اقتصاد ایران در چه شرایطی قرار دارد؟ تعمیق رکود یا حرکت به سمت رونق؟ از میان شاخص‌های متنوع و گوناگون اقتصادی که توسط کشورها و سازمان‌های بین‌المللی انتشار می‌یابد، شاخص مدیران خرید (شامخ) یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی است که مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه‌یافته قرار دارد. *
به گزارش اقتصاد نگار، در حال حاضر، «شامخ» برای حدود ۲۹هزار بنگاه بخش خصوصی در بیش از ۴۰کشور دنیا محاسبه و منتشر می‌شود. این شاخص که براساس پایش پرسشنامه‌ای بدست می‌آید، بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان به‌ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌های صنعت و خدمات ارائه می‌دهد.
در طرح «شامخ» از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به ۱۲پرسش (مقدار تولید محصول‌ها، میزان سفارش‌های جدید مشتریان، سرعت انجام و تحویل سفارش، موجودی مواد اولیه خریداری شده، میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، قیمت خرید مواد اولیه، موجودی محصول نهایی در انبار، میزان صادرات کالا، قیمت محصول‌های تولید شده، میزان حامل‌های انرژی، میزان فروش محصول‌ها، انتظارات تولید در ماه آینده) پاسخ دهند.
معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر تا ۱۰۰ است. عدد ۵۰ نشان‌دهنده عدم تغییر وضع نسبت به ماه قبل، بالای ۵۰ نشانه بهبود وضع نسبت به ماه قبل و زیر ۵۰ به معنای بدتر شدن وضع نسبت به ماه قبل است. طبق تازه‌ترین اطلاعاتی که مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده، وضع بخش صنعت در دیماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل از آن بهتر شده و شامخ این بخش به بالای ۵۰ رسیده است؛ اما شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در دی ۱۴۰۳ بعد از تعدیل فصلی(۱) ۴۷ برآورد شده و هشدار تعمیق رکود در اقتصاد را صادر کرده است.
۱:(تعدیل فصلی یا فصل‌زدایی یک روش آماری برای حذف مولفه فصلی یک سری زمانی است و معمولا زمانی انجام می‌شود که بخواهیم روند و انحرافات چرخه‌ای از روند یک سری زمانی را مستقل از مولفه‌های فصلی آن تحلیل کنیم. مولفه فصلی بخشی از یک سری زمانی است که در آن داده‌ها تغییرات منظم و قابل پیش‌بینی را که منطبق بر فواصل زمانی تقویمی منظم و دارای الگوی تکراری (مانند ماه‌ها یا سال مالی) است، تجربه می‌کنند. به عنوان مثال، میزان تقاضا در ماه اسفند به طور معمول افزایش می‌یابد و در ماه فروردین کاهش می‌یابد. یا در مثالی دیگر، مصرف گاز طبیعی در تابستان کمتر و در زمستان بسیار بیش‌تر از سایر فصول است.)
مطابق ارزیابی فعالان اقتصادی، مشکلات قطعی برق و گاز، بالا رفتن نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه و محدودیت تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه، کاهش نقدینگی و کاهش تقاضای خرید، رکود در سرمایه‌گذاری را به همراه داشته است. با وجود اینکه در دو ماهه پایانی سال، انتظارات خوش‌بینانه برای فعالیت‌ها افزایش می‌یابد، شرکت‌ها بهبود در شرایط تولید و فروش را همانند بهمن‌ماه سال گذشته ارزیابی نمی‌کنند.
در دیماه، شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمت» کل اقتصاد کاهشی بوده و شاخص «میزان سفارش‌های جدید مشتریان» و شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» نیز کاهشی است؛ در حالی‌که شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» همچنان در سطوح بالا به ثبت رسیده است. همچنین در دیماه، شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» و شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل» نیز کمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است.
با وجود روایت نامساعد «شامخ» از کلیات اقتصاد، اوضاع این شاخص در بخش صنعت در دیماه نسبت به آذرماه بهبود داشته و از ۴۷ به ۵۳ رسیده است. به نظر می‌رسد محرک بهبود «شامخ» بخش صنعت، نزدیک شدن به پایان سال باشد.
براساس تازه‌ترین نظرسنجی انجام شده در خصوص شاخص مدیران خرید (PMI) در اقتصاد ایران، این شاخص در دیماه سال جاری به ۴۴.۹ رسیده که نشان می‌دهد رشد فعالیت‌های اقتصادی در این ماه کاهشی بوده است. این شاخص پس از تعدیل فصلی، معادل ۴۷ برآورد شده که حاکی از آن است میزان فعالیت‌های اقتصادی در این ماه کاهشی بوده است. البته با نرخ کمتری نسبت به ماه قبل (۴۵.۷) کاهش داشته است.
با تداوم بی‌ثباتی قیمت و نوسان‌های افزایشی شدید نرخ ارز و قطعی‌های برق، روند فعالیت در بسیاری از کسب‌وکارها کاهشی شده و برای هشتمین بار از ابتدای سال کمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است.
