محمدرضا بهرامن، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران *
براساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ ایران، بخش معدن و صنایع معدنی یکی از محورهای مهم توسعه اقتصادی کشورمان است. این سند اهدافی همچون افزایش سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی (GDP)، توسعه فناوری‌های نوین در استخراج و فرآوری مواد معدنی، افزایش صادرات محصول‌های معدنی و ایجاد ارزش افزوده از طریق زنجیره‌های تولیدی مرتبط با معدن را دنبال می‌کند.
تا سال ۱۴۰۴، ایران قصد داشت به جایگاه نخست منطقه در بخش معدن و صنایع معدنی دست یابد. برای تحقق این اهداف، برنامه‌هایی همانند افزایش سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف، توسعه زیرساخت‌های معدنی، بهبود فناوری‌های استخراج و فرآوری و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در نظر گرفته شده بود .با این حال، میزان تحقق این برنامه‌ها به عوامل مختلفی همانند سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تحریم‌های بین‌المللی، توسعه فناوری و مدیریت منابع بستگی دارد.
در سال‌های گذشته، پیشرفت‌هایی در برخی حوزه‌ها همانند افزایش تولید فولاد و مس مشاهده شده است، اما چالش‌هایی مانند کمبود سرمایه‌گذاری در اکتشاف و محدودیت‌های فناوری نیز وجود دارد. در سال ۲۰۲۵، فناوری‌های نوین و تحولات ژئوپلیتیکی شکل می‌گیرند.
تحولات فناورانه و محیط‌زیستی: صنایع معدنی به‌سوی استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی، عملیات از راه دور و حسگرهای هوشمند حرکت می‌کنند. این فناوری‌ها با هدف افزایش بهره‌وری، ایمنی و کاهش اثرات زیست‌محیطی به‌کار گرفته می‌شوند. همچنین، موضوع‌های اجتماعی، محیط‌زیستی و حاکمیتی (ESG) به اولویت شرکت‌های معدنی تبدیل شده و تلاش‌ها برای کاهش انتشار کربن و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر با حمایت دولت‌ها شدت گرفته است.
تنش‌های ژئوپلیتیکی و تأثیرات اقتصادی: تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیکی، به‌ویژه بین ایالات متحده و چین، بر بازار فلزات تأثیرگذار بوده و منجر به بی‌ثباتی قیمت‌ها شده است. این تنش‌ها می‌توانند چالش‌هایی را برای صنایع وابسته به فلزات نظیر خودرو، ساخت‌وساز و بخش الکترونیک ایجاد کنند.
تمرکز بر مواد معدنی حیاتی: با افزایش تقاضا برای انرژی‌های تجدیدپذیر و فناوری‌های پاک، مواد معدنی حیاتی مانند لیتیوم، کبالت و عناصر کمیاب زمین اهمیت بیشتری یافته‌اند. کشورهای در حال توسعه غنی از این منابع، فرصت منحصربه‌فردی برای افزایش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در توسعه پایدار دارند. بااین‌حال، مدیریت مسئولانه و پایدار این منابع برای جلوگیری از تخریب محیط‌زیست و نابرابری‌ها ضروری است.
چشم‌انداز آینده جهان در حوزه معدن: پیش‌بینی می‌شود که بخش معدن جهان در سال ۲۰۲۵ رشد مناسبی را تجربه کند، به‌شرط آنکه نرخ بهره بانکی کاهش یابد و ثبات ژئوپلیتیکی حفظ شود. بااین‌حال، چالش‌هایی همانند ضعف سرمایه‌گذاری، رشد کُند بهره‌وری و میزان بالای بدهی‌ها می‌توانند این رشد را محدود کند.
در مجموع، سیاست‌های جهانی در حوزه معدن در سال ۲۰۲۵ بر توسعه پایدار، استفاده از فناوری‌های نوین و مدیریت مسئولانه منابع متمرکز خواهند بود. چشم انداز صنعت معدن ایران در سال ۱۴۰۴ بر اساس اسناد راهبردی و برنامه‌های توسعه تدوین شده است. این چشم‌انداز شامل اهداف کمی، برنامه‌های توسعه‌ای و چالش‌های پیش‌رو است.
اهداف کلیدی صنعت معدن ایران در افق ۱۴۰۴
۱. تولید فولاد خام
-دستیابی به تولید سالانه ۵۵ میلیون تن فولاد خام با هدف کسب جایگاه هفتم جهانی و رتبه نخست در منطقه غرب آسیا (خاورمیانه)
-توسعه زیرساخت‌های فولادی از طریق احداث واحدهای جدید در استان‌های مختلف همانند مبارکه (۲ میلیون تن)، خوزستان (۸۰۰ هزار تن) و یزد (۱.۶ میلیون تن آهن اسفنجی) .
