به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، علیرغم آنکه بزرگ‌ترین مزیت استان‌های مرزی، تبدیل شدن به پایانه صادراتی است، اما طی سالهای گذشته آنطور که باید از این ظرفیت مطلوب و ارزشمند در جهت تامین بازار فروش تولیدات استفاده نشده است.
مبادلات مرزنشینی از جمله کولبری و ملوانی (ته لنجی) در نواحی مرزی از جمله راه‌های کسب درآمد و تامین معیشت مرزنشینان است ولی در طول سالهای اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنها به قوانین و مقررات مرزنشینی باعث شده تا از یک طرف منافع مرزنشینان از این طریق تامین نشده و از طرفی دیگر جریان‌های سازمان یافته قاچاق کالا از این معافیت و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان، سوء استفاده و سود سرشاری را کسب کنند.
مرزنشینان در توسعه روابط اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و دیپلماتیک با کشورهای همسایه و منطقه تاثیرگذارند و باید با تقویت همه جانبه به عنوان یک فرصت از آنها بهره برد. ایران با داشتن ۸۷۵۵ کیلومتر مرز آبی و خاکی و همسایگی با ۱۵ کشور جهان و ارتباط با آبهای آزاد، موقعیت استراتژیکی خوبی را پدید آورده است و از این رو باید از وجود مرزنشینان به عنوان یک پتانسیل عظیم به نحو مطلوب بهره برد.
در همین راستا،رضا وفایی یگانه – معاون امور اقتصادی اتاق تعاون ایران یکی از راهکارهای کمک به تامین معیشت مرزنشینان را استفاده از ظرفیت تعاونی‌ها عنوان کرده و می‌گوید: این مساله موجب می‌شود مشارکت اقتصادی مردم در حوزه‌های مختلف افزایش یابد و سود حاصل از تعاونی‌ها به جیب اعضا و سهامداران که همان مردم هستند، برود.
وی معتقد است که تعاونی‌های مرزنشین نه تنها موجب رونق بازار و رواج کسب و کار می‌شوند بلکه به تأمین کالاهای معیشتی به وفور و با قیمت مناسب در بازار کمک می‌کنند و مردم می‌توانند نیاز خود را از این طریق تأمین کنند.
معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران می‌گوید:توسعه فعالیت تعاونی‌های مرزنشین به ایجاد پایانه‌های صادراتی، استانداردسازی مبادلات مرزی،کاهش انگیزه قاچاق و کمک به افزایش تأمین معیشت مرزنشین‌ها کمک می‌کند.
تعاونی‌های مرزنشین نه تنها موجب رونق بازار و رواج کسب و کار می‌شوند بلکه به تأمین کالاهای معیشتی با قیمت مناسب در بازار کمک می‌کنند.
وفایی یگانه تاکید دارد که تعاونی‌های مرزنشین، قاچاق کالا را به سمت تجارت سالم می‌برد و معتقد است: روان‌سازی در عرضه مایحتاج مورد نیاز به مناطق دور افتاده و مرزی موجب پیشگیری از مهاجرت و توقف تخلیه جمعیتی این مناطق، بهبود وضع معیشتی مردم منطقه از طریق تأمین درآمد، مبارزه با گرانی و کاهش آسیب پذیری آنها خواهد شد.
بر اساس آخرین آمار بیش از ۴۵۰ تعاونی مرزنشین با عضویت ۲ میلیون نفر در ۱۷ استان کشور وجود دارند که به موجب قانون، اجازه واردات و صادرات اقلام و محصولاتی نظیر مواد غذایی، صنایع معدنی و تولیدات بهداشتی به آنها داده شده است.
از نگاه تحلیلگران اقتصادی، رفع موانع و مشکلات تعاونی‌های مرزنشین،توسعه این تعاونی‌ها و بازارچه‌های مرزی را به دنبال دارد.به زعم آنها کاهش شکل‌گیری اقتصاد غیررسمی در مرزهای کشور، مستلزم بهبود شرایط معیشتی مردم مناطق مرزی است و حفظ امنیت مرزهای کشور یکی از مسایل حیاتی کشور به شمار می‌رود، از این رو بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی مغفول مانده مرزنشیان امری ضروری است و حمایت از مرزنشینان در شرایط اقتصادی، ضمن تقویت معیشت مردم ساکن در مناطق مرزی به تنظیم بازار کالاهای اساسی منجر می‌شود.
پیش از این احمد میدری‌ـ وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی مهم‌ترین اهداف برنامه خود در حوزه تعاون را افزایش سهم بخش تعاون از فعالیت‌های اقتصادی،جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه تعاون و استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مرزنشینان جهت ارتباط با کشورهای همسایه به ویژه به منظور خنثی‌سازی تحریم‌های ظالمانه و فراهم کردن شرایط فعالیت اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها در فضای بین‌المللی عنوان کرده بود که به تقویت و توسعه هرچه بیشتر صادرات تعاونی‌ها منجر شود.
به گزارش ایسنا، نقش تعاونی‌های مرزنشین در حراست و پاسداری از مرزها، حفظ امنیت منطقه‌ای و مرزی، جلوگیری از ورود کالای قاچاق و تنظیم بازار کالاهای اساسی بسیار موثر و با اهمیت است؛ از این رو سیاستگذاری‌ها در این زمینه باید به نحوی باشد که فعالیت مرزنشینان بیش از پیش رونق گرفته و مشکلات مبادلات مرزنشیان برطرف شود.
