#اقتصادنگار- براساس اخبار واصله به رسانه ها از جمله #اقتصادنگار، طی روزهای آینده پروژه های نهضت ملی مسکن استان تهران به دلیل عدم حمایت بانک ها و بی تفاوتی دولت نسبت به مشکلات موجود، تعطیل خواهند شد.طبق اخبار واصله مجریان این پروژه ها، کارگاه‌های خود را به دلیل عدم همکاری بانک ها در اجرای تعهدات مالی و انعقاد قراردادهای تسهیلات بانکی در شرایطی که حساب متقاضیان پروژه های مذکور در بانک ملی بوده و تمام آورده آن ها طی بیش از یک سال گذشته در این بانک واریز شده، به ناچار تعطیل می کنند.این مساله درحالی است که شرکت های انبوه ساز مجری این طرح ها، از منابع مالی خود برای جلوگیری از تعطیلی و تسریع در اجرای پروژه ها هزینه کرده اند و اکنون جمع مطالبات آن ها حدود چند صد میلیارد تومان شده است که شامل تورم افسار گسیخته و هزینه های گزاف شده است.
متاسفانه عدم پیگیری شایسته اداره کل راه و شهرسازی استان تهران نسبت به مشکلاتی که بارها به صورت مکتوب و توسط رسانه ها گزارش شده، پروژه های نهضت ملی استان تهران را به تعطیلی کشانده است.
به گزارش #اقتصادنگار- همین چند روز گذشته بود که کارشناسان حوزه مسکن به صورت رسمی خبر از عدم همکاری بانک‌ها در ارایه تسهیلات دادند و عنوان کردند به رغم تکلیف دولت بر حمایت این نهادهای مالی از این حوزه ،این حمایت بسیار ناچیز است .
این در حالی است که در در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن به صراحت آمده است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. اما واقعیت نشان میدهد این تکلیف در حد شعار باقی مانده و برش اجرایی ندارد .
در این راستا بسیاری از کارشناسان حوزه مسکن معتقد هستند این نافرمانی ناشی از کم کاری دولت در ارایه تکلیف قاطعانه است و حتی معتقد هستند در قضیه نهضت ملی مسکن دولت باید یک سوزن به بانک ها و یک جوالدوز به خود بزند .
ضعف‌های دولت در اجرای نهضت ملی مسکن
در این میان آمارها نشان میدهد طرح نهضت ملی مسکن محبوبیت زیادی میان مردم و متقاضیان ندارد و به نظر می رسد که دلیل چنین اتفاقی کاملا واضح باشد. مشکلات و ایرادات زیادی که در طرح مزبور وجود دارد، باعث شده که خیلی از متقاضیان و نیازمندان واقعی مسکن نیز در آن ثبت نام نکنند.طرح هایی مثل مسکن مهر که بعد از گذشت ۱۸ سال هنوز هم به پایان نرسیده اند، باعث ترس مردم شده و ترجیح می دهند که با احتیاط بیشتری وارد چنین پروژه هایی شوند. شباهت زیادی که میان طرح های مسکن سازی مهر و نهضت ملی وجود دارد نیز، مزید بر علت شده و احتیاط مردم را بالاتر برده است.
در همین زمینه سید محمد مرتضوی عضو هیات مذیره کانون انبوه سازان ،با بیان اینکه از ابتدا عنوان تولید یک میلیون مسکن در سال یک طنز تلخ بود گفت: بخش‌خصوصی بارها به دولت عنوان کرده مسأله مسکن ،موضوع پیچیده ای است و گره محکمی با وضعیت کلان اقتصادی دارد و نمی‌توان تنها با تبصره ، قانون و دستور مسأله را حل کرد.
به گفته وی براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس تا به امروز تنها ۲۰هزار واحد مسکونی در دولت سیزدهم ساخته شده و باید دولت با صراحت بیان شکست اجرایی این طرح را اعلام کند .
