در شرایطی مجمع تشخیص مصلحت نظام از سیاست خود در قبال واردات خودرو دفاع می‌کند که به نظر می‌رسد نظام تصمیم‌گیر در شرایط کنونی چاره ای جز این ندارد.
به گزارش اقتصاد نگار، صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در یکی از همایش‌ها که با حضور فعالان بخش خصوصی برگزار شد از تصمیم هیات عالی نظارت مجمع مبنی بر واردات خودرو در محدوده ارزی ۲ میلیارد یورو دفاع و به طور تلویحی تصمیم درست در این خصوص را مبنای منطق هزینه – فایده در شرایط کنونی توان دولت اعلام کرد (اینجا).
روایت آشکار از دل صحبت‌های هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام همین عبارت است که از زبان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شنیده می‌شود: «در بودجه ۱۴۰۴ برای واردات خودرو، یک‌میلیارد و ۳۰۰میلیون یورو اختصاص داده بودند اما به‌دلیل کمبود ارز با آن مخالفت شد. درنهایت شورای عالی مجمع تشخیص، با تعرفه ۱۰۰درصدی واردات خودرو موافقت کرد».
در میانه این صحبت‌ها با دو گزاره مهم مواجه می‌شویم. نخست اینکه، هیات عالی نظارت به دلیل کمبود ارز با افزایش اختصاص ارز بیش‌تر مخالفت می‌کند. دوم اینکه، هیات عالی نظارت مجبور می‌شود برای تامین درآمد دولت با افزایش تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو موافقت کند. این دو گزاره تصمیم‌گیری به این معناست که تا اطلاع ثانوی اختصاص بیش‌تر برای واردات خودرو و ورود خودروهای باکیفیت مقدور نیست، چون ارز لازم هم وجود ندارد. دولت در زمانه کمبود ارز و تامین درآمدش، مجبور است تصمیم بگیرد که با همان ارز موجود، مالیات غیرمستقیم بیشتری در قالب تعرفه اخذ کند که بتواند درآمدهایش را تامین کند و گرنه با چالش در سایر حوزه‌ها مواجه می‌شود. به همین خاطر باید بر احوال دولت گریست، چرا که دخلش بود نوزده، خرجش بیست!
برای سامان‌دادن به اوضاع کنونی نیازمند تحولات جدی در ریل سیاست‌گذاری داخل و خارج برای هماهنگ کردن درآمد و هزینه هستیم؛ تا زمانی که ما در سیاست‌هایمان، رفتارهایمان و حکمرانی‌مان اقتصادی و عقلانی فکر نکنیم، از تله و دام سیاست‌های اشتباه رها نخواهیم یافت.
