به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، علیرغم آنکه سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲ تدوین شد اما در عمل به اجرا درنیامد و نزدیک به ۱۰ سال با وقفه همراه شد در حالی که اجرای آن می‌توانست تحول و جهش بخش تعاون را به دنبال داشته باشد. نتایج نخستین دوره پایش سند توسعه بخش تعاون توسط اتاق تعاون نشان داد که تا پایان سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد از اهداف سند محقق شده و دولتهای قبل آن طور که باید در جهت اجرایی کردن مفاد و اهداف پیش‌بینی شده در سند توسعه بخش تعاون اقدام نکردند؛ این امر موجب شد تا رئیس اتاق تعاون ایران بازنگری در اهداف کمی و کیفی مندرج در متن سند را خواستار شده و تشکیل کارگروهی متشکل از تمام ذینعفان سند برای به‌روزرسانی اهداف و احکام مندرج در آن را مورد تاکید قرار دهد.
در دولت قبل با تصویب اصلاحیه سند، گام بزرگی در جهت تحول بخش تعاون و افزایش جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد برداشته شد. سند توسعه بخش تعاون به مدت ۶ ماه در کمیسیون‌های دولت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اصلاحیه سند توسعه بخش تعاون در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ به عنوان یکی از اسناد بالادستی بخش تعاون به تصویب رسید.
بر اساس یافته‌های پایش سند توسعه بخش تعاون،میزان تحقق احکام سند توسعه تعاون تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۳۰ درصد بوده است.به موجب سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سهم تعاونی‌ها تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به ۲۵ درصد می‌رسید ولی عوامل متعددی از قبیل عدم اجرای کامل قوانین بخش تعاون و عدم واگذاری‌ها با اولویت تعاونی‌ها باعث شد تا تعاونی‌ها نتوانند به جایگاه واقعی خود دست پیدا کنند. در این سند تعداد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها برای مشارکت در احیای بخش تعاون افزایش یافته تا بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد دست پیدا کند.
مطابق یافته‌های پایش سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۴۰۲، رقم شاخص کل دستیابی به اهداف ۸ گانه سند توسعه بخش تعاون بر اساس نظرسنجی از خبرگان حوزه تعاون و اطلاعات عملکردی بررسی شده دستگاه‌های اجرایی، معادل ۱۸.۷۱ درصد بوده است. البته تحقق ۱۸.۷۱ درصدی سند اصلاحی توسعه تعاون در سال ۱۴۰۲ به صورت تجمعی و در ادامه اقدامات انجام شده طی ۱۰ سال منتهی به پایان سال ۱۴۰۲ بوده است زیرا بسیاری از اهداف سند اصلاحی با سند توسعه قبلی یکسان بوده از این رو کاهش پیشرفت تحقق اهداف سند طی سال ۱۴۰۲ نسبت به گزارش قبل دیده می‌شود.
بر اساس گزارش اتاق تعاون ایران، میزان دستیابی به حکم ملزم بودن دستگاه‌های اجرایی به لحاظ کردن اهداف، راهبردها، سیاست‌ها و احکام اجرایی سند توسعه تعاون کشور در کلیه لوایح و برنامه‌های پیشنهادی، دارای بیشترین مقدار امتیاز (۱۰۰درصد) و مؤید بیشترین میزان تحقق در رسیدن به اهداف احکام موردنظر بوده است.همچنین، میزان دستیابی به ۲۷ حکم از احکام ۸۰گانه با کمترین مقدار امتیاز معادل صفر درصد بوده که نشانگر عدم توفیق در رسیدن به هدف حکم مورد نظر بوده است.
میزان دستیابی به هدف بهبود مستمر محیط کسب و کار در بخش تعاون دارای بیشترین مقدار امتیاز و مؤید بیشترین میزان تحقق در رسیدن به اهداف مورد نظر بوده است اما میزان دستیابی به هدف افزایش سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی (منهای ارزش افزوده بخش نفت) دارای کمترین مقدار امتیاز و نشانگر عدم موفقیت در رسیدن به هدف مورد نظر بوده است. بنابر نظرسنجی انجام‌شده، خبرگان حوزه کسب و کار بخش تعاون، میزان تحقق احکام سند توسعه تعاون را تا پایان سال ۱۴۰۲ معادل ۲۹.۸۳ درصد اعلام کرده‌اند.
بهمن عبدالهی- رئیس اتاق تعاون ایران در گفت‌وگو با ایسنا، درباره سند توسعه بخش تعاون می‌گوید: سند در ابتدای سال ۱۴۰۲ به تصویب هیات دولت رسید و یک برنامه ۱۰ ساله را برای توسعه بخش تعاون اختصاص داد.
در سند توسعه بخش تعاون،۳۱ دستگاه دولتی باید ۸۰ جکم را اجرایی کنند اما تنها ۱۲ درصد احکام سند اجرایی شده است.
وی یکی از عوامل اصلی عدم تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون را عدم اجرای سند توسعه تعاون دانست و گفت: با توجه به آنکه در دولت سیزدهم این سند مورد بازنگری قرار گرفت و ابلاغ شد، توقع می‌رود که در دولت چهاردهم این سند اجرایی شود و در سایه اجرای آن بخش تعاون بتواند به سهم ۲۵ درصد در اقتصد ملی برسد.
رئیس اتاق تعاون ایران خاطرنشان کرد: براساس این قانون دولت مکلف شد سندی برای توسعه بخش تعاون تصویب کند که در سال ۱۳۹۲ این سند تصویب و ابلاغ شد و براساس پایشی که توسط اتاق تعاون ایران صورت گرفت حدود ۲۱ درصد این سند اجرایی شد و بیش از ۸۰ درصد به اجرا درنیامد.
به گفته عبدالهی، یک دهه از تدوین سند توسعه بخش تعاون گذشته و در این سند ۳۱ دستگاه دولتی باید ۸۰ جکم را اجرایی کنند اما فقط ۱۲ درصد احکام سند اجرایی شده است.
یکی از دستاوردهای سند توسعه بخش تعاون، تشکیل شورای عالی تعاون است که جلسه آن با حضور رئیس جمهور تشکیل می‌شود. در این سند تعداد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها برای مشارکت در احیای بخش تعاون افزایش پیدا کرده تا تعاون به سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد دست یابد؛ بر این اساس سهم تعاون در اقتصاد ملی سالیانه باید ۲ درصد افزایش یابد.
با اصلاح سند توسعه بخش تعاون بسیاری از احکام اجرایی و دستگاه‌های اجرایی متولی که قبلا مبهم و نامشخص بود در سند مشخص شدند و در این راستا شورایی به ریاست رئیس جمهور تعیین شد که دبیرخانه آن در وزارت تعاون قرار دارد و سالانه به ریاست رئیس جمهور باید تشکیل جلسه داده و روند اجرای سند را بررسی کند.
به گزارش ایسنا، به موجب سند توسعه تعاون دستگاه‌ها مکلف شده‌اند هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورا گزارش بدهند و این گزارش شامل تکالیفی است که سند به آنها محول کرده است. با توجه به اصلاح و بازنگری سند توسعه بخش تعاون انتظار می‌رود احکام و مفاد سند در جهت تقویت بخش تعاون و افزایش سهم و جایگاه تعاونی‌ها در اقتصاد ملی هرچه سریع‌تر اجرایی شود.
