# اقتصادنگار – ناترازی بانکها در مدیریت دارایی و بدهی به این معنا است که رشد دارایی آنها کمتر از نرخ سود سپرده‌ها است که در نظام پرداختی اصطلاحا از آن تحت عنوان نرخ رشد بدهی‌ها نام برده می‌شود و این مسئله مشکلاتی را برای کشور به همراه خواهد آورد. مفهوم ناترازی بخصوص ناترازی ترازنامه بانکها به مفهوم حسابداری آن نیست زیرا از نقطه نظر حسابداری ترازنامه بانکها همیشه تراز است. بنابراین مفهوم ناترازی بانکها به مفهوم اقتصادی و مالی آن اشاره دارد نه مفهوم حسابداری. به عنوان مثال چنانچه کیفیت دارایی‌های بانکها مطلوب نباشد، به عنوان مثال سرعت نقدشوندگی پایینی داشته باشند به گونه‌ای که در شرایط نیاز نتوان از آنها برای تامین نیازهای نقد استفاده کرد بانک با مشکل ناترازی مواجه خواهد شد. بنابراین یک بانک یا موسسه مالی چنانچه وجوه کافی و با سهولت و با هزینه منطقی برای تامین نقدینگی آنی، کوتاه مدت و بلندمدت خویش نداشته باشد، نخستین علامت و نشانه از وضعیت بحرانی ناترازی آن بانک یا موسسه مالی است.
بحران در انتظار بانک های ناتراز
پیش‌تر سید حسین رضوی پور؛ اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد ایران با دسته بندی علل ناترازی بانکها به سه قسمت، اظهار کرده بود : چنانچه در راستای حل ناترازی بانک ها با اتخاذ سیاست گذاری های درست و تصمیمات کارشناسانه اصولی اقدام نشود، بی تردید وضعیت سیستم بانکی کشور در شرایط بحرانی‌تری قرار می گیرد. وی در تشریح علل ناترازی بانک ها، گفت: دولت ابتدا بایستی از فشار کسری بودجه به نظام بانکی کشور بکاهد. چرا که بخش قابل توجهی از ناترازی بانکی حاصل فشاری است که دولت بر شبکه بانکی وارد می کند.
به گفته وی در گذشته دولت ها برای تامین نیازهای مالی خود از بانک مرکزی استقراض می کردند اما اکنون از طرق دیگر نظیر تحمیل فروش اوراق، بالا بردن نرخ بهره و تملیک دارایی‌های غیر قابل نقد شدن، فشار کسری بودجه را بر نظام بانکی تحمیل می کنند. وقتی که دولت برای تامین نیازهای مالی توان نقد کردن دارایی خود را ندارد. این مسئله باعث می شود که دارایی های دولت به تملک بانک ها درآیند که بعضا به راحتی قابل نقدشدن نیستند، رویکردی که تاثیر آن علاوه بر تشدید روند بنگاهداری بانکها بر ناترازی آنها نیز دامن می زند. از طرفی در بخش فروش اوراق نیز دولت به برخی بانکها برای خرید اوراق دولت فشار می آورد که چنین شیوه ای نیز می تواند بانکها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کند که طبعاً موجب تشدید ضریب فزاینده و رشد نقدینگی می‌شود.
فرآیند معیوب تاسیس بانک های خصوصی
همچنین یک کارشناس اقتصادی که نخواست نامش اعلام شود در خصوص دلایل ایجاد ناترازی در نظام بانکی و ارائه راهکاری برای رفع آن اینچنین بیان کرد: تاسیس بانک‌های خصوصی در دهه ۸۰ فرآیند معیوبی داشت و وزن سیاست در تاسیس بانک‌های خصوصی بالا بود. هر نهاد یا سازمان برای اینکه از منافع آن برای کسب‌و‌کارش استفاده کند، بانکی را تاسیس می‌کرد. در واقع می‌توان گفت بخشی از این مشکلات به همان آغاز تاسیس و شروع این بانکها و بخشی دیگر نیز به وجود اشکال در مدل کسب‌وکار بانک برمی‌گردد. از جمله این مشکلات می‌توان به برداشت‌های نامعقول و صرف منابع در حوزه‌های غیراقتصادی اشاره شد. برای رفع این ناترازی‌ها باید مدل کسب‌وکار بانک اصلاح شود و با تزریق پول به بانک، مشکل ناترازی حل نخواهد شد. مساله دیگر بحث نبود نقدینگی است. اگر ارزش روز دارایی را حساب کنیم، شاید بسیار بالا باشد، اما مشکلی که وجود دارد، نبود نقدینگی و جریان ورود و خروج منابع است.
