این گفته ها بخشی از سخنان غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری که امروز ۴ دی در وزارت جهاد کشاورزی برگزارشد، بود وی در ادامه عنوان کرد : متعارف بود که یک گزارش ۱۰۰ روزه ارائه شود که حالا به دلیل تداخلات برنامه‌ای این ارائه گزارش به ۱۲۰ روز کشید. در این مدت کوتاه ما سعی کردیم بعد از ورود به وزارتخانه مشکلات و موانع را به دست آوریم و هسته‌های کلیدی در این رابطه را تشکیل دهیم و همچنین راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند مدت برای پیشرفت در این حوزه بر اساس قوانین بالا دستی و به‌ویژه قانون برنامه هفتم همه این‌ها را برنامه‌ریزی کردیم و موضوعاتی بودند که باید در کوتاه مدت آن‌ها را برطرف می‌کردیم.
وی ادامه داد: برخی مطالبات وجود داشتند که از جمله آن‌ها مطالبات کشاورزان و گندمکاران کشاورزان یا سایر محصولات کشاورزی بود که برای آن‌ها برنامه‌ریزی و با کمک سایر بخش‌های دولت کارسازی شد و انجام گرفت.
نوری ادامه داد: در این دوره مجدداً موضوع قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری برای حمایت از تولید پررنگ‌تر دیده شد و در یک فاصله کوتاه شاید کمتر از دو ماه نزدیک ۲۰ قلم از محصولات اساسی کشاورزی سیاست گذاری و قیمت گذاری شد و بر اساس آن رسالتی که وزارتخانه بر عهده دارد در بخش غذایی کشور مسئول و متولی تولید و در بخش کشاورزی مسئول تنظیم بازار هستیم، تلاش ما در وهله اول حمایت از تولید است و اعتقاد داریم که وقتی تولید باشد، محصولی باشد می‌توانیم درباره تنظیم بازار آن هم برنامه‌ریزی کنیم؛ بنابراین سیاست گذاری‌ها و قیمت گذاری‌ها و برنامه‌ها عمدتاً در جهت حمایت از تولید داخل است.
وی افزود: در بخش‌هایی ما همچنان نیازمند واردات هستیم و در حوزه واردات نیز ما شفافیت بیشتر خواهیم کرد. همچنین رفع هرگونه انحصار و حداکثر صرفه‌جویی در هزینه‌های ارزی جزو برنامه‌های جدی وزارتخانه است. در زمینه شفاف سازی سامانه‌هایی طراحی شده که فعالیت می‌کنند و در تلاش هستیم تا آن‌ها را تقویت کنیم و با شفاف سازی از هرگونه انحراف و فساد جلوگیری شود.
وزیر جهاد کشاورزی درباره تامین گوشت قرمز اظهار کرد: متاسفانه به دلیل تنش‌های ارزی که سه سال قبل در نرخ ارز ترجیحی اتفاق افتاد و دامداری‌های کشور ما به ویژه دام سبک که نقش مهمی در تامین نیاز داشتند، دچار آسیب شدند و الان حدود ۲۰ درصد گوشت مورد نیاز کشور سالانه وارد می‌شود که از آن ۲۰ درصد، تنها ۷ درصد با ارز و نرخ ترجیحی وارد می‌شود و آن ۱۳ درصد باقی مانده با نرخ توافقی تامین می‌شود و تفاوتش این اندازه نیست، ولی حتما همین جزو سیاست‌های ما است و ما هر چقدر که بتوانیم واردات را کاهش دهیم و به تولید داخل بپردازیم، این به نفع بخش کشاورزی و به نفع تولید کنندگان ماست. اما نکته قابل توجه این است که تولید گوشت و افزایش تولید آن یک پروسه کوتاه مدتی نیست و یک سال زمان می‌برد و حتی برخی از برنامه‌ریزی‌ها شاید سه تا چهار سال نیز زمان ببرد تا به آن هدف گذاری و حمایت از تولید داخل ختم شود.
وی ادامه داد: در این فاصله به نوعی باید بازار داخلی را هم تامین کنیم و گوشت مورد نیاز مردم هم تامین شود، در حال حاضر فقط ۷ درصد واردات با نرخ ترجیحی است یا این میزان از ۲۰ درصد به ۷ درصد کاهش یافته، دقیقاً در جهت حمایت از تولید داخل بوده و سیاست به سمت حمایت از تولید داخل کماکان ادامه پیدا خواهد کرد که ان شاالله ما بتوانیم در این حوزه هم به زودی به واردات خود را در حوزه گوشت به صفر برسانیم.
