به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، جو بایدن و سیاست‌های اقتصادی او به دلیل رشدی که برای آمریکا به ارمغان آوردند و نبرد شدید با تورم در خاطر آمریکایی‌ها باقی خواهند ماند. دولت بایدن پس از پرداختن به بهبودی پس از همه‌گیری ویروس کرونا، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و انرژی پاک را تحت فشار قرار داد، زیرا در این زمان، ایالات‌متحده نرخ بیکاری بی‌سابقه تاریخی پایینی را تجربه کرد.
مبارزه با تورم
دولت بایدن در دوره چهار ساله خود، به دنبال همه‌گیری، گام‌های قابل توجهی در مبارزه با تورم برداشت. علیرغم سیاست‌هایی که به رشد و اشتغال کمک کرد اما نارضایتی عمومی بر هزینه‌های کلان دولت متمرکز بود که بدهی عمومی را افزایش داد.
اولین تصمیم مهم بایدن با روی کار آمدن وی در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ و جانشینی ترامپ در بحبوحه رکود ناشی از بیماری همه‌گیر اتخاذ شد. بایدن قانون طرح نجات آمریکا را تصویب کرد که شامل بسته محرک ۱.۹ تریلیون دلاری بود که برای مبارزه با تاثیرات همه‌گیری از طریق اقدامات بهداشت عمومی و بهبود اقتصادی طراحی شد و به دلیل کمک به فشارهای تورمی کوتاه‌مدت با انتقاداتی مواجه شد.
دولت بایدن همچنین بسته زیرساختی ۱.۲ تریلیون دلاری برای افزایش اشتغال از طریق پروژه‌های مربوط به جاده‌ها، پل‌ها، اتصال به اینترنت و سایر زیرساخت‌های عمومی را تصویب کرد. با بازگشایی اقتصاد، تورم ناشی از اختلالات همه‌گیری، به مهمترین موضوع مورد انتقاد بایدن تبدیل شد. مشوق‌های پولی به دنبال کاهش محدودیت‌های همه‌گیری، تورم ایالات‌متحده را از ۱.۴ درصد در ماه ژانویه ۲۰۲۱، زمانی که بایدن روی کار آمد، به ۹ درصد در ژوئن ۲۰۲۲ رساند که بالاترین رقم از سال ۱۹۸۱ بود. اگرچه در ابتدا کاخ سفید و فدرال رزرو این افزایش را موقتی می‌دانستند اما کنترل تورم را پس از تایید اشتباه محاسباتی در اولویت قرار دادند.
دیگر اقدامات
جنگ روسیه در اوکراین موارد اقتصادی را پیچیده کرد و منجر به افزایش قیمت انرژی شد در حالی که همچنان تلاش‌های محرک برای مهار تورم ادامه داشت. در ماه سپتامبر امسال، فدرال رزرو سیاست پولی سخت خود را تغییر و نرخ بهره را کاهش داد.
دولت بایدن در بخش آب و هوا و انرژی پاک، قانون کاهش تورم (IRA) را در سال ۲۰۲۲ معرفی کرد که بلندپروازانه‌ترین بسته آب و هوایی این کشور محسوب می‌شود. این لایحه مقررات بهداشتی، آب و هوا و مالیات را برای کاهش تورم، کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و حمایت از انرژی سبز و وسایل نقلیه الکتریکی پوشش می‌دهد. جمهوری‌خواهان و صنعت سوخت‌های فسیلی از این سیاست‌ها در بحبوحه افزایش هزینه‌های انرژی انتقاد کردند.
در سال ۲۰۲۲، بایدن همچنین قانون تراشه و علم را امضا کرد تا کمبود تراشه را که بر خودروها و لوازم الکترونیکی در طول همه‌گیری تاثیر گذاشت، برطرف کند. هدف از این قانون، ۵۲.۷ میلیارد دلار، افزایش تولید نیمه هادی ایالات‌متحده برای رقابت با چین است.
بیکاری
در مورد اشتغال، دولت بر نرخ بیکاری ایالات‌متحده نظارت داشت زیرا در سال ۲۰۲۳ به پایین‌ترین سطح ۵۰ ساله خود یعنی ۳.۴ درصد رسید. این بیماری همه‌گیر منجر به اوج نرخ بیکاری ۱۴.۸ درصد در ماه آوریل ۲۰۲۰ شد که بالاترین نرخ بیکاری از زمان رکود بزرگ بود. این نرخ در زمانی که بایدن به قدرت رسید، ۶.۴ درصد بود.
علیرغم افزایش نرخ بهره فدرال رزرو برای خنک کردن اقتصاد بیش از حد گرم، بازار کار، انعطاف‌پذیری نشان داد، اگرچه با رسیدن نرخ‌های بهره به بالاترین میزان در ۲۳ سال گذشته، کاهش را آغاز کرد. آمار نیروی کار در ماه سپتامبر نرخ بیکاری آمریکا را ۴.۱ درصد نشان می‌دهد.
رشد اقتصادی پایدار
این بیماری همه‌گیر باعث رکود اقتصادی جهانی شد و اقتصادهای سراسر جهان را منقبض کرد. اقتصاد ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۰ به میزان ۲.۲ درصد کاهش یافت، اما با رشد ۶.۱ درصدی در سال ۲۰۲۱ در دوران بایدن بهبود یافت. پس از آن رشد به ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت، زیرا افزایش نرخ بهره فدرال رزرو اعمال شد و در سال گذشته به ۲.۹ درصد رسید.
اقتصاد ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ علیرغم کاهش شتاب در سال ۲۰۲۲ به میزان ۱.۶ درصد، در سه ماهه دوم سه درصد و در سه ماهه سوم ۲.۸ درصد رشد کرد. با این حال، بدهی عمومی در دوران بایدن به ۳۵.۸ تریلیون دلار رسید و جمهوری‌خواهان از هزینه‌های دولت انتقاد کردند که نرخ بهره بالا مدیریت بدهی را پیچیده‌تر کرده است.
ایالات‌متحده دومین کسری بودجه خود را با ۲.۸ تریلیون دلار در سال مالی ۲۰۲۱ به ثبت رساند که پس از کسری ۳.۱ تریلیون دلاری در سال ۲۰۲۰ در دوره ترامپ بود و در سال مالی ۲۰۲۲، کسری بودجه به ۱.۴ تریلیون دلار کاهش یافت اما در سال بعد به ۱.۷ تریلیون دلار افزایش یافت و در سال مالی ۲۰۲۴ به ۱.۸ تریلیون دلار رسید.
