به گزارش اقتصاد نگار به نقل از ایسنا، صنعت خودرو همیشه با یکسری مسائل و مشکلاتی همراه بوده که سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد موجب شده که هم کسانی که در چرخه تولید خودرو قرار دارند و هم مصرف کنندگان همیشه شاکی باشند؛ از یک سو قطعه سازان با مشکلات عدیده ای از جمله کمبود نقدینگی، عدم وصول مطالبات از صنعت خودروسازی، افزایش بی رویه نرخ مواد اولیه و بسیاری موارد دیگر گله‌مند هستند و از سوی دیگر مصرف کنندگان از قیمت بالای خودرو با کیفیت پایین سخن می‌گویند که برای خرید یک خودرو باید هفت خان رستم را پشت سر بگذراند!
عمق فاجعه در این صنعت را می‌توان تلفات جاده‌ای و خرید خودروهای خارجی چند برابر کشورهای همسایه نام برد یک روز بهانه تحریم، روز دیگر کاهش درآمد ارزی همه اینها گویای حال بد صنعت خودروسازی است مشکلاتی که از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شود و همان می‌شود که خودرو بدل به کالای سرمایه‌ای شده و تقاضای ناشی از همین اشتباهات سیاستی رشد قیمت‌ها را به دنبال دارد و دارایی مردم در برخی برهه‌ها به سمت این بازار سوق پیدا می‌کند و به جای مصرف کننده واقعی پای دلالان به این بازار باز می‌شود.
یک روز آیین‌نامه‌ای برای واردات نوشته می‌شود، یک روز همان آیین نامه مورد نقد قرار می‌گیرد؛ روز دیگر بعد از مدت‌ها دستور به اجرای آن داده می‌شود، مجلس، شورای رقابت و سازمان حمایت هر یک ساز خود را در این بازار می زنند که هر زمان که بخواهند این ساز ناکوک می‌شود.
یک روز وزارت صمت خواهان کشف قیمت خودرو در بورس می‌شود و روز دیگر سامانه‌ای راه‌اندازی می‌شود برای اینکه آرزوی دست نیافتنی یکسری از افراد را به واقعیت تبدیل کند تا مردم در فرایند قرعه‌کشی قرار نگیرند، این نیز می‌گذرد و مجدد واردات خودروهای نو و کارکرده در دستور کار قرار می‌گیرد موضوعی که شاید از سال ۱۳۹۷ متوقف شده بود و می‌توانست بازار خودرو را متعادل کند؛ حال این سوال مطرح می‌شود که چه میزان در منابع ارزی صرفه‌جویی شده است؟ خودروسازان توانستند تولید خود را افزایش دهند، توانستند به حدی تولید کنند که بازار اشباع شود و متقاضیان در هر دوره برای تحویل خودروهایشان لحظه شماری نکنند ؟ آمار تولید خودروسازان نشان می‌دهد که طی شش ماهه ابتدایی سال جاری، ایران‌خودرو و سایپا (و پارس‌خودرو به‌عنوان زیر مجموعه سایپا) بالغ بر ۴۶۱ هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که حدود پنج درصد کمتر از میزان تولید آن‌ها در نیمه نخست سال گذشته است. بنابراین هنوز شرکت‌های تولیدکننده زیان می‌کنند! و هنوز هم مشتریان ناراضی به دنبال خودرویی هستند که ثبت نام کرده پول داده‌اند، اما خودرویی تحویل نگرفته‌اند!
با توجه به افزایش قیمتی که از سوی خودروسازان طی روزهای اخیر مطرح شد انتظار این می‌رفت که خودروسازان برای این افزایش قیمت‌ها که به هر حال مورد نقد نیز قرار گرفته چاره‌ای بیندیشند که شاید بتوان در قالب این افزایش قیمت‌ها حداقل شاهد عرضه بیشتر و تولید با کیفیت خودروها باشیم شاید صحبت های دیروز مدیرعامل ایران خودرو نوید این را بدهد که با توجه به برخی نواقص و مشکلات می توان با رفع چالش‌ها به افزایش تولید و کیفیت دست یافت، البته تمام این ها اما و اگرهایی است که تا عملیاتی نشود نمی‌توان به آن امیدوار بود، زیرا در نهایت این اتقاق می‌افتد که هم افزایش قیمت رخ داده و هم خبری از رفع چالش‌ها برای تولید بیشتر برای کنترل بازار نخواهیم بود.
علیمردان عظیمی روز گذشته در نشست با انجمن تخصصی صنایع همگن کشور گفت که همه منابع حاصل از افزایش تولید را در زنجیره تامین هزینه خواهیم کرد.
وی ضمن دعوت تمامی قطعه‌سازان به همدلی و همراهی برای جهش تولید و تحقق اهداف ترسیم شده، اظهار کرد: مجوز پیش‌فروش محصولات ایران‌خودرو را نیز به‌زودی دریافت خواهیم کرد تا بتوانیم با افزایش عرضه و حذف تقاضای کاذب، فاصله قیمتی کارخانه تا بازار را کاهش دهیم و مشتریان بتوانند بدون واسطه و با قیمت مناسب خودرو را از طریق تولیدکننده دریافت کنند.
آیا کاهش مداخله دولت، برطرف کردن قیمت دستوری، آزاد کردن واردات و باز کردن راه بخش خصوصی در مدیریت و تولید خودرو راهکارهایی برای پایان بهانه‌تراشی‌ها از سوی خودروسازان برای بهتر شدن وضعیت بازار خواهد بود؟