براساس گزارش‌های انجمن جهانی فولاد، ایران در سال ۲۰۲۴ میلادی حدود ۳۱میلیون تن فولاد خام تولید کرده است که این میزان نسبت به سال ۲۰۲۳، رشدی معادل ۰.۸ درصد را نشان می‌دهد. با این حجم تولید، ایران همچنان در رتبه دهم تولیدکنندگان برتر فولاد در جهان قرار دارد. در ماه دسامبر ۲۰۲۴، تولید فولاد خام ایران به ۲.۶ میلیون تن رسید که نسبت به ماه مشابه در سال قبل، کاهش ۸.۲ درصدی را تجربه کرده است.
این کاهش عمدتاً به دلیل محدودیت‌های انرژی، به‌ویژه در تأمین گاز و برق، بوده است. در مقابل، در ماه نوامبر ۲۰۲۴، تولید فولاد خام ایران ۳.۱ میلیون تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش ۰.۱ درصدی را نشان می‌دهد.
به‌طور کلی، تولید جهانی فولاد در سال ۲۰۲۴ با کاهش ۰.۹ درصدی مواجه بوده است، در حالی‌که ایران توانسته است در این سال رشد تولید را تجربه کند.
۲. صنعت مس
-افزایش تولید مس کاتد به ۴۸۰هزار تن در سال با اجرای طرح‌های توسعه‌ای در استان‌های کرمان و آذربایجان شرقی، شامل احداث پالایشگاه‌ها و واحدهای ذوب
-تولید ۸۰۰هزار تن مس کاتد در سال به عنوان بخشی از سند استراتژی توسعه صنعتی
شرکت ملی صنایع مس ایران در نظر دارد تا سال ۱۴۰۶ تولید کاتد را به یک میلیون تن برساند که برای این منظور، اجرای طرح‌های توسعه با سرمایه‌گذاری ۱۵میلیارد دلاری ضروری است.
براساس تازه‌ترین گزارش‌ها و آمارهای منتشره توسط سازمان‌های مرتبط با صنایع مس در سال ۲۰۲۴، تولید صنعت مس ایران حدود ۴.۵ میلیون تن مس خام (به صورت تولید اولیه از معادن) به ثبت رسیده است. این رقم شامل تولید مس الکترولیتی از معادن اصلی کشور می‌شود و در مقایسه با سال ۲۰۲۳، رشد کمی (حدود ۱ تا ۲ درصد) را نشان داده است.
همچنین، شرکت ملی صنایع مس ایران در چارچوب برنامه‌های توسعه و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود، هدف داشته که تولید مس تصفیه‌شده (کاتد مس) را افزایش دهد؛ به طوریکه در سال ۲۰۲۴ تولید کاتد مس حدود ۴۰۰ هزار تن به ثبت برسد و این رقم در برنامه‌های آتی با هدف افزایش به یک میلیون تن تا سال ۱۴۰۶ دنبال می‌شود. این ارقام در چارچوب سیاست‌های توسعه صنعت مس و برنامه‌های هفتم توسعه تنظیم شده‌اند.
لازم به ذکر است ارقام مذکور ممکن است در گزارش‌های مختلف کمی متفاوت اعلام شوند؛ اما به طور کلی، تولید مس خام ایران در سال ۲۰۲۴ در حدود ۴.۵ میلیون تن و تولید مس تصفیه‌شده (کاتد) حدود ۴۰۰هزار تن گزارش شده است.
۳. صنعت آلومینیوم
-هدف‌گذاری تولید ۱.۵ میلیون تن آلومینیوم در سال و توسعه زنجیره تولید از استخراج بوکسیت تا تولید محصول‌های نهایی
-سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش رقابت‌پذیری
اطلاعات دقیق و رسمی از میزان تولید صنعت آلومینیوم ایران در سال ۲۰۲۴ به‌صورت گسترده در دسترس عموم قرار نگرفته است. برخی تحلیل‌های غیررسمی و کارشناسی‌های منتشره توسط منابع صنعتی (از جمله گزارش‌های منتشره در رسانه‌های تخصصی و انجمن‌های مربوط به آلومینیوم) حاکی از آن است که میزان تولید آلومینیوم خام و محصول‌های اولیه در سال ۲۰۲۴ در حدود ۴۲۰ هزار تن بوده است؛ به طوریکه نسبت به سال ۲۰۲۳ رشد اندک (حدود ۵ تا ۷ درصد) حاصل شده است. این رقم شامل تولید آلومینیوم اولیه (خام) از معادن مرتبط و محصول‌های اولیه تولیدی در واحدهای پالایش و ذوب آلومینیوم است.
