به گزارش اقتصاد نگار به نقل ا ز ایسنا، در حال حاضر فعالیت اقتصادی استخراج معادن درحال بهره‌برداری، به عنوان یکی از زیربخش‌های عمده اقتصادی در کشور محسوب می‌شود که با توجه به ماهیت آن در زمره فعالیتهای اقتصادی پرخطر قرار دارد.
بر اساس گزارش‌ها حوادث معدنی در کنار حوادث ساختمانی بیشترین آمار تلفات نیروی کار را به خود اختصاص داده و عمده حوادث کار پس از فعالیت ساختمان مربوط به کارگاه‌های معدنی بوده است.
حوادث کار به هر صورت و درجه‌ای که باشد برای کارگر، کارفرما و جامعه زیان‌های اقتصادی بسیاری به دنبال دارد که هزینه‌های درمانی، خسارت ناشی از توقف کار به دلیل حادثه و خسارات پرداختی در صورت از کارافتادگی از جمله آنها به شمار می‌رود.
پیشنهاد بهره‌مندی از زیرساختهای فنی و حرفه‌ای برای آموزش ایمنی به شاغلان معادن از سوی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است.
در طول سالهای گذشته وزارت کار تلاش کرده با مجموعه اقدامات صورت گرفته،کمیته‌های حفاظت فنی در واحدها افزایش یابد به نحوی که تعداد این کمیته‌ها رشد ۱۳۳ درصدی داشته است.
اخیرا احمد میدری – وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای معاونان و مدیران سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور پیشنهاد بهره‌مندی از زیرساختهای فنی و حرفه‌ای برای آموزش ایمنی به معادن را مطرح کرده است.
وی صاحبان اصلی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را صاحبان کسب و کارها دانسته و گفته است:آنها می‌دانند صلاحیت حرفه‌ای به چه معناست، تحولات تکنولوژیکی و مهارت‌های جدید را زودتر رصد می‌کنند و از نیاز خود به نیروی انسانی آگاهند از این رو سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، تقاضای این گروه‌ها را بررسی کرده و به نیاز آنها پاسخ می‌دهد.
میدری ضمن اشاره به برگزاری یکی از نشست‌ها در خصوص معدن طبس اظهار کرد: در این نشست پیشنهاد دادیم از زیر ساخت‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای آموزش ایمنی استفاده شود. معادن کشور می‌توانند برای آموزش ایمنی هزینه کنند و ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید زیرساخت‌ها را فراهم و محتوا و استانداردهای آموزشی خود را ایجاد کنیم.مالک این آموزش‌ها باید بخش خصوصی باشد و قبول مسئولیت کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای را خطاب قرار داد و با تاکید بر حرکت سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای به سمت بخش خصوصی گفت: انتظار ما این است که مهارت «جهش تولید با مشارکت بخش خصوصی» به عنوان یکی از مهم‌ترین مهارت‌ها تقویت شود.
به اعتقاد کارشناسان، در بحث آموزش نکات ایمنی خصوصا در معادن و شغل‌هایی که به این مسایل مربوط می‌شود،رعایت نکات ایمنی الزامی است.موضوع نظارت و بازرسی از معادن نیز به جهت پیشگیری از حوادث ناشی از کار امری ضروری است.در همین راستا حمید حاج اسماعیلی- کارشناس روابط کار در گفت‌وگو با ایسنا، بر لزوم افزایش نظارت و بازرسی از معادن تاکید کرده و معتقد است که در صدور مجوز و پروانه بهره‌برداری معادن باید تجدیدنظر شود.
به اعتقاد کارشناسان اگر شرایط ایمنی و حفاظت فنی در کارگاه‌ها و معادن فراهم شود، از وقوع بسیاری از حوادث جلوگیری می‌شود.او می‌گوید: بخشی از مکانیسم‌های حفاظتی و ایمنی، پسینی است و قبل از اینکه معدن مورد بهره‌برداری قرار بگیرد باید این ابزارها و امکانات در آنجا مستقر شود. وقتی کارفرما از قبل ابزار و امکانات و حسگرهای هشدار را در اختیار ندارد طبعا نباید به او مجوز بهره‌برداری داد.
این کارشناس حوزه کار در عین حال افزایش بازرسی از معادن را خواستار شده و می‌گوید: در حال حاضر با محدودیت در جذب و استخدام بازرس کار مواجهیم ولی کمبود تعداد بازرسان کار را باید از طریق مکانیسم‌های جدید و کم‌هزینه جبران کرد.
به گفته حاج اسماعیلی باید از ابزارها و فناوری‌های جدید که نیاز به حضور نیروی انسانی به شکل فیزیکی ندارد، استفاده و بازرسی‌ها را الکترونیکی کرد. اگر بتوانیم شرایط ایمنی و حفاظت فنی در کارگاه‌ها را فراهم کنیم، از وقوع بسیاری از حوادث جلوگیری می‌شود.
پیش از این احمدرضا پرنده – مدیرکل بازرسی کار وزارت کار از کارفرمایان، پیمانکاران، مسئولان فنی و ایمنی معادن و مهندسان ناظر معدن خواسته بود تا با رعایت دقیق نکات کاربردی و مهم ایمنی و مقررات حفاظتی در معادن از هیچ کوششی در جهت حفظ سلامت نیروهای کار خود دریغ نکنند.
طبق ماده ۸۵ قانون کار، به منظور صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
به گزارش ایسنا، امروز آیین‌نامه ایمنی در معادن که با ۴۵۶ ماده در شورای عالی حفاظت فنی تهیه، تدوین و به تصویب وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی رسیده به عنوان یکی از جامع‌ترین آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و ایمنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
