به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، سعد الکعبی، وزیر انرژی قطر، به روزنامه فایننشیال تایمز گفت: اگر اعضای اتحادیه اروپا، جریمه‌های عدم پایبندی را در مقیاسی که در دستورالعمل بررسی دقیق شرکتی ذکر شده اعمال کنند، دوحه، صادرات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) خود به این بلوک را متوقف خواهد کرد.
این قانون، کشورهای اتحادیه اروپا را ملزم می‌کند شرکت‌ها را برای عدم رعایت سقف تعیین شده، معادل پنج درصد از درآمد جهانی سالانه خود، جریمه کنند.
وزیر انرژی قطر گفت: اگر اینطور باشد که من با رفتن به اروپا، پنج درصد از درآمد خود را از دست بدهم، به اروپا نخواهم رفت. من بلوف نمی‌زنم. پنج درصد از درآمد تولید شده شرکت «قطرانرژی»، به معنای پنج درصد از درآمد دولت قطر است. این پول مردم است. بنابراین، نمی‌توانم چنین پولی را از دست بدهم و هیچ کس این نوع پول از دست دادن را نمی‌پذیرد.
اتحادیه اروپا در ماه مه سال جاری، قوانین شرکتی را تصویب کرد. این قوانین، بخشی از مجموعه گسترده‌تری از الزامات گزارش‌دهی هستند که با هدف همسویی شرکت‌ها با هدف اتحادیه اروپا برای رسیدن به صفر شدن انتشار کربن تا سال ۲۰۵۰ انجام می‌شود.
بر اساس گزارش رویترز، اما این دستورالعمل با واکنش شدید شرکت‌ها، چه در داخل و چه در خارج از اتحادیه اروپا مواجه شده است و به دشوار بودن این قوانین و لطمه دیدن توان رقابتی اعتراض شکایت کرده‌اند.
