به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، با پیگیری صورت گرفته توسط خبرگزاری ایسنا، مشخص شد، در جدول منتشر شده، بهای کارخانه‌ای محصولات که براساس ضوابط نهادهای مرتبط در قیمت‌گذاری تعیین می‌شود درج شده و در ستون قیمت نهایی نیز بهایی که توسط مصرف‌کننده پرداخت می‌شود با احتساب مبالغ مربوط به پرداخت‌های قانونی شامل شماره‌گذاری، مالیات و… که سالانه توسط مبادی ذی‌ربط بروزرسانی و اعلام می‌شود، درج شده است.
براساس این گزارش، هزینه‌های قانونی از جمله مالیات ارزش افزوده که در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته افزایش یافته، حقوق دولتی بوده و مستقیما به مبادی ذی‌ربط پرداخت می‌شود و ارتباطی به قیمت کارخانه‌ای محصولات ندارد.
قیمت محصولات این شرکت براساس دستورالعمل تنظیم بازار شورای رقابت است و تغییری در قیمت‌های مصوب ایجاد نشده است.