مرتضوی با اشاره به اینکه متاسفانه در زمان طرح نهضت مسکن مباحث قانونی با مقتضیات روز متناسب نبود تاکید کرد: به عقیده بنده ، هر چه زودتر تغییرات در قانون اعمال شود تا از انحراف جلوگیری و از منابع بهینه‌تر استفاده شود ضمن اینکه تسهیلات بانکی باید به طرح‌های تحقق‌پذیر تعلق بگیرد.
مرتضوی در بخش دیگر سخنانش تأکید کرد: یکی از بزرگترین انحرافات در بخش ارایه تسهیلات مربوط به روند و امتناع مشارکت بانک‌ها از این طرح است متاسفانه دولت به دنبال این است که بدون تقویت بانک تخصصی مسکن ،سایر بانک‌های غیر مرتبط را نیز وارد گود کند که این موضوع عملا از سوی بانک‌ها قابل پذیرش نیست .دولت باید بداند اگر بودجه ای در میان باشد بانک هایی مانند کشاورزی ،صنعت معدن و هر بانک تخصصی دیگر به دنبال ارایه تسهیلات به مشتریان مرتبط به فیلد تخصصی خود است . به هر حال به نظر می‌رسد در حال حاضر نیازی به مشارکت سایر بانک‌ها در تأمین مالی دراز مدت وجود ندارد و صرفاً در تأمین منابع کوتاه مدت و در دوران ساخت می‌توان از همکاری آن‌ها بهره گرفت.
عضو هیأت مدیره کانون انبوه سازان ادامه داد: در حال حاضر اقتصاد کلان کشور، دچار تورم بالایی است و این تورم در بخش ساخت و ساز نیز به وضوح دیده می‌شود بنابراین دولت در کنار تقویت بانک های تخصصی باید یک نگاه کامل به تقویت بخش تقاضا نیز داشته باشد و پاسخ دهد متقاضیان نهضت ملی مسکن با کدام آورده می توانند پاسخ گوی تورم قیمت‌ها باشند .
اقساط سنگین دلیل عدم استقبال متقاضیان از نهضت ملی
به گفته کارشناسان شایدیکی دیگر از دلایل عدم استقبال متقاضیان مسکن از ثبت نام در پروژه های مسکن ملی، نرخ سود تسهیلات بانکی است که در نهایت به اقساط سنگین منجر خواهد شد. در ابتدا نرخ سود این وام ۲۳ درصد بود اما با رایزنی های دولت و مصوبه شورای عالی مسکن به ۱۸ درصد کاهش یافت.نکته حائز اهمیت اینجاست که بیشتر گروه های هدف این طرح از اقشار پایین دست و محروم جامعه هستند و ابداً تمکن مالی کافی برای پرداخت چنین اقساطی را ندارند. علاوه بر این، هیچگونه تناسبی میان سهم آورده متقاضیان و پرداخت اقساط تسهیلات وجود ندارد.در حال حاضر، تورم به قدری رشد کرده که درآمد افراد خیلی عقب مانده است. واقعیت اینجاست که بعد از تورم بالا، تحریم های ظالمانه و وقوع کرونا، قدرت خرید مردم به شدت پایین آمد و تا به امروز نیز ترمیم نشده!بر اساس شرایط کنونی، هر یک از متقاضیان مسکن ملی باید هر سه ماه، ۴۰ میلیون پرداخت کنند. این وضعیت تا زمانی ادامه دارد که سقف آورده های آن ها به ۵۰۰ الی ۶۰۰ میلیون تومان برسد.دولت نیز به جای تمرکز بر کاهش نرخ سود تسهیلات و اقساط آن، مبلغ آن را افزایش داده که در نهایت به سنگین تر شدن اقساط می انجامد. واقعیت اینجاست که با چنین مصوبه هایی، جامعه هدف مسکن ملی، روز به روز از پروژه های مسکن حمایتی دورتر خواهد شد.در حال حاضر گفته می شود که مبلغ جدید وام مسکن ملی برای تهرانی ها، ۸۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۸ درصد می باشد. البته حرف هایی مبنی بر پلکانی کردن اقساط وام نیز به گوش می رسد اما به نظر می آید که این موضوع، فعلاً در حد حرف و حدیث است.