در همین حال، افزایش شدید نرخ ارز و به‌تبع آن افزایش تورم قیمت نهاده‌ها و کاهش توان مالی، تقاضای ضعیف مشتریان (در بخش خدمات و کشاورزی و ساختمان) را به همراه داشته است؛ به‌طوری‌که شاخص «میزان سفارش‌های جدید مشتریان» کل اقتصاد در دیماه، پس از حذف اثر فصلی، معادل ۴۶.۷ برآورد شده است.
بی‌ثباتی اقتصادی، نوسان‌های ارزی و عدم اطمینان به آینده، بسیاری از مشتریان را در تصمیم‌گیری برای خرید محتاط کرده و سفارش‌های خود را به تعویق انداخته‌اند. همچنین، تداوم کاهش صادرات و مشکل‌های ناشی از قوانین مخل موجب افت تقاضای خارجی شده است. نوسان‌های افزایشی نرخ ارز در ماه‌های گذشته و حذف ارز نیمایی در شرایطی که بسیاری از شرکت‌ها با کمبود نقدینگی و مشکل‌های مالی روبه‌رو هستند، کسب‌وکارها را با مشکلات تأمین مواد اولیه مواجه کرده است.
شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» با مقدار ۸۲.۰ همچنان در سطوح بالای خود به ثبت رسیده است. با افزایش فشار هزینه‌های تأمین نهاده‌ها بر شرکت‌ها، شاخص «قیمت محصول‌های تولیدشده و خدمات ارائه شده» با عدد ۵۸.۲ افزایشی است، اگرچه به دلیل تقاضای ضعیف مشتریان، افزایش قیمت‌های فروش، هنوز به‌شدت افزایش قیمت نهاده‌ها نبوده و پیش‌بینی می‌شود با وقفه زمانی در زنجیره تولید صنایع و خدمات کسب‌وکارها در ماه‌های آتی بسیاری از محصول‌ها و خدمات با افزایش بیشتری در قیمت‌های فروش روبه‌رو باشند.
شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در دیماه پس از حذف اثر فصلی مقدار ۴۳.۲ محاسبه شده است. این موضوع نشان می‌دهد بی‌ثباتی اقتصادی و نوسان‌های ارزی باعث تشدید رکود در کسب‌وکارها شده و بسیاری از بنگاه‌ها به‌خصوص در بخش خدمات و کشاورزی به دلیل افت درآمد و سودآوری، برای کاهش هزینه‌های خود در استخدام نیروی انسانی جدید محتاط باشند. از طرفی به دلیل عدم تناسب حقوق دستمزد با فشار افزایش هزینه‌های زندگی، نیروی انسانی تمایلی به اشتغال در سطوح پایین درآمدی ندارد.
شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل» نیز کمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است. افزایش نرخ ارز باعث بالا رفتن هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید شده و تولیدکنندگان را در تأمین مواد اولیه با مشکل مواجه کرده است، از طرفی کمبود انرژی نیز باعث کاهش فعالیت شرکت‌ها در سطوح پایین ظرفیت تولید شده بود کاهش تولید در ماه گذشته را به همراه داشت که باعث کاهش سطح موجودی محصول شده است و در نهایت شرکت‌ها برای تحویل سفارش‌ها از موجودی انبار به میزان بیشتری استفاده کرده‌اند.
شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در دیماه پس از حذف اثر فصلی، ۴۹.۲ ثبت شده که روندی کاهشی است. با این تصویر از وضع اقتصاد ایران، مقدار شاخص «انتظارات در مورد میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده» پس از حذف اثر فصلی ۵۳.۷ محاسبه شده است. به عقیده فعالان اقتصادی، این شاخص اگرچه در مقایسه با ماه قبل بهتر شده، اما به دلیل ریسک‌ها و نااطمینانی نسبت به شرایط بی‌ثبات قیمت و نرخ ارز، انتظارات خوش‌بینانه برای پایان سال، در مقایسه با سال قبل کمتر است.
براساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در دی ۱۴۰۳ (تعدیل فصلی نشده) معادل ۵۰.۶ برآورد شده است که شاخص نسبت به ماه قبل بهتر شده است. این شاخص که در ماه قبل (۴۴.۸) به دلیل قطعی‌های گسترده برق به کمترین مقدار ۵ ماهه خود رسیده بود، در دیماه با اندکی بهبود در سفارش‌ها و تولید در ناحیه مرزی ۵۰ قرار گرفته است، با این‌حال به دلیل افزایش نرخ ارز، از نظر بیش‌تر تولیدکنندگان شرایط مشابه ماه قبل ارزیابی شده، اما شاخص مذکور پس از تعدیل فصلی، برای ماه دی معادل ۵۳ برآورد شده است که با توجه به کاهش شدیدی که در بخش تولید در ماه قبل در اکثر صنایع وجود داشته، اندکی بهبود در وضعیت قطعی برق و سفارش‌های بنگاه‌ها باعث شد شاخص در مقایسه با ماه قبل آن بهتر باشد.
* گزارش مزبور در جدیدترین شماره (۳) ماهنامه «اقتصادنگار» در پایان اسفند ۱۴۰۳ منتشر شده است.
