به گزارش اقتصادنگار به نقل از ایسنا، در پی اعلام قیمتگذاری جدید محصولات یک خودروسازی که بدون هماهنگی با مراجع ذیصلاح صورت گرفته بود، دادستانی تهران ضمن ورود به این پرونده دستور بسته شدن سایت این خودروسازی را صادر کرد.
همچنین در دستور قضایی صادر شده از سوی دادستانی تهران آمده است: خودروساز متخلف تا زمان هماهنگی قیمتگذاری محصولات با نظر مراجع ذیصلاح اجازه فروش خودرو نخواهد داشت.
این گزارش حاکی است فروش با قیمت قبلی مشکلی ندارد.
شرکت خودروسازی ایران خودرو در هفت بهمن فهرست قیمتهای جدید محصولات کارخانهای خود را منتشر کرد بود که نشان می داد محصولات این کمپانی با افزایش ۳۰ تا بیش از ۶۰ درصدی در برخی از محصولات روبرو شده است؛ این اتفاق با واکنش منفی بسیاری از مراجع تصمیم گیر در هفته اخیر مواجه شده است.
