نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافت

به گزارش اقتصادنگار- بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در زمستان ۱۴۰۳ به ۷.۸ درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده کاهش نسبی وضعیت بیکاری است، اما همزمان با این کاهش، آمارهای دیگری چون کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و افت نسبت اشتغال، نگرانی‌هایی جدی در خصوص کیفیت اشتغال و چشم‌انداز بلندمدت بازار کار ایجاد کرده است. این تغییرات به‌ویژه در شرایط اقتصادی فعلی ایران، که با چالش‌های جدی مانند رکود اقتصادی، تورم بالا و مشکلات ساختاری مواجه است، بر پیچیدگی‌های بازار کار افزوده است.
در جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران آمده است وضعیت بازار کار کشور در زمستان ۱۴۰۳ نشان‌دهنده کاهش نرخ بیکاری به ۷.۸ درصد است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۸.۶ درصد) کاهش یافته است. این کاهش از لحاظ ظاهری مثبت ارزیابی می‌شود، اما تحلیل‌های دقیق‌تر نشان می‌دهند که این بهبود، به‌ویژه در زمینه اشتغال، با چالش‌هایی همراه است که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن‌ها گذشت.
یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها که در این گزارش به آن اشاره شده، نرخ مشارکت اقتصادی است. این شاخص که درصد افراد در سن کار را نشان می‌دهد که به‌طور فعال در جستجوی شغل هستند یا مشغول به کارند، از ۴۰.۸ درصد در زمستان ۱۴۰۲ به ۴۰.۱ درصد در زمستان ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این کاهش نشان‌دهنده خروج بخش قابل توجهی از نیروی کار از بازار است. در حقیقت، کاهش نرخ مشارکت به معنای ناامیدی بخش بزرگی از افراد جویای کار از پیدا کردن شغل و ترک جستجوی شغلی است. این پدیده به‌ویژه در میان جوانان و تحصیل‌کردگان که برای یافتن شغل با چالش‌های بیشتری مواجه هستند، مشهود است.
همچنین، نسبت اشتغال که نشان‌دهنده تعداد افرادی است که در سن کار مشغول به کار هستند، نیز در این مدت کاهش یافته است. این نسبت از ۳۷.۳ درصد در زمستان ۱۴۰۲ به ۳۷ درصد در زمستان ۱۴۰۳ رسید. این کاهش، علی‌رغم کاهش نرخ بیکاری، به معنای کاهش کیفیت اشتغال و عدم وجود فرصت‌های شغلی پایدار است که به تثبیت شغل‌های موقت و بی‌ثبات دامن می‌زند.
در کنار این آمارها، باید به تغییرات در ساختار اشتغال نیز اشاره کرد. به‌ویژه در بخش‌هایی از اقتصاد ایران که به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی در حال رکود هستند، ایجاد شغل‌های جدید به سختی انجام می‌شود. بسیاری از شغل‌هایی که در این دوره ایجاد می‌شوند، فاقد امنیت شغلی و دستمزدهای مناسب هستند، و این امر منجر به افزایش نارضایتی و ناپایداری در بازار کار می‌شود.
نکته دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده، توزیع نابرابر اشتغال در استان‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی است. در حالی که برخی از استان‌ها مانند تهران و اصفهان از فرصت‌های شغلی بیشتری برخوردار هستند، بسیاری از مناطق دیگر به ویژه در مناطق کم‌برخوردار و روستایی با نرخ‌های بالای بیکاری مواجه هستند.
بررسی دقیق‌تر این داده‌ها نشان می‌دهد که کاهش نرخ بیکاری در حقیقت بیشتر به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی و خروج افراد از بازار کار ارتباط دارد تا افزایش واقعی تعداد شاغلان. در این راستا، لازم است که سیاست‌گذاران اقتصادی ایران به مسائلی چون افزایش مشارکت جوانان و زنان در بازار کار، بهبود کیفیت شغل‌ها، و ایجاد مشاغل پایدار توجه ویژه‌ای داشته باشند.به‌طور کلی، به‌رغم کاهش نرخ بیکاری، وضعیت بازار کار ایران همچنان شکننده و با چالش‌های اساسی همراه است. بدون شک، برای رسیدن به یک بازار کار پایدار و مولد، نیاز به اصلاحات ساختاری و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب برای جذب نیروی کار، بهبود شرایط اشتغال و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر ضروری است.