به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در سخنان اخیر خود در همایش سالانه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اعلام کرد که سازمان ملی زمین و مسکن دو برابر مساحت زمین‌های مسکونی کل کشور، زمین‌های خالی در اختیار دارد. این گفته در حالی مطرح می‌شود که کمبود زمین همواره به‌عنوان یکی از علل عدم تسریع در تولید مسکن در کشور مطرح بوده است. طبق آخرین آمار، سهم زمین از هزینه نهایی مسکن در سال ۱۴۰۲ در مراکز شهری به ۴۲.۴ درصد و در تهران به ۵۵.۸ درصد رسید. این آمار به‌وضوح نشان می‌دهد که افزایش قیمت مسکن ارتباط مستقیمی با قیمت زمین دارد و برای کاهش هزینه‌های مسکن، باید به مسئله گرانی زمین رسیدگی کرد.
این واقعیت که قیمت زمین ۷۰ درصد از هزینه تمام‌شده مسکن را تشکیل می‌دهد، بر شدت بحران مسکن در کشور افزوده است. با توجه به اینکه وزارت راه و شهرسازی تنها نهاد دولتی با ظرفیت واگذاری زمین‌های وسیع است، حل بحران مسکن در دست این وزارتخانه است. طبق گزارش‌ها، با واگذاری کمتر از ۶درصد اراضی تملک‌شده توسط وزارت راه و شهرسازی، می‌توان ناترازی ۷میلیون واحد مسکونی در کشور را حل کرد.
عرضه زمین؛ راهی برای حل بحران مسکن
بحران مسکن در ایران به یکی از چالش‌های جدی و پیچیده کشور تبدیل شده است که تأثیرات عمیقی بر زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم گذاشته است. افزایش بی‌رویه قیمت مسکن، دسترسی محدود به خانه برای بسیاری از خانوارها و سهم زیاد مسکن در سبد هزینه‌های خانوار، همگی گواهی بر وخامت وضعیت مسکن در کشور است. طبق آمارهای اخیر، قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به ۸۸.۵ میلیون تومان رسید و سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری به ۴۲.۴ درصد و در تهران به ۵۵.۸ درصد افزایش یافته است.
یکی از دلایل اصلی بحران، ذخیره بیش از ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار زمین در محدوده و حریم شهرها توسط وزارت راه و شهرسازی است، زمین‌هایی که درصورت عرضه می‌تواند به‌طور موثر بحران مسکن را کاهش دهد. کارشناسان بر این باورند که با عرضه فقط ۶ درصد از این زمین‌ها، می‌توان ناترازی ۷میلیون واحد مسکونی را برطرف کرد. این نشان می‌دهد که با انجام اقدامات به‌موقع و مدیریت منابع در دست دولت، می‌توان گام‌های مؤثری در راستای حل بحران مسکن برداشت. بنابراین، راه‌حل این بحران در دست وزارت راه و شهرسازی است که باید با سرعت و دقت بیشتری نسبت به واگذاری این اراضی اقدام کند.
احتکار زمین؛ تخلف قانونی که بحران مسکن را تشدید می‌کند
درحالی‌که مسئله عرضه زمین به‌عنوان کلید حل بحران مسکن مطرح است، احتکار زمین توسط دولت و نهادهای دولتی نه‌تنها با منطق اقتصادی سازگار نیست، بلکه خلاف قانون نیز عمل می‌شود. طبق ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، تمام نهادهای دولتی موظفند زمین‌های خود را برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی بگذارند؛ اما آمارهای موجود نشان می‌دهند که بسیاری از اراضی در اختیار نهادهای دولتی به جای استفاده در مسیر رفع نیازهای مسکن، در حال احتکار هستند. به گفته قالیباف، سازمان ملی زمین و مسکن دو برابر مساحت زمین‌های مسکونی کل کشور، زمین خالی در اختیار دارد.
احتکار این زمین‌ها نه‌تنها باعث محدودیت عرضه در بازار مسکن می‌شود، بلکه مستقیماً بر قیمت مسکن تأثیر می‌گذارد. سهم زمین از هزینه تمام‌شده مسکن در ایران حدود ۷۰درصد است و این سهم در کلان‌شهرها مانند تهران بیشتر نیز می‌شود. این آمار به‌وضوح نشان می‌دهد که قیمت زمین نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت مسکن دارد و احتکار آن توسط نهادهای دولتی، عامل گرانی مضاعف مسکن است. از این رو، در حالی که قانون به صراحت از واگذاری اراضی دولتی برای ساخت مسکن حمایت می‌کند، روند موجود نه‌تنها با قانون مغایر است، بلکه به تشدید بحران مسکن نیز دامن می‌زند.
رئیس مجلس اعلام کرد: «۳۰۰هزار هکتار از این اراضی به مردم واگذار شود، مشکل مسکن حل خواهد شد.» این اظهارات نشان می‌دهد که اولاً تغییر نگاه در مجلس اتفاق افتاده است و دوم آنکه، دولت و نهادهای دولتی باید هرچه سریع‌تر به تکالیف قانونی خود عمل کنند و زمین‌های احتکار شده را برای ساخت مسکن در اختیار مردم قرار دهند. با این رویکرد، می‌توان ناترازی ۷میلیون واحد مسکونی را به‌راحتی حل کرد و بازار مسکن را به تعادل رساند.
