدنی دارد و تامین این قطعات و ابزارآلات و ماشین‌آلات نیاز به تسهیلات دارد. دولت مدل سه جانیه ای را تهیه کرده است که بر اساس آن بهره برداران با توجه به توانمندی و پشتوانه‌هایی که دارند، پشتوانه مالی تهیه ملزومات و قطعات و ماشین آلات را فراهم خواهند. نکته مهم این است که پول به این سازمان ها دارده نمی شود. پول به تولید کننده قطعات پرداخت می شود.
بر اساس شواهد موجود در این مدل وام به بهره بردار داده می شود و وثیقه باید توسط معدن دار تأمین گردد البته در واقع تسهیلات به سازندگان و تامین کنندگان قطعات و ماشین آلات برای نوسازی معادن پرداخت می‌شود. با این مدل مالی در نوسازی، به روز رسانی ماشین‌آلات و تکنولوژی انجام می‌شود.
ماشین‌آلات دسته دوم در سال۱۳۹۲ با کارکرد ۵ سال می‌توانستند از معافیت گمرکی بهره بگیرند اما در یک سال و نیم گذشته، آن را ۱۰ ساله کردند. عمده ماشین‌آلات دسته دوم معدنی از کشورهای عربی وارد می‌شد اما تنها شرط برای واردات این ماشین‌آلات این بود که نباید کالای مشابه آن در ایران ساخته شود اما در عمل وقتی فعالان معدنی برای خرید این تجهیزات به این شرکت مراجعه می‌کردند، محصول موجود نبود و باید آن را پیش‌خرید می‌کردند و در یک بازه زمانی ۲ یا ۳ ساله با نرخ روز تحویل می‌گرفتند بنابراین معدنکار نمی‌توانست به این ابزار در زمان مورد نیاز دست پیدا کند از سویی دیگر این ماشین‌آلات به دلیل تحریم نمی‌توانند تامین قطعه کنند و نمایندگی پس از فروش و استانداردهای لازم زیست‌محیطی و ایمنی داشته باشند و حجم بالایی از سرمایه معادن با خرابی این ماشین‌آلات از رده خارج می‌شوند.
راه دیگر تامین ماشین‌آلات مورد نیاز معادن، وارد کردن ماشین‌آلات نو است که به دلیل اینکه کالایی لوکس از نظر دولت به شمار می‌رود، تعرفه گمرکی بالایی در حد ۲۵ درصد به آن تعلق می‌گیرد بنابراین باید دید مجلس شورای اسلامی و دولت تدبیر و امید چه برنامه هایی برای حمایت از تولیدکنندگان ماشین آلات داخلی در راستای فعالیت بیشتر معدنی ها اندیشیده است.
مدیرخانه صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان به مسأله حقوق دولتی معدنی ها اشاره کرد و گفت: قوانین جدید، بورکراسی سنگین و پیچیده ای را به جامعه معدنی تحمیل می کند.
به گزارش اقتصادنگار، عبدالرضا حرمتی اظهار کرد: ماشین آلات معدنی مانند ابزارآلات خط تولید کارخانه جات هستند بنابراین باید به آن ها معافیت مالیاتی تعلق بگیرد و شرایط برای خرید و تأمین این ماشین آلات فراهم شود.
وی ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر معدنکاران نتوانسته اند به خوبی از مصوبات واردات ماشین آلات معدنی استفاده کنند و خرید این ماشین آلات به مشکل برخورده است.
مدیرخانه صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان در ادامه به مسأله حقوق دولتی معدنی ها اشاره کرد و گفت: در سال های گذشته پرداخت حقوق دولتی معدنی ها بر اساس ماده معدنی و بصورت یکپارچه تصمیم گیری و ابلاغ می گردید که به تازگی دچار تغییر و تحولات شده است.
وی افزود: براساس قوانین جدید، حقوق دولتی معدنی ها معدن به معدن تعیین می شود بر همین اساس کمیته هایی تشکیل شده تا از معادن موجود در هر استان بازدید کرده و نظر کارشناسی خود را اعلام کنند.
حرمتی با بیان اینکه قوانین جدید، بورکراسی سنگین و پیچیده ای را به جامعه معدنی تحمیل می کند، عنوان کرد: امکان خطای انسانی و ظلم های ناخواسته در بازدید از معادن وجود دارد و در این شرایط ممکن است فعالیت برخی از معدنکاران با مشکل روبرو شود.
وی اضافه کرد: براساس قوانین جدید، قرار است حقوق دولتی معدنی ها بر مبنای فروش آنها تعیین شود در حالی که بخشی از معادن، دارای واحدهای فرآوری نیز هستند و میزان درصد از معادن و یا فرآوری. دقیقا مشخص نمی باشد و دارای فرآیندی کارشناسی خاصی می گردد که ممکن است تصمیم گیری غیر کارشناسی منجر به نابود آن واحد صنایع معدنی گردد.
مدیرخانه صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان با بیان اینکه با اجرای قانون جدید، حقوق دولتی معادن غیرشفاف خواهد شد، اذعان داشت: ممکن است با این اتفاق، فعالیت بسیاری از معادن نابود شود چراکه در قانون جدید، تعیین حقوق دولتی معدنی ها سلیقه ای خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس دعاوی حقوقی بسیاری بر سر تعیین حقوق بین معدنکاران و ادارات صمت ایجاد می شود و هزینه های بسیاری را بر هر دو طرف تحمیل خواهد کرد.
گزارش از امیر امین الرعایایی
۱ نظر
گزارش بسیار پر محتوا و عالی بود .
موفق باشید.