اصغر حق پناه، قائم مقام رئیس هیئت عامل ایدرو *
سازمان‌های توسعه‌ای از جمله مهم‌ترین ابزارهای دولت در تسریع فرآیند صنعتی شدن هستند که در سطح بین‌المللی و ملی حضور دارند. این سازمان‌ها، تسهیل و تسریع‌کننده ارتباطات و عملیات در صنعت و اقتصاد هستند و به عنوان نهاد تخصصی برای تسهیل و تسریع سیاست فوق با اهمیت بالایی روبه‌‌روست.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ( ایدرو ) به عنوان با سابقه‌ترین سازمان توسعه‌ای، یکی از بنیان‌های مهم برای توسعه صنعتی کشور بوده که در ۵۷ سال حیاتش، خدمات ارزنده‌ای در مسیر توسعه صنعتی و ایجاد و صنایع وابسته به آن‌ها در حوزه‌های حمل‌ونقل، انرژی،صنایع نوین، بازسازی و نوسازی صنایع و توسعه مدیریت ایفا کرده است.
در این میان با توجه به تحولات اقتصادی و سیاسی دهه ۸۰ و واگذاری‌های انجام شده، مشکلاتی همانند عدم وصول مطالبات از خزانه و کاهش منابع مالی داخلی، اجرای پروژه‌های این سازمان توسعه‌ای را با دشواری‌های زیاد مواجه کرده است.
با وجود دستاوردهای حاصل آمده، این سازمان در انجام وظایف خود در دو برنامه پنجم و ششم توسعه با مشکلات جدی روبه‌رو بود که باعث شد سطح فعالیت و تأثیرگذاری آن به شدت کاهش یابد. اگر میزان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده برمبنای قیمت ثابت (۱۳۹۰) محاسبه شود، نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد سهم سرمایه‌گذاری ایدرو در پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده خود در برنامه چهارم توسعه در حدود ۶۰۰ میلیارد تومان بود.
این سرمایه‌گذاری در برنامه توسعه پنجم به کمتر از ۴۰۰ میلیارد تومان و در برنامه ششم توسعه به کمتر از ۵۰ میلیارد تومان رسیده که بیانگر کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌هاست. بنابراین ایدرو در دوره برنامه ششم توسعه با کاهش سرمایه‌گذاری، به بهره‌برداری نرسیدن به موقع پروژه‌ها و درمجموع تضعیف عملکرد روبرو بوده است.
نتایج بررسی پروژه‌های به بهره‌برداری رسیده نشان می‌دهد که سهم این سازمان از این پروژه‌ها در برنامه چهارم توسعه؛ ۴۹طرح، برنامه پنجم توسعه؛ ۱۹ طرح و برنامه ششم توسعه؛ ۵ طرح بوده است.
عدم بازگشت منابع حاصل از واگذاری به سازمان و تخصیص ناکافی منابع به سرمایه‌گذاری‌های ایدرو که باعث کاهش سطح فعالیت‌های این سازمان شده است. قانون‌گذار در تبصره ۷ اصلاحی بند الف در ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به صراحت تکلیف می‌کند تا ۷۰ درصد وجوه حاصل از واگذاری بنگاه‌های تابعه به خود سازمان‌های توسعه‌ای برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام، توسعه مناطق کمتر برخوردار و ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های فناوری پیشرفته و پُرخطر اختصاص یابد. معطل ماندن منابع مالی معوق سازمان‌های توسعه‌ای از جمله «ایدرو» در هر بخش دیگری سوای منافات با نص صریح قانون، به لحاظ استراتژیک در سال «جهش تولید» همسو با تحقق راهبرد اصلی این سال نخواهد بود. بی‌تردید حیاتی‌ترین و ضروری‌ترین محل برای تزریق این منابع، بازگشت آن‌ها به خود سازمان‌های توسعه‌ای برای تسریع در پروژه‌های جهش تولید خواهد بود.
به گفته فرشاد مقیمی، که در مهرماه سال جاری به سمت معاون وزیر و رئیس هیات عامل ایدرو منصوب شد، یکی از نقاط ضعف سازمان‌های توسعه‌ای همانند «ایدرو»، نبود منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری‌های جدید است، این مسئله لزوم تنوع‌بخشی به روش‌های تامین منابع مالی را بیش از پیش آشکار می‌کند.
برای غلبه بر این چالش‌ها، استفاده از روش‌های نوین تامین مالی مهانند شرکت‌های سهامی عام پروژه، یکی از راهکارهایی است که به عنوان گامی برای حل این مسئله دیده شده است . این روش نه تنها امکان جذب سرمایه‌های مردمی را فراهم می‌کند، بلکه باعث مشارکت بیشتر بخش خصوصی در پروژه‌های بزرگ می‌شود.
پروژه «سوخت سبز زاگرس» (عکس بالا) یکی از نمونه‌های موفق در این زمینه است که با استفاده از روش‌های نوین تامین مالی، توانسته به نتایج مهمی دست یابد. با تامین مالی این پروژه از بازار سرمایه و تکمیل و بهره‌برداری آن، نشان داد با استفاده از بازار سرمایه و جذب سرمایه‌های مردمی، می‌توان پروژه‌های بزرگ را با موفقیت اجرا کرد.
با وجود مزایای روش‌های نوین تامین مالی، محدودیت‌هایی نیز وجود دارد. به عنوان مثال، عرضه سهام پروژه‌ها در بازار سرمایه نیازمند زیرساخت‌های قانونی و اجرایی مناسب است. علاوه بر این، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و شفافیت در اجرای پروژه‌ها از جمله چالش‌های پیش‌رو است. با این حال، تجربه‌های موفق در پروژه‌هایی همانند «سوخت سبز زاگرس» نشان می‌دهد با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت صحیح، می‌توان بر این محدودیت‌ها غلبه کرد.
کوتاه سخن اینکه ، برای تامین مالی و اجرایی کردن پروژه‌های سازمان‌های توسعه‌ای، نیاز به تنوع‌بخشی در روش‌های تامین مالی و استفاده از روش‌های نوین همانند «سهامی عام پروژه» و ورود به بازار سرمایه است. این اقدام‌ها نه تنها به توسعه صنعتی کشور کمک می‌کند، بلکه می‌تواند مشارکت بخش خصوصی را در پروژه‌های بزرگ افزایش دهد. با توجه به این تجربه موفق، اجرای پروژه‌های مفید و مهم می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور منجر شود.
* یادداشت مزبور در جدیدترین شماره (۳) ماهنامه «اقتصادنگار» در پایان اسفند ۱۴۰۳ منتشر شده است.
