اقتصاد جهان در ۲۰۲۵ از لنز بانک جهانی*
در دنیای امروز که بازارها و اقتصاد جهانی به‌طور فزاینده‌ای به هم پیوسته و پیچیده شده‌اند، تحلیل‌های اقتصادی کلان به ابزاری ضروری برای درک و پیش‌بینی تحولات مختلف در بازارها تبدیل شده‌اند. از تغییرات نرخ بهره گرفته تا سیاستهای تجاری و تغییرات قیمت‌های جهانی انرژی، هر یک از این عوامل می‌تواند تأثیرات عمده‌ای بر بازارها و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری داشته باشد.
بنابراین، داشتن نگاهی جامع و کلان به این تحولات، به تحلیلگران و تصمیم‌گیرندگان کمک کرده روندها و ریسک‌های احتمالی را شناسایی و استراتژی‌های مناسبی را برای مدیریت منابع خود در این بازارهای پویا طراحی کنند. طبق تازه‌ترین گزارش بانک جهانی رشد برای سال ۲۰۲۵ حدودا ۳.۳ درصد پیش‌بینی شده که نسبت به گزارش قبلی آن تغییری نداشته است.
این عدم تغییر نسبت به پیش‌بینی قبلی، ناشی از افزایش رشد در ایالات متحده بوده که کاهش رشد در سایر اقتصادهای جهان را جبران کرده است. نرخ تورم جهانی هم برای سال پیش رو ۴.۲ درصد پیش‌بینی شده که انتظار می‌رود تا سال ۲۰۲۶ به ۳.۵ درصد برسد. همچنین افق کاهش تورم برای اقتصادهای پیشرفته‌تر دردسترس‌تر به نظر می‌رسد.
عوامل مؤثر بر چشم‌انداز اقتصادی
طبق تازه‌ترین گزارش بانک جهانی و موسسه جی‌پی‌مورگان به نظر می‌رسد اقتصاد جهانی در وضعیت باثباتی قرار دارد، اما شدت این ثبات در کشورهای مختلف متفاوت است. رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) جهانی در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴، حدود ۰.۱ واحد درصد کمتر از پیش‌بینی گزارش اکتبر ۲۰۲۴ بوده که به دلیل عملکرد ضعیف برخی اقتصادهای آسیایی و اروپایی رخ داد.
در چین، رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی، کمتر از انتظار بود، زیرا کاهش سریع‌تر از حد انتظار در مصرف، به دلیل مشکلات بخش مسکن و ضعف اعتماد مصرف‌کنندگان، تنها تا حدی با رشد بالاتر صادرات جبران شد. رشد اقتصادی هند نیز به دلیل کاهش شدید فعالیت صنعتی بیش از حد انتظار کاهش یافت.
در منطقه یورو، رشد همچنان پایین بود و آلمان عملکرد ضعیف‌تری نسبت به سایر کشورها داشت که ناشی از ضعف بخش تولید و صادرات کالاها بود، هرچند مصرف بهبود یافت. در ژاپن، تولید به دلیل اختلالات موقتی در عرضه، اندکی کاهش یافت. در مقابل، اقتصاد آمریکا با رشد ۲.۷ درصدی در سه‌ماهه سوم، همچنان قدرتمند بود که عمدتاً به دلیل مصرف قوی شکل گرفت.
تورم و تاثیرات آن بر اقتصادهای مختلف
تورم به‌عنوان یکی از نیروهای بنیادین اقتصاد کلان، بر تمامی ابعاد فعالیت‌های اقتصادی، از تصمیم‌های مصرف‌کنندگان گرفته تا سیاستهای کلان دولت‌ها، تأثیر می‌گذارد. تورم جهانی همچنان در حال کاهش است، اما در برخی کشورها روند کُند شده و در برخی دیگر همچنان بالا باقی مانده است. نرخ تورم هسته‌ای در ماه‌های اخیر کمی بالاتر از ۲ درصد بوده است.
