به گزارش اقتصادنگار- زمانی رؤیای خانهدار شدن در پایتخت برای اقشار کمدرآمد دور اما ممکن بود؛ امروز اما این رؤیا جای خود را به معادلهای غیرقابل حل داده است. شکاف میان حداقل دستمزد و قیمت مسکن در تهران چنان ژرف شده که کارگران باید بیش از ۵۰ سال تمامی درآمد خود را پسانداز کنند تا شاید صاحب ۵۰ متر خانه شوند. این وضعیت نهتنها از ناکارآمدی سیاستهای توزیعی و کنترل بازار ملک پرده برمیدارد، بلکه زنگ خطری است برای فرسایش سرمایه اجتماعی و گسترش نارضایتیهای پنهان.
خانه؛ رویایی که به سراب تبدیل شد
براساس بررسی دادههای رسمی، حداقل دستمزد سالانه کارگران ایرانی از حدود ۹.۷ میلیون تومان در سال ۱۳۹۵ به ۸۵.۹ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است؛ رشدی معادل ۷۸۲ درصد. در همین بازه اما قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران از ۴.۶ میلیون تومان به ۸۸.۵ میلیون تومان جهش کرده؛ یعنی رشد بیسابقه ۱۸۲۴ درصدی.
بر این مبنا، قیمت یک خانه ۵۰ متری در تهران از ۲۳۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۵ به حدود ۴ میلیارد و ۴۲۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده است. اگر یک کارگر با حداقل دستمزد بتواند تمام درآمد سالانه خود را بدون هیچ هزینهای ذخیره کند، اکنون باید بیش از ۵۱ سال کار کند تا بتواند چنین خانهای را بخرد؛ رقمی که در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۳ سال بود.
برای بررسی دقیقتر دلایل این شکاف فزاینده، با دو کارشناس حوزه اقتصاد مسکن گفتوگوی انجام دادهایم.
دکتر نادر کاوه، اقتصاددان شهری و استاد دانشگاه با اشاره به روند فزاینده سوداگری در بازار مسکن به اقتصادنگار میگوید:«بازار مسکن تهران سالهاست که از کارکرد مصرفی فاصله گرفته و به پناهگاه سرمایههای سرگردان بدل شده است. سرمایهگذارانی که به دنبال سود مطمئن و بدون مالیات هستند، در نبود مالیات مؤثر بر خانههای خالی، زمینهای بایر، یا معاملات دوم و سوم، بدون هیچ بازدارندگی وارد این بازار میشوند. این فضا قیمتها را از واقعیتهای درآمدی جامعه جدا کرده است.»
او اضافه میکند:
«وقتی مسکن به یک دارایی تبدیل میشود، نه یک حق اجتماعی، بازار از کنترل خارج میشود. آنچه امروز میبینیم، نه فقط بحران مسکن، بلکه بحران عدالت اجتماعی است.»
در سوی دیگر، زهرا امینی، کارشناس سیاستگذاری مسکن معتقد است: نبود برنامهریزی پایدار در حوزه عرضه و حمایت هدفمند از تقاضای واقعی، زمینهساز این شکاف بوده است:«ما سالهاست که از برنامهریزی مسکن صرفاً بهعنوان پروژهسازی یاد میکنیم. در حالی که سیاست مسکن باید مبتنی بر شناسایی دقیق گروههای هدف، تنظیم عرضه متناسب با درآمد خانوارها و کنترل سوداگری باشد. در نبود این سیاستها، حتی پروژههایی مانند طرح نهضت ملی مسکن هم نمیتوانند نقش کاهنده جدی ایفا کنند.
»او تأکید میکند:«مداخله دولت باید از جنس تنظیمگری و مالیاتستانی هوشمندانه باشد. مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات خانههای خالی، ابزارهای رها شدهای هستند که باید بهفوریت فعال شوند.»
پیامدهای اجتماعی یک بحران خاموش
کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این روند، فقط یک بحران اقتصادی نیست، بلکه زمینهساز ناامیدی عمومی، کاهش نرخ ازدواج، تشدید حاشیهنشینی و شکافهای طبقاتی نیز خواهد بود. با وجود آنکه دولتها شعارهای مختلفی درباره عدالت در حوزه مسکن دادهاند، اما در عمل، هیچگاه نتوانستهاند مانع روند صعودی فاصله بین دستمزد و قیمت مسکن شوند.
افزایش سالهای انتظار برای خرید خانه، معنایی جز کاهش امید به بهبود ندارد. این پدیده، پتانسیل آن را دارد که به بیثباتی اجتماعی دامن بزند؛ چراکه خانه، نه فقط کالایی اقتصادی، بلکه بستری برای شکلگیری احساس تعلق، ثبات روانی و امنیت خانوادگی است.
خانهدار شدن، مأموریتی غیرممکن؟
در حالی که دولتها وعده خانهدار کردن مردم را سر میدهند، دادهها چیز دیگری میگویند: برای کارگران، حتی تصور خانهدار شدن در تهران به رؤیایی غیرقابل تحقق تبدیل شده است. اگر سیاستگذاریها در مسیر واقعیسازی بازار مسکن، مالیاتستانی از سوداگری، و حمایت هدفمند از اقشار کمدرآمد بازنگری نشود، روند فعلی میتواند در سالهای آتی شکافهای اجتماعی عمیقتری رقم بزند.
