محمود فاطمی عقدا، معاون پیشین وزارت راه و شهرسازی
قانون جهش تولید مسکن در راستای اجرای بخشی از بندهای مهم قانون ساماندهی مسکن است. این دو قانون نه تنها در تضاد نیستند، بلکه مکمل یکدیگر بوده و میتوانند به بهبود وضع مسکن در کشور کمک شایانی کنند.
در این میان حمایتهای دولتی در این حوزه دو جنبه اصلی دارد: تأمین زمین و ارائه تسهیلات و منابع مالی. مسکن به عنوان یک کالای اقتصادی خاص، وزن اقتصادی قابل توجهی دارد و سرمایهگذاری در آن همواره همراه با سود بوده است.
حتی در دوران رکود، سرمایهگذاران در دورههای رونق به سود مورد نظر خود دست مییابند.مسکن کالایی است که سرمایهگذاری در آن همراه با تضمین سود است و اصل سرمایه در این حوزه از بین نمیرود. این ویژگی، مسکن را به یکی از جذابترین حوزههای سرمایهگذاری در کشور تبدیل کرده است.
چالش بانکها در طرح نهضت ملی مسکن
بانکها به دلیل ریسکهای موجود در حوزه مسکن، به ویژه در دوران رکود، تمایل چندانی به مشارکت در این طرح ندارند. بازپرداخت اقساط نیز باید بلندمدت باشد، چرا که خریداران نمیتوانند اقساط را در بازههای کوتاهمدت ۵ یا ۱۰ ساله پرداخت کنند. این موضوع باعث شده بانکها چندان رغبتی به این کار نشان ندهند.
تسهیلات ساخت، راهحلی برای کاهش هزینه و زمان
در این میان میتوان پیشنهاد کرد که دولت باید تسهیلات ساخت مسکن را افزایش دهد تا سازندگان بتوانند واحدهای خود را با ۷۰ تا ۷۵ درصد تسهیلات به فروش برسانند. این رویه دو مزیت اصلی دارد: اولاً دوره ساخت کوتاهتر میشود و نقدینگی لازم برای ساخت فراهم میشود، که این امر هزینه تمامشده را کاهش میدهد. ثانیاً خریداران با تسهیلات مشخص و آورده کمتر، راحتتر میتوانند مسکن خریداری کنند و بنیه اقتصادی آنها حفظ میشود.
سرمایههای خُرد، موتور محرکه تولید مسکن
در این راستا نباید از ضرورت استفاده از سرمایههای خرد مردم در قالب بورس مسکن یا بازار سرمایه برای تأمین مالی پروژههای انبوهسازی غافل بود این روش نه تنها سرعت ساخت را افزایش میدهد، بلکه قیمت تمامشده را نیز کاهش میدهد. از سوی دیگر، با واگذاری مسکن به مردم از طریق تسهیلات مناسب، فشار بر بانکها کاهش مییابد.
تقویت بانک مسکن و تسهیلات ساخت، کلید جهش تولید مسکن
همچنین باید یادآور شد بانک مسکن باید با جذب سرمایههای خرد جامعه، نقش محوری در تولید مسکن ایفا کند. در غیر این صورت، با شرایط فعلی و دستورالعملهای موجود، بانکها تمایل چندانی به مشارکت در این حوزه نشان نمیدهند. حتی اگر از نظر قانونی تهدید شوند، باز هم تعهدات آنها در قبال سپردهگذاران اولویت دارد.
بانک مسکن باید تقویت شود و سایر بانکها به تدریج از حوزه بنگاهداری خارج شده و به سمت بانکداری تخصصی حرکت کنند. این تغییر رویه میتواند در یک بازه زمانی میانمدت ۳ تا ۴ ساله محقق شود و شرایط را به نفع تولید مسکن و کاهش فشار بر بانکها بهبود بخشد