به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، این هفته با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، غلامحسین محمدی به عنوان سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور منصوب شد. وی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک و دکتری مدیریت دولتی(سیاستگذاری عمومی) از دانشگاه تهران است و قائم‌مقامی مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، عضویت در شورای سیاستگذاری مؤسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران، عضویت در شورای راهبردی اطلاع‌رسانی معاونت منابع انسانی شهرداری تهران و مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را در کارنامه دارد. پیش از وی مهرداد عظیمی عهده دار این سمت بود.
در هفته ای که گذشت محمدآذرپناه- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران جزئیات ثبت درخواست متقاضیان مشاغل سخت و زیان آور را تشریح کرد و از شناسایی بیش از ۱۵ هزار شغل سخت و زیان‌آور مشمول بازنشستگی در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد.
وی گفت: ۲۸ کارگاه به صورت گروهی درخواست بررسی‌های خود را به این اداره کل ارائه دادند که این درخواست‌ها شامل ۱۸۳۲ عنوان شغل بوده و از این تعداد، ۹۹۳ شغل سخت و زیان‌آور تشخیص داده شده است.
آذرپناه بر لزوم بهبود فضای سلامت نیروی کار تاکید کرد و گفت: با کاهش عوامل سختی کار از جمله آلایندگی محیط کار، اصلاح و استانداردسازی محیط کار و ارائه آموزش‌های ایمنی می توان به سلامت کارگران کمک کرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در عین حال محدودیت در ارائه خدمات کاریابی‌ها را بزرگترین چالش آنها عنوان و پیشنهاد کرد: کاریابی‌ها در قالب شرکت تعاونی خدمات اشتغال ساماندهی شوند.
به گفته وی، با توجه به بخشنامه ابلاغی وزارت کار مبنی بر تشکیل تعاونی خدمات اشتغال، کاریابی‌ها می‌توانند در جهت رفع چالش و محدودیت خود به تشکیل شرکت تعاونی خدمات اشتغال بپردازند.
برگزاری نشست مشترک اتاق تعاون ایران با رئیس، هیات رئیسه و اعضاء کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی رویداد دیگر این هفته بود.
در این نشست که به میزبانی اتاق تعاون ایران برگزار شد، بهمن عبداللهی ـ رئیس اتاق تعاون ایران – ۱۰ درصد اشتغال کشور را متعلق به تعاونی‌ها دانست و گفت:سهم تعاون باید در اقتصاد ملی به ۲۵ درصد می‌رسید این در حالی است که اکنون با رسیدن به برنامه هفتم هنوز تعاونی‌ها به سهم واقعی خود نرسیدند و تنها ۵ تا ۶ درصد از اقتصاد را سهیم هستند و از ظرفیت قانونی تعاونی‌ها کمتر استفاده شده است.
وی ضمن اشاره به تعیین تکلیف ماده ۷۳ قانون اقتصاد تعاون در خصوص تفکیک وظایف تصدی‌گری و حاکمیتی، اجرای دقیق احکام سند توسعه بخش تعاون، اجرای معافیت ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما و اجرای تبصره ۶ ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم را خواستار شد.
هفته گذشته ناصر چمنی – کارشناس حوزه کار – درباره پیشنهاد توزیع ماهانه سبد کالای ۵ میلیون تومانی به کارگران که از سوی نمایندگان مجلس در راستای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار درحال بررسی است، گفت: این پیشنهاد خوبی برای افزایش قدرت خرید و پر کردن فاصله بین دستمزد و سبد معیشت کارگران است و از نمایندگان مجلس به جهت طرح این مسأله باید تشکر کرد.
وی با بیان اینکه ارزش سبد در سال‌های آینده با توجه به بحث تورم و افزایش هزینه‌های زندگی کاهش می‌یابد، خاطرنشان کرد: باید مکانیسم افزایش ارزش سبد در قانون پیش بینی و ارزش ریالی سبد حفظ شود.