وزیر جهاد کشاورزی درباره برنامه اصلی وزارت جهاد کشاورزی در زمینه اجرایی برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: اقدامات خوب در حوزه اجرایی برنامه هفتم توسعه، نیاز به تامین منابع دارد که در شرایط فعلی اقتصاد کشور این برنامه‌ها محقق نشدند و این موضوع بر عملکرد حوزه تاثیر می‌گذارد ولی ما مصمم به اولویت‌بندی هستیم که با کمترین منابع، بیشترین افزوده را برای تولیدات بخش کشاورزی داشته باشیم.
وی افزود: ما مصمم هستیم که با استفاده از بهره‌وری و توان کارشناسی و تحقیقاتی که در وزارت جهاد کشاورزی داریم و با کمک بهره‌برداران کشاورزی حتی در شرایط کمبود منابع مالی مورد نیاز نیز بتوانیم آن اهداف را به ثمر برسانیم. ما همچنین در نظر داریم که در دولت چهاردهم واردات را در انتهای دولت به صفر برسانیم و در مورد محصولات گرمسیری به ویژه موز که حجم زیادی در سال واردات داریم و مقدار قابل توجهی ارز از کشور خارج می‌شود، بنا داریم که در ۴ سال واردات آن را به صفر نزدیکتر کنیم و تا جایی که امکانات بهره‌وری و فنی به ما اجازه می‌دهد، حتی فراتر از برنامه هفتم نیز پیش خواهیم رفت.
نوری ادامه داد: برخی حوزه‌ها از جمله حوزه‌های آب و خاک و مصرف بهینه آب نیازمند منابع مالی هستند و به امیدخدا اقدامات لازم انجام خواهد شد. در بحث شناسایی کردن محصولات یک نکته مهم و قابل توجهی که وجود دارد این است که بسیاری از محصولات کشاورزی تولیدی در کشور ما، از بسیاری از کشورهای دنیا سالم‌تر هستند. مقدار واردات سموم به کشور و مقدار محصولاتمان نیز مشخص است وقتی این‌ها را در هم ضرب و تقسیم می‌کنیم متوجه می‌شویم که از خیلی کشورها ما کمتر استفاده کردیم و محصولات ما سالم‌تر هستند. در مصرف سموم و کودهای کشاورزی در تولیدات کشاورزی باید استانداردسازی صورت گیرد و ملزم به شناسه دار کردن مزارع و محصولات کشاورزی هستیم که با همکاری بهره برداران انجام خواهد شد.
وی با یادآوری وجود ناترازی در بخش انرژی اظهار کرد: از آنجا که قطع انرژی در بخش کشاورزی قابل جبران نیست، این بخش در آخرین اولویت اعمال برنامه‌های قطعی قرار گرفته است؛ از این رو در ماههای آتی که مصرف برق در حوزه کشاورزی بیشتر می‌شود، هماهنگی های لازم با وزارت نفت و نیرو انجام شده تا قطعی برق و گاز در بخش کشاورزی به حداقل برسد.
برنامه دولت برای به صفر رساندن واردات شکر
وزیر جهاد کشاورزی یکی از رویکردهای این وزارتخانه را اجرای دقیق برنامه هفتم پیشرفت در حوزه کشاورزی برشمرد و گفت: بنا داریم در دولت چهاردهم واردات شکر را در انتهای دولت به صفر برسانیم.
وی یکی دیگر از برنامه های این وزارتخانه را تولید میوه‌های گرمسیری و بویژه موز دانست که حجم زیادی از واردات را به خود اختصاص داده است و در این باره توضیح داد: برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است تا واردات این بخش نیز با افزایش تولید داخلی به صفر نزدیک شود.
وزیر جهادکشاورزی یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم را حوزه آب و خاک دانست و تاکید کرد که توجه به این بخش نیازمند تامین منابع مالی مورد نیاز طبق برنامه هفتم است.
شناسه دار کردن محصولات کشاورزی در دستور کار است
نوری قزلجه با تاکید بر اینکه محصولات کشاورزی تولیدی ایران از بسیاری نقاط جهان سالم تر است، افزود: از نظر مصرف سموم و کودهای کشاورزی تولیدات کشاورزی باید استانداردسازی صورت گیرد و ملزم به شناسه دار کردن مزارع و محصولات کشاورزی هستیم که با همکاری بهره برداران انجام خواهد شد.
وی با یادآوری وجود ناترازی در بخش انرژی اظهار داشت: از آنجا که قطع انرژی در بخش کشاورزی قابل جبران نیست، این بخش در آخرین اولویت اعمال برنامه های قطعی قرار گرفته است؛ از این رو در ماههای آتی که مصرف برق در حوزه کشاورزی بیشتر می شود، هماهنگی های لازم با وزارت نفت و نیرو انجام شده تا قطعی برق و گاز در بخش کشاورزی به حداقل برسد.