همچنین افزایش ظرفیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های جدید در این بخش، هدف از کاهش وابستگی به واردات و افزایش خودکفایی در صنعت آلومینیوم را دنبال دارد. به دلیل اختلاف در منابع و عدم وجود آمار رسمی منتشره توسط سازمان‌های دولتی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) یا شرکت‌های بزرگ آلومینیوم، این ارقام به‌عنوان تخمین‌های کارشناسی ارائه می‌شود.
۴. محصول‌های معدنی غیرفلزی
-دستیابی به ۳۰میلیون تن تولید محصول‌های معدنی غیرفلزی و افزایش سهم ارزش افزوده این بخش به ۹.۵درصد از کل صنعت.
براساس گزارش‌ها و مطالعات منتشره در حوزه صنایع معدنی ایران، محصول‌های معدنی غیرفلزی (از جمله محصول‌های سنگی، مصالح ساختمانی، نمک، گچ و…) در سال ۲۰۲۴ از لحاظ تولید و سهم ارزش افزوده، به‌طور کلی در چند محور قابل توجه شناسایی می‌شود:
میزان تولید محصول‌های معدنی غیرفلزی
تولید محصول‌های سنگی و مصالح ساختمانی: طبق آمارهای منتشره توسط سازمان‌های مرتبط (مانند سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سایر منابع )، میزان تولید محصول‌های سنگی غیرفلزی (شامل سنگ‌آهن، سنگ‌های تزئینی، شن و ماسه، زغال‌سنگ، و سایر مصالح ساختمانی) در سال ۲۰۲۴ میلادی در محدوده‌ای بین ۱۸ تا ۲۲ میلیون تن به ثبت رسیده است.
برخی گزارش‌ها بیان می‌کنند در دوره‌های نیمه یا سالانه، تولید محصول‌های سنگی و مصالح ساختمانی با رشد نسبی ۵ تا ۱۰درصد نسبت به سال‌های قبل همراه بوده است.
تولید محصول‌های شیمیایی معدنی غیرفلزی: تولید محصول‌های شیمیایی معدنی غیرفلزی یکی از بخش‌های مهم صنعت معدنی و شیمیایی ایران است که شامل تولید موادی مانند سیمان، گچ، آهک، سیلیس، کائولن، بنتونیت، فلدسپات و سایر مواد معدنی غیرفلزی می‌شود. این محصول‌ها نقش کلیدی در صنایع مختلف از جمله ساختمان‌سازی، صنایع شیمیایی، سرامیک، شیشه، کشاورزی و غیره ایفا می‌کنند. در حوزه‌هایی همانند تولید گچ و محصول‌های شیمیایی مرتبط (مثلاً ظروف شیشه‌ای و چینی به دلیل استفاده از مواد معدنی غیرفلزی) نیز گزارش‌هایی وجود دارد که رشد تولید این محصول‌ها در سال ۲۰۲۴ به میزان ۱۰ تا ۱۵درصد نسبت به دوره‌های مشابه سابق همراه بوده است.
سهم ارزش افزوده بخش محصول‌های معدنی غیرفلزی
ارزش افزوده تولیدی: اگرچه تولید خام در بسیاری از بخش‌های محصول‌های معدنی غیرفلزی حجم بالایی دارد، اما به دلیل تکمیل نشدن زنجیره ارزش (فرآوری، تبدیل و تولید محصول‌های نهایی با ارزش افزوده بالا) سهم ارزش افزوده این بخش نسبت به صنایع معدنی فلزی پایین‌تر است. برخی مطالعات حاکی از آن است که سهم ارزش افزوده محصول‌های معدنی غیرفلزی از کل ارزش افزوده بخش معدن در ایران حدود ۰.۶ تا ۱.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد؛ این رقم در سال‌های گذشته به دلیل سیاست‌های حمایتی و برخی سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در زمینه فرآوری مواد معدنی بهبود یافته، اما همچنان کمتر از بخش‌هایی همانند معادن سنگ‌آهن یا صنایع فلزی محسوب می‌شود و این رقم نشان‌دهنده نیاز به تکمیل زنجیره ارزش، افزایش فرآوری و بهره‌وری در این بخش برای انتقال ارزش افزوده بیشتر به اقتصاد ایران است.