در این راستا نیز ، فرهاد عمیق رییس انجمن انبوه سازان استان خراسان شمالی با بیان اینکه اجرای این طرح بدون یک برنامه منسجم و جامع ابتر است گفت: در حال حاضر سه ضلع تامین منابع مالی،رفع موانع اداری و استفاده از پتانسیل های بخش خصوصی در این طرح به صورت واضح و آشکار دیده نمی‌شود. در این میان، دولت باید نقش خود را به عنوان سیاست‌گذار و تسهیل‌گر ایفا کند و از ورود مستقیم به اجرا بپرهیزد.
وی در بخش دیگر سخنانش چهار پیشنهاد به دولت ارایه داد و در وهله اول از نهاد حاکمیتی درخواست کرد رابطه صمیمانه و گرمتری با بخش خصوصی ایجاد کند تا بتواند با استفاده از ظرفیت‌های مادی و معنوی این نهادها به این طرح سرعت اجرایی ارایه دهد
این فعال صنعت ساختمان همچنین پیشنهاد داد از آنجایی که مردم به دلیل تورم و کاهش قدرت خرید، توان پرداخت آورده اولیه را ندارند. دولت باید مدل‌های تأمین مالی منعطف‌تر با اقساط بلندمدت و نرخ بهره پایین‌تر ارائه دهد.
به گفته وی دولت در این بخش باید به مجریان ذی‌صلاح نیز نگاه حمایتی داشته باشد گفت:دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان مصالح ساختمانی، کاهش تعرفه‌های گمرکی برای واردات تجهیزات و کنترل بازار مصالح، هزینه تمام شده را کاهش دهد.
وی در نهایت پیشنهاد داد: دولت برای جلوگیری از هدررفت منابع، باید نظارت جدی بر نحوه اجرای پروژه‌ها و مصرف منابع مالی داشته باشد.
نتیجه بی‌توجهی به مسأله ایجاد مسکن
دولت باید بداند وجود مسایل این چنینی علاوه بر افزایش قیمت تمام شده پروژه‌ها، امید بسیاری از متقاضیان را به ناامیدی می‌کشاند و میزان دسترسی اقشار و دهک‌های پایین جامعه به مسکن را کاهش میدهد در همین راستا وزارت کار به تازگی در گزارشی به تشریح وضعیت مستاجران ایرانی از منظر برخی شاخص‌های اقتصادی پرداخته است. بر اساس داده های این گزارش، در سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون خانوار مستاجرِ درگیر فقر در مناطق شهری(۸۲ درصد)، درآمدی کمتر از خط فقر داشته و ۲۳۳ هزار خانوار(۱۸ درصد)، با اضافه شدن هزینه تامین مسکن استیجاری به سبد هزینه آن ها درگیر فقر شده اند. آمارها حاکی از این هستند که ۸ درصد از خانوارهای مستاجر درگیرِ فقر در روستاها سکونت دارند.
این وزارت خانه در این گزارش می‌افزاید: پدیده فقر مستاجران را بیشتر می توان پدیده ای شهری دانست. در مقابل، محرومیت مسکونی با ۲.۳ میلیون خانوار، چهره‌ای روستایی دارد. با وجود اسکان بیشترین تعداد خانوار مستاجر درگیر فقر در استان تهران، نرخ محرومیت مسکونی در این استان پایین و تنها ۵ درصد است در حالی که این نرخ در استان هایی مانند سیستان و بلوچستان نزدیک به ۶۰ درصد است. نکته قابل‌تامل اینکه بر طبق گزارش وزارت کار، در استان هایی نظیر البرز و قم، ۱۰۰ درصد مستاجران فقیر هستند!