وی همچنین با ارایه گزارشی از عملکرد ۱۲۰ روزه دولت چهاردهم در بخش کشاورزی و امنیت غذایی اظهار داشت: در ابتدای دولت با هماهنگی صورت گرفته با بخش های دیگر، مطالبات کشاورزان از جمله گندمکاران و کلزاکاران تسویه شد.
گوشت با نرخ توافقی وارد می شود
وزیر جهادکشاورزی درباره واردات گوشت قرمز گفت: به دلیل تحولات ارزی که سه سال قبل رخ داد، دامداری های کشور بویژه دام سبک که نقش مهمی در تامین گوشت مورد نیاز کشور داشتند و آسیب دیدند و برای تنظیم بازار واردات گوشت در دستور کار قرار گرفت.
نوری قزلجه اظهارداشت: اکنون ۲۰ درصد کسری گوشت قرمز مورد نیاز کشور از محل واردات تامین می شود که از این میزان تنها ۷ درصد آن با ارز ترجیحی تامین شده و ۱۳ درصد آن با ارز توافقی است و به همین دلیل بخاطر بخشی با یکدیگر تفاوت نرخ دارد.
وی یادآور شد: افزایش تولید گوشت قرمز یک پروسه زمان بر است و حدود ۳ تا ۴ سال فرصت لازم است تا به هدف گذاری خودکفایی در تولید گوشت قرمز برسیم و بنابراین در این فاصله زمانی باید گوشت مورد نیاز بازار داخلی را تامین کنیم.
وی در عین حال بر حمایت از تولید داخلی تاکید کرد و اظهار داشت: تلاش می شود تا واردات گوشت قرمز را با تامین داخلی آن، به صفر برسانیم.
۶۰ هزار تن برنج تقلبی وارد شده است
وی در ادامه درباره پرونده واردات ۶۰ هزار تن برنج تقلبی، گفت: فروشنده خارجی برنج ارزان قیمت را با برنج اصلی مخلوط کرده است. برنج مربوطه در آزمایشگاه‌های داخلی و خارجی آزمایش شد و اختلاط برنج‌ها تأیید شد.
وی تاکید کرد: ولی آلودگی ندارد و سلامت برنج‌ها مورد تأیید دو سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد است.
وزیر جهادکشاورزی افزود: پول برنج تقلبی به فروشنده پرداخت نشده و شرکت خارجی یا باید برنج را برگرداند یا با قیمت واقعی به ما بفروشد.
نوری قزلجه توضیح داد:در حال حاضر نیاز به واردات برنج داریم که به لحاظ شرایط قیمتی و انبارداری برای ذخایر استراتژیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما نگرانی وجود ندارد زیرا واردکنندگان مکلف هستند، در ازای خرید از داخل مبادرت به واردات شود. در حوزه برنج و چای این موضوع صدق می‌کند که در راستای کشاورزان است.
وزیر جهادکشاورزی درباره تامین گوشت قرمز از طریق واردات گفت: به دلیل تنش‌های ارزی که سه سال قبل در نرخ ارز ترجیحی اتفاق افتاد و دامداری‌های کشور به ویژه دام سبک که نقش مهمی در تامین نیاز داشتند، دچار آسیب شدند. اکنون حدود ۲۰ درصد گوشت مورد نیاز کشور سالانه وارد می‌شود که از آن ۲۰ درصد، تنها ۷ درصد با ارز و نرخ ترجیحی تامین می‌شود.
نوری قزلجه ادامه داد: در این دوره مجدداً موضوع قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری برای حمایت از تولید پررنگ‌تر دیده شد و در یک فاصله کوتاه شاید کمتر از دو ماه نزدیک ۲۰ قلم از محصولات اساسی کشاورزی سیاست‌گذاری و قیمت‌گذاری شد.
وی افزود: در بخش‌هایی ما همچنان نیازمند واردات هستیم و در حوزه واردات نیز ما شفافیت بیشتر خواهیم کرد. همچنین رفع هرگونه انحصار و حداکثر صرفه‌جویی در هزینه‌های ارزی جزو برنامه‌های جدی وزارتخانه است. در زمینه شفاف‌سازی سامانه‌هایی طراحی شده که فعالیت می‌کنند و در تلاش هستیم تا آن‌ها را تقویت کنیم و با شفاف‌سازی از هرگونه انحراف و فساد جلوگیری شود.
