مرگ در عمق زمین؛ گازگرفتگی در معدن ، نمادی از بحران مزمن ایمنی کار

به گزارش اقتصادنگار-حادثه رخ داده در روز ششم فروردین ۱۴۰۴ در معدن متروک جواهرده دامغان، از همان نخستین ساعات، خبری تلخ اما آشنا بود. هفت کارگر، شامل دو ایرانی و پنج تبعه افغانستان، در عمق ۷۰ متری زمین، در غیاب کامل تجهیزات ایمنی، بر اثر گازگرفتگی جان باختند. حادثه در تونلی رخ داد که سال‌هاست در فهرست معادن غیرفعال قرار داشته، اما فعالیت انسانی در آن ادامه داشته است—غیررسمی، زیرزمینی، و بی‌قانون.
در پاسخ به افکار عمومی، مقام‌های استانی اعلام کردند که این معدن «فعالیت رسمی نداشته» و «کارگران بدون مجوز» وارد آن شده‌اند. اما این پاسخ، پرسش‌های بزرگ‌تری را پیش می‌کشد: چه کسی نظارت می‌کند که معادن متروک به صورت غیرقانونی فعال نشوند؟ چرا سیستم‌های هشداردهنده گاز و تهویه در بسیاری از معادن نصب نمی‌شود؟ و مهم‌تر از آن، چرا در اقتصاد ایران، هنوز جان نیروی کار، ارزان‌ترین دارایی است؟
بر اساس آخرین داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیش از ۵۵۰۰ معدن ثبت‌شده در کشور وجود دارد، که تنها حدود ۴۰ درصد آنها فعال هستند. اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بخش بزرگی از معادن «غیرفعال» به صورت غیررسمی و غیرایمن به کار ادامه می‌دهند؛ عمدتاً با نیروی کار مهاجر، بدون بیمه، قرارداد یا آموزش. کارگران، با دستمزدی ناچیز و در غیاب هرگونه حمایت نهادی، به اعماق زمین فرستاده می‌شوند، در شرایطی که نه از نظر ایمنی تضمین شده‌اند و نه از نظر حقوقی حمایت می‌شوند.
مطابق با آمار منتشرشده از سوی وزارت کار، بیش از ۱۲۰۰ حادثه کاری در معادن کشور تنها در سال ۱۴۰۱ ثبت شده است. این در حالی است که منابع مستقل، عدد واقعی را به‌مراتب بالاتر می‌دانند. معادن زغال‌سنگ، با سهم حدود ۵۰ درصدی از مرگ‌های شغلی در بخش معدن، همچنان خطرناک‌ترین حوزه اشتغال در ایران محسوب می‌شوند. سال گذشته، دست‌کم ۴۹ نفر بر اثر حوادث معدنی جان باختند که عمدتاً در استان‌های سمنان، کرمان، گلستان و یزد رخ داده‌اند.
۹۰ درصد معادن ایران فاقد سیستم تهویه استاندارد، تجهیزات گازسنج و هشداردهنده هستند. این بدان معناست که کارگرانی که به عمق زمین می‌روند، با هر دم، مرگ را تنفس می‌کنند. این شرایط در حالی ادامه دارد که پس از حادثه زمستان‌یورت در سال ۱۳۹۶، که به مرگ ۴۳ معدن‌کار انجامید، مسئولان وعده تجهیز تمامی معادن به سیستم‌های هشداردهنده را دادند—و هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرا نشد.
وضعیت نیروی کار مهاجر نیز در این معادله، بر پیچیدگی موضوع می‌افزاید. بنا بر آمارهای منتشرنشده اما قابل استناد از نهادهای کارگری، بین ۷۰ تا ۸۰ درصد نیروی کار شاغل در معادن غیررسمی کشور را کارگران افغانستانی تشکیل می‌دهند. این کارگران، اغلب بدون مجوز اقامت، فاقد بیمه، قرارداد و آموزش، با دستمزدی پایین‌تر از حداقل دستمزد، به کار گرفته می‌شوند؛ نیروی کاری بی‌صدا، بی‌قدرت و در عین حال کاملاً جایگزین‌پذیر. در چنین ساختاری، نه کارفرما نگران مسئولیت حقوقی است، و نه نهادی پاسخگو برای فقدان نظارت میدانی وجود دارد.
از زمستان‌یورت تا طزره، از معدن آب‌نیل کرمان تا تخت کرمان و اکنون دامغان، فهرست معادن مرگبار در ایران هر سال طولانی‌تر می‌شود. در همه آن‌ها، الگوی تکراری دیده می‌شود: فقدان تجهیزات، نبود نظارت، استفاده از نیروی کار بی‌دفاع و واکنش‌های شعاری پس از حادثه.
ایمنی در اقتصاد ایران، هزینه تلقی می‌شود نه ضرورت؛ و جان انسان، در اولویت‌های حاشیه‌ای قرار دارد. معدن دامغان تنها یک نماد است—از ساختاری که به‌جای صیانت از نیروی کار، منطق بهره‌برداری و سود را بر هر چیز دیگر مقدم می‌داند. تا زمانی که سازوکارهای ایمنی به الزام قانونی و نظارتی تبدیل نشوند، و مسئولیت حقوقی به‌طور مؤثر بر کارفرمایان اعمال نگردد، این چرخه مرگ ادامه خواهد یافت.