اصلاحات ساختاری؛ پیش‌نیاز احیای سرمایه‌گذاری در تولید

به گزارش اقتصادنگار- با وجود تأکید سیاست‌گذار بر سرمایه‌گذاری در تولید به‌عنوان محور رشد اقتصادی، واقعیت این است که تحقق این هدف در گرو مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری در سیاست‌های صنعتی، قیمت‌گذاری، زیرساخت‌ها و فضای کسب‌وکار است. بدون این تحولات، نه تنها بهره‌وری و رقابت‌پذیری کاهش می‌یابد، بلکه توان تولید ملی نیز در برابر رقبای خارجی تضعیف خواهد شد.
سرمایه‌گذاری در تولید؛ گره‌گشای اقتصاد ملی
تولید، ستون فقرات رشد پایدار اقتصادی محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری در این بخش، به‌عنوان یکی از پیشران‌های کلیدی، نقشی دوگانه ایفا می‌کند: هم به کنترل قیمت‌ها از طریق افزایش عرضه کالا و خدمات کمک می‌کند و هم سهم تولید ناخالص داخلی را افزایش می‌دهد. از همین‌رو، رهبر معظم انقلاب نیز سال جاری را با عنوان «سرمایه‌گذاری در تولید» نام‌گذاری کردند.
با این حال، در دهه گذشته کم‌توجهی به سرمایه‌گذاری در صنعت، آثار خود را به شکل کاهش بهره‌وری، رکود نسبی در صادرات و افت رشد اقتصادی نمایان کرده است.
فرسودگی تجهیزات، مانع بهره‌وری و صادرات
پیش تر بیژن پناهی‌زاده، عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در گفت‌وگو با رسانه ها با اشاره به چالش‌های فعلی بخش تولید اظهار داشت: فرسودگی تجهیزات تولیدی نه تنها باعث کاهش کارایی و افزایش هزینه نگهداری شده، بلکه قدرت رقابت با محصولات خارجی را از تولیدکنندگان سلب کرده است. این موضوع تأثیر مستقیم بر کاهش صادرات کالاهای ایرانی نیز داشته است.
وی افزود: کمبود سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و زیرساخت‌های تولید، موجب کاهش رشد تولید ناخالص داخلی شده و در نتیجه کشور را بیش‌ازپیش به واردات کالاهای مصرفی وابسته کرده است. این وابستگی، فشار مضاعفی بر منابع ارزی وارد می‌کند و تراز تجاری کشور را تضعیف می‌سازد.
سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان؛ راهکاری برای جهش صنعتی
پناهی‌زاده در ادامه با تأکید بر نقش شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: حمایت هدفمند از صنایع داخلی برای نوسازی تجهیزات با کمک شرکت‌های فناور، می‌تواند نقطه‌عطفی در ارتقای بهره‌وری و افزایش رقابت‌پذیری باشد. او توسعه زیرساخت، دسترسی به تأمین مالی شفاف و پایدار، و اصلاح قوانین را از ضروریات جذب سرمایه‌گذاری عنوان کرد.
ریسک‌های اقتصاد کلان، عامل بی‌ثباتی سرمایه‌گذاری
از سوی دیگر، علی‌اکبر نیکواقبال، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، یکی از موانع اساسی سرمایه‌گذاری در صنعت را نبود ثبات اقتصادی عنوان کرد. وی گفت: نوسانات نرخ ارز، تورم‌های دو رقمی، تغییرات مکرر در قوانین و سیاست‌های کلان اقتصادی، فضایی پرریسک و غیرقابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران به وجود آورده است. در چنین شرایطی، بخش خصوصی ترجیح می‌دهد وارد فعالیت‌های غیرمولد و کم‌ریسک شود.
به گفته وی، این نااطمینانی‌ها نه‌تنها اعتماد بخش خصوصی را تضعیف کرده، بلکه باعث کاهش سرمایه‌گذاری مولد و خروج سرمایه از کشور شده است.
سرمایه‌گذاری هدفمند، راه‌حل پایدار توسعه
سرمایه‌گذاری در تولید، بدون یک اصلاح ساختاری در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، صنعتی و نهادی، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. دولت باید به جای مداخلات مقطعی، با ایجاد ثبات در فضای اقتصادی و حمایت از نوسازی زیرساخت‌های تولید، زمینه را برای جذب سرمایه‌های جدید فراهم سازد. تنها در این صورت است که می‌توان به جهش تولید، ارتقای بهره‌وری و بهبود تراز تجاری کشور امیدوار بود.