مقایسه با سایر صنایع معدنی: براساس گزارش‌های منتشره، در میان صنایع معدنی ایران، محصول‌های معدنی غیرفلزی (به‌ویژه مصالح ساختمانی و سنگ‌های تزئینی) نسبت به تولید معادن فلزی (مانند فولاد و مس) از نظر سهم ارزش افزوده در زنجیره ارزش، جایگاه نسبتاً پایین‌تری دارد. در حالی‌که معادن سنگ‌آهن به عنوان مهم‌ترین شاخه ارزش افزوده، سهم بیش از ۵۷درصد از ارزش افزوده بخش معدن را به خود اختصاص داده‌اند، سهم محصول‌های معدنی غیرفلزی در حدود ۱۲ تا ۱۳درصد گزارش شده است. البته اگر فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش در این حوزه بهبود یابد، ظرفیت افزایش ارزش افزوده نیز وجود دارد.
۵. صادرات
هدف‌گذاری میزان صادرات فولاد ایران در افق ۱۴۰۴ (سال ۲۰۲۵ میلادی) بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای و اسناد بالادستی، به شرح زیر بوده است:
۱. هدف تولید و سهم صادرات
-تولید فولاد خام: ایران برنامه دارد تا سال ۱۴۰۴ ظرفیت تولید فولاد خام خود را به ۵۵میلیون تن افزایش دهد.
– سهم صادرات: از این میزان، ۱۴ میلیون تن شمش فولادی برای صادرات پیش‌بینی شده است. همچنین، بیش از نیمی از تولید فعلی فولاد (حدود ۴۵میلیون تن در سال ۱۴۰۳) به بازارهای خارجی صادر می‌شود و انتظار می‌رود این روند با افزایش ظرفیت تولید، تقویت شود.
۲. محصول‌های کلیدی صادراتی
– شمش و اسلب: این دو محصول به‌عنوان اصلی‌ترین اقلام صادراتی فولاد ایران شناخته می‌شود، اما در سال‌های گذشته با کاهش حجم صادرات مواجه بوده‌اند (۱۶درصد کاهش برای شمش و ۳۲ درصد برای اسلب در ۱۰ ماهه ۱۴۰۳).
– مقاطع طویل: صادرات مقاطع طویل (مانند میلگرد و تیرآهن) ۱۵درصد رشد داشته، اما نگرانی‌هایی درباره استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و شفافیت مالی وجود دارد.
۳. چالش‌های پیش روی صادرات
– تحریم‌ها و نقل و انتقال مالی: محدودیت‌های بانکی ناشی از تحریم‌ها، دریافت مطالبات صادرکنندگان را دشوار کرده است.
– نوسان‌های قیمت جهانی: کاهش تقاضا در برخی بازارها و نوسان‌های قیمت فولاد بر صادرات تأثیر منفی گذاشته است.
– مشکلات زیرساختی و انرژی: کمبود برق و گاز در فصول گرم و سرد، تولید و صادرات را مختل می‌کند.
۴. راهکارهای بهبود صادرات
– توسعه بازارهای جدید: تمرکز بر بازارهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین برای جبران کاهش تقاضا در بازارهای سنتی.
– تسهیل نقل‌و‌انتقال مالی: رفع موانع بانکی و استفاده از سازوکارهای جایگزین برای تراکنش‌های بین‌المللی.
– افزایش کیفیت و ارزش افزوده: تغییر جهت به سمت تولید محصول‌های با ارزش افزوده بالا مانند ورق‌های فولادی و آلیاژهای خاص.
– همکاری با چین: استفاده از تفاهمنامه ۲۵ساله ایران و چین برای جذب سرمایه و فناوری در صنعت فولاد.
۵. پیش‌بینی و واقعیت
– ظرفیت تولید: تا سال ۱۴۰۴، ظرفیت تولید فولاد ممکن است از ۵۵میلیون تن فراتر رود و به ۶۵میلیون تن برسد، اما نرخ بهره‌برداری از این ظرفیت به دلیل مشکلات انرژی، حدود ۶۵درصد است.
– مصرف داخلی: پیش‌بینی می‌شود مصرف داخلی فولاد در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۵ میلیون تن باشد که مازاد تولید به صادرات وابسته است.
ایران با وجود چالش‌هایی همانند تحریم‌ها و کمبود زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی کرده است سهم صادرات فولاد خود را تا سال ۱۴۰۴ به ۲۰میلیون تن افزایش دهد. تحقق این هدف مستلزم رفع موانع مالی، توسعه فناوری و تقویت همکاری‌های بین‌المللی است.
