به گزارش اقتصادنگار- در قلب نوسانات دائمی نرخ دلار در اقتصاد ایران، شکاف ارزی به عنوان یکی از پیچیده‌ترین و اثرگذارترین متغیرهای اقتصادی خود را نمایان می‌کند. این شکاف، به مثابه‌ی یک گسل در نظام اقتصادی کشور، نه‌تنها نشان‌دهنده‌ی ناکارآمدی و اختلال در سیاست‌گذاری‌های ارزی و پولی است، بلکه خود به‌عنوان یک عامل بازدارنده و برهم‌زننده، در بسیاری از موارد مسیر اقتصاد ایران را به‌سوی بحران‌های مالی و اقتصادی هدایت کرده است.
در شرایطی که نرخ دلار در بازار آزاد و سامانه نیمایی تفاوت‌هایی به‌طور قابل توجه پیدا کرده‌اند، شاهد شکل‌گیری یک وضعیت متناقض و پیچیده در اقتصاد ایران هستیم. در این وضعیت، نرخ‌های متفاوت ارز باعث ایجاد انگیزه‌های فسادآور و تضعیف اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت شده‌اند. از یک‌سو، نرخ نیمایی به‌عنوان نرخ رسمی مبادله ارز برای واردات کالاهای اساسی و پرداخت‌های دولتی تعیین می‌شود، اما از سوی دیگر، نرخ آزاد در بازار منعطف به فشارهای عرضه و تقاضای واقعی، تغییرات سیاسی، تحریم‌ها و انتظارات تورمی قرار دارد. این شکاف، که در پایان سال ۱۴۰۳ به‌طور متوسط به بیش از ۱۵ هزار تومان در هر دلار رسید، عملاً منجر به تضعیف کارکردهای سیاست‌های ارزی و ایجاد بازار سیاه ارز شده است.
این اختلاف قیمتی، تنها یک تفاوت عددی نیست، بلکه نشان‌دهنده‌ی ناترازی‌های عمیق در سیاست‌گذاری‌های ارزی است که ناشی از عدم هم‌راستایی میان درآمدهای ارزی دولت و هزینه‌های واقعی کشور است. در سال‌های اخیر، درآمدهای ارزی ایران عمدتاً از محل صادرات نفت خام با استفاده از نرخ‌های دستوری وارد چرخه اقتصادی شده‌اند، اما هزینه‌های داخلی کشور و نیازهای مصرفی مردم با نرخ‌های واقعی بازار تعیین می‌شود. این عدم توازن، در کنار بحران‌های ناشی از تحریم‌ها و بحران‌های سیاسی، موجب شده که نرخ ارز به‌طور غیرقابل پیش‌بینی و نوسان‌دار حرکت کند.
نقدینگی؛ نیروی محرکه واقعی نوسانات دلار
به‌جز شکاف ارزی، یکی از اصلی‌ترین عوامل مؤثر بر نوسانات شدید نرخ دلار در سال ۱۴۰۳، افزایش چشمگیر نقدینگی در اقتصاد ایران بود. طبق گزارش‌های رسمی، حجم نقدینگی در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ به رقمی نزدیک به ۹۹۴۲۰ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با سال گذشته، رشد قابل توجه ۲۷.۸ درصدی را نشان می‌دهد. این نقدینگی، که در واقع به‌واسطه‌ی تزریق پول جدید به اقتصاد از سوی بانک مرکزی و سیاست‌های انبساطی در پیش‌گرفته شده توسط دولت ایجاد شده است، عملاً تبدیل به یکی از اصلی‌ترین نیروهای محرکه نوسانات ارز و نرخ دلار شده است.
در شرایطی که تولید داخلی نتوانسته است ظرفیت جذب این حجم از نقدینگی را داشته باشد، طبیعتاً بخش بزرگی از این پول‌های جدید به بازارهایی هدایت شده است که از نقدینگی و بازدهی بیشتری برخوردارند. یکی از این بازارها، بازار ارز است؛ بازاری که به‌طور غیررسمی به مکانی برای حفظ ارزش پول و مقابله با تورم تبدیل شده است. در چنین شرایطی، دلار به‌عنوان یک دارایی امن و مقاوم در برابر تورم، نقش پناهگاه سرمایه را پیدا کرده است. افزایش تقاضا برای خرید دلار در کنار نقدینگی‌های موجود، خود به‌طور مستقیم بر نرخ ارز اثر گذاشته است.
بحران بازگشت ارزهای صادراتی و معضل تبدیل ارز به کالای سرمایه‌ای
مسئله‌ی دیگر که بر شکاف ارزی و نوسانات دلار تاثیر مستقیم دارد، عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات است. در سال‌های گذشته، بسیاری از صادرکنندگان به‌دلیل تفاوت‌های قابل توجه بین نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ‌های رسمی، انگیزه‌ای برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به کشور نداشته‌اند. این موضوع باعث شده که بخش قابل توجهی از ارزهای حاصل از صادرات، به‌ویژه در بخش‌های غیرنفتی، به بازار آزاد رفته و در آنجا به‌طور غیررسمی معامله شوند.
دولت برای مقابله با این وضعیت، به اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه برای بازگشت ارزهای صادراتی پرداخته است، اما به‌دلیل شکاف گسترده میان نرخ‌های رسمی و آزاد، عملاً این سیاست‌ها نتوانسته‌اند نتایج قابل‌قبولی را به همراه داشته باشند. در حقیقت، تا زمانی که این شکاف ارزی و تفاوت‌های گسترده بین نرخ‌های مختلف وجود داشته باشد، انگیزه‌ها برای تبدیل ارز به یک کالای سرمایه‌ای و نگه‌داری آن در خارج از کشور یا در بازار آزاد همچنان باقی خواهد ماند.
شکاف ارزی و افزایش نوسانات دلار در ایران، به‌عنوان یک دور باطل اقتصادی، همچنان بخش زیادی از سیاست‌های ارزی و پولی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در صورتی‌که سیاست‌های ارزی ایران نتوانند به‌طور مؤثر این شکاف را کاهش دهند و روندهای ناپایدار نقدینگی و عدم بازگشت ارزهای صادراتی ادامه یابد، پیش‌بینی می‌شود که نوسانات نرخ دلار در سال ۱۴۰۴ نیز به‌شدت ادامه یابد. از سوی دیگر، اصلاحات ساختاری در سیاست‌های پولی، مالی و ارزی می‌تواند در بلندمدت موجب کاهش این شکاف و تثبیت نسبی نرخ ارز شود.
