به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، سیاستهای تجاری دونالد ترامپ، رئیسجمهور منتخب ایالاتمتحده، میتواند ضربه مهمی به اقتصاد بریتانیا وارد کند، زیرا اقتصاددانان تخمین زدند در صورت اعمال تعرفههای سخت، تولید ناخالص داخلی بریتانیا به یک درصد کاهش یابد.
مرکز مطالعات اقتصادی و تجاری انگلیس (CEBR) پیشبینی کرد، اگر ایالاتمتحده موضع حمایتگرایانه تحت رهبری ترامپ اتخاذ کند، اقتصاد بریتانیا ممکن است با پیامدهای قابل توجهی روبرو شود.
تحلیل این اندیشکده نشان میدهد که تعرفه ۲۰ درصدی بر تمامی کالاهای وارداتی آمریکا، همراه با تعرفه ۶۰ درصدی بر کالاهای چینی، موجهای جهانی را ایجاد خواهد کرد و بریتانیا را به ویژه آسیبپذیر میکند. این پیشبینی هیچ اقدام تلافی جویانهای از سوی سایر کشورها در نظر نمیگیرد.
تنشهای تجاری میتواند به بخش انرژی و غذا ضربه بزند
این اندیشکده همچنین هشدار داد که بازار جهانی انرژی ممکن است بیثباتتر شود. اقدامات تلافیجویانه نسبت به تعرفههای ایالاتمتحده ممکن است قیمت انرژی را افزایش دهد و منجر به هزینههای بالاتر برای مشاغل و خانوادهها در بریتانیا شود.
در دوره اول ریاستجمهوری ترامپ، اختلاف قیمت بین نفت خام برنت و نفت خام WTI به میزان ۱۱۸ درصد افزایش یافت که ناشی از مقاومت در برابر صادرات انرژی ایالاتمتحده بود. تامین انرژی ارزانتر چین از روسیه و کاهش تولید اوپک، میتواند افزایش قیمتها را کاهش دهد، اما ابهام همچنان ادامه دارد.
یکی از سادهترین راهحلها برای اجتناب از تعرفههای جدید، تضمین قرارداد تجارت آزاد (FTA) با ایالاتمتحده توسط بریتانیاست. با این حال، اندیشکده چالشهای جاری، به ویژه در مورد استانداردهای غذایی را به عنوان مانعی بزرگ برجسته کرد.
ایالاتمتحده بر بریتانیا فشار آورده است تا استانداردهای آمریکایی را اتخاذ کند که بهطور قابل توجهی با استانداردهای اتحادیه اروپا تفاوت دارد.
فشار آمریکا بر انتخابهای اقتصادی بریتانیا
یکی از مشاوران ارشد ترامپ بر این تنشها تاکید و پیشنهاد کرد که بریتانیا باید بین همسویی با چارچوب نظارتی اتحادیه اروپا یا پذیرش مدل اقتصادی ایالاتمتحده تصمیم بگیرد.
آنان اشاره کردند که اگر بریتانیا از آنچه مشاور بهعنوان «سوسیالیسم اتحادیه اروپا» توصیف کرد، فاصله بگیرد، دولت بعدی ترامپ ممکن است تمایل بیشتری برای نهایی کردن قرارداد تجارت آزاد داشته باشد.
این اندیشکده تاکید کرد، بازگشت ترامپ به قدرت، تجارت جهانی، انرژی و سیاستهای زیستمحیطی را تغییر میدهد و پیامدهایی برای شرکای بینالمللی مانند بریتانیا خواهد داشت.
تحلیلگران هشدار دادند که موقعیت بریتانیا بهعنوان متحد نزدیک اتحادیه اروپا و ایالاتمتحده، آن را بین دو استراتژی اقتصادی متضاد به دام انداخته است.
دولت بریتانیا هنوز در مورد چگونگی برنامهریزی برای عبور از این چالشهای بالقوه اظهارنظر نکرده است، اما کسبوکارها در حال آمادهسازی مجدد برای عدم اطمینان در بازارهای تجارت و انرژی هستند.
بیزنس گزارش کرد، این هشدار اخیر به نگرانیهای فزاینده درباره پیامدهای جهانی انتخاب مجدد ترامپ و تاثیر آن بر استراتژی اقتصادی بریتانیا پس از برگزیت میافزاید.