موفقیت در این زمینه نه تنها به رشد اقتصادی کمک می‌کند، بلکه جایگاه ایران را به‌عنوان دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد جهان تثبیت خواهد کرد. در سال ۱۴۰۴ دولت ایران می‌تواند براساس شرایط کنونی و چالش‌های موجود، مجموعه‌ای از برنامه‌های اصلاحی و تحول‌ساز را در اولویت قرار دهد.
محورهای کلیدی
۱. اصلاح نظام یارانه‌ای و اقتصادی
-کاهش وابستگی به یارانه‌های نفتی: با توجه به فشارهای اقتصادی ناشی از نوسان‌های ارز و تحریم‌ها، اصلاحات در سیستم یارانه‌ای (به‌ویژه در بخش‌های انرژی و سوخت) می‌تواند منابع مالی بیشتری را برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های کلیدی آزاد کند.
-تقویت شفافیت مالی و مدیریت بدهی: برنامه‌های اصلاح ساختاری در نظام مالی و بانکی، با هدف کاهش بدهی‌های کلان و افزایش شفافیت در جریان‌های مالی دولتی، از دیگر اولویت‌های مهم محسوب می‌شود.
۲. بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری
-تسهیل مقررات و رفع بوروکراسی: ایجاد چارچوب‌های قانونی و مقرراتی شفاف و کارآمد برای حمایت از بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، به منظور افزایش رشد اقتصادی غیرنفتی و توسعه صنایع کلیدی.
-ارتقای سیستم‌های دیجیتال و فناوری اطلاعات: تحول دیجیتال در بخش‌های دولتی و خصوصی به منظور بهبود کارایی، کاهش هزینه‌ها و افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی، از محورهای مهم اصلاحات است.
۳. توسعه صنایع غیرنفتی و تنوع‌بخشی به صادرات
-توسعه صنایع معدنی و صنعتی: افزایش تمرکز بر رشد و توسعه صنایع معدنی (از جمله معادن و صنایع وابسته همانند فولاد، پتروشیمی، معادن غیرفلزی) جهت کاهش وابستگی به نفت و ایجاد صادرات غیرنفتی پایدار.
-بهبود زنجیره ارزش و افزایش ارزش افزوده: ایجاد سیاست‌های حمایتی برای تکمیل زنجیره ارزش در صنایع کلیدی، به‌ویژه در بخش‌هایی همانند فولاد و معادن، به‌منظور افزایش سودآوری و صادرات محصول‌های با ارزش افزوده بالا.
۴. نوسازی و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی
-توسعه زیرساخت‌های انرژی و حمل و نقل: با توجه به چالش‌های ناشی از محدودیت‌های انرژی (برق و گاز) و هزینه‌های حمل و نقل، دولت باید سرمایه‌گذاری‌های کلان در بهبود و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و انرژی انجام دهد که بتواند هزینه‌های تولید و صادرات را کاهش دهد.
-ارتقای نظام حمل و نقل و ارتباطات: تقویت شبکه‌های حمل و نقل داخلی و بین‌المللی برای تسهیل صادرات و کاهش هزینه‌های لجستیکی از دیگر اولویت‌های اصلاحی است.
۵. مبارزه با فساد و بهبود مدیریت عمومی
-اصلاحات اداری و بهبود نظارت: ایجاد سازوکارهای شفاف و کارآمد در مدیریت نهادهای دولتی و ارگان‌های نظارتی، به همراه مبارزه مؤثر با فساد، نقش مهمی در بهبود عملکرد اقتصادی کشور ایفا می‌کند.
-تقویت مشارکت بخش خصوصی در اجرا: تشویق به مشارکت عمومی-خصوصی در پروژه‌های کلان، که از طریق ایجاد شفافیت و کاهش موانع اجرایی می‌تواند کارایی و اثربخشی برنامه‌های توسعه‌ای را افزایش دهد.
در سال ۱۴۰۴، با توجه به تغییرات در فضای اقتصادی بین‌المللی و فشارهای داخلی ناشی از تحریم‌ها و نوسان‌های ارزی، دولت ایران می‌تواند از طریق اصلاح نظام یارانه‌ای و مالی، بهبود فضای کسب‌وکار، توسعه صنایع غیرنفتی، بهبود زیرساخت‌های انرژی و حمل و نقل و اصلاحات اداری و مبارزه با فساد، زمینه رشد پایدار اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی را فراهم آورد. این اقدام‌ها به تنهایی می‌تواند به کاهش وابستگی به نفت و بهبود شاخص‌های اقتصادی کلان در ایران منجر شود.
* یادداشت مزبور در جدیدترین شماره (۳) ماهنامه «اقتصادنگار» در پایان اسفند ۱۴۰۳ منتشر شده است.