رشد دستمزدها نشانه‌هایی از کاهش دارد و بازار کار در حال بازگشت به وضعیت عادی است. هرچند تورم کالاها کاهش یافته، اما تورم خدمات در بسیاری از اقتصادها، به‌ویژه در آمریکا و منطقه یورو، همچنان بالاتر از میانگین قبل از همه‌گیری کرونا است. برخی اقتصادهای نوظهور در اروپا و آمریکای لاتین نیز با فشارهای تورمی مواجه هستند.
در مناطقی که تورم همچنان بالا باقی مانده، بانک‌های مرکزی با احتیاط بیشتری در حال کاهش نرخ‌ها هستند و نظارت دقیقی بر شاخص‌های اقتصادی، بازار کار و تحرکات نرخ ارز دارند. برخی بانک‌های مرکزی نرخ‌ها را افزایش داده‌اند که نشان‌دهنده تفاوت در سیاستهای پولی است.
تفاوت‌های سیاستهای پولی و شرایط مالی در جهان
شرایط مالی جهانی به طور کلی مساعد باقی است، هرچند که تفاوت‌هایی بین کشورها وجود دارد. در اقتصادهای پیشرفته، بازارهای سهام به‌دلیل انتظاراتی از سیاستهای حمایتی‌تر در ایالات متحده رشد کرده‌اند. در حالی که در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، ارزش‌گذاری سهام کمتر بوده و تقویت گسترده دلار آمریکا، به‌ویژه به دلیل انتظارات از تعرفه‌های جدید و نرخ‌های بهره بالاتر در ایالات متحده، شرایط مالی را محدود کرده است.
عدم قطعیت در سیاستهای اقتصادی به طور چشمگیری افزایش یافته، به‌ویژه در زمینه‌های تجاری و مالی، و این موضوع در کشورهای مختلف متفاوت است. تغییرات مورد انتظار در سیاست‌ها با انتخاب دولت‌های جدید در سال ۲۰۲۴، بر قیمت‌گذاری بازارهای مالی تأثیر گذاشته است.
نوسان‌های سیاسی در برخی از کشورهای آسیایی و اروپایی، بازارها را مختل کرده و عدم پیشرفت در سیاستهای مالی و ساختاری را به همراه داشته است. تنش‌های ژئوپولیتیکی، به‌ویژه در خاورمیانه، و اصطکاک‌های تجاری جهانی نیز در سطوح بالایی قرار دارد.
ثبات نسبی با تفاوت‌های منطقه‌ای
پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول بر اساس سیاستهای فعلی منتشر شده است و تأثیر تحولات اخیر بازار و عدم‌اطمینان بالا در سیاستهای تجاری را در نظر گرفته، که به‌طور موقت در نظر گرفته شده و اثرات آن بعد از حدود یک سال کاهش می‌یابد.
براساس این گزارش پیش‌بینی می‌شود که قیمت‌های کامودیتی‌ها در گروه انرژی در سال ۲۰۲۵ به میزان ۲.۶ درصد کاهش یابد که بیشتر از پیش‌بینی‌های اکتبر است. این کاهش ناشی از کاهش تقاضای نفت در چین و عرضه بالای کشورهای غیراوپک پلاس (شامل روسیه) است که تا حدودی با افزایش قیمت گاز به دلیل شرایط جوی سردتر از حد انتظار و اختلالات عرضه، از جمله درگیری‌های در حال حاضر در خاورمیانه و قطعی برق، جبران می‌شود.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که قیمت‌های دیگر کامودیتی‌ها (غیرانرژی) در سال ۲۰۲۵ به میزان ۲.۵ درصد افزایش یابد که ناشی از بازنگری‌های صعودی در قیمت‌های مواد غذایی و نوشیدنی تحت تأثیر شرایط بد آب و هوایی در کشورهای بزرگ تولیدکننده است. نرخ‌های بهره بانک‌های مرکزی عمده به کاهش خود ادامه خواهند داد، هرچند با سرعت‌های مختلف بسته به چشم‌انداز رشد و تورم کشورها.
رشد ناپایدار و تأثیر سیاستهای پولی
رشد اقتصادی جهانی برای سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌شود که به ۳.۳ درصد برسد که پایین‌تر از میانگین تاریخی (۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹) ۳.۷ درصد است و تغییری نسبت به پیش‌بینی‌های اکتبر ندارد. رشد در اقتصادهای پیشرفته به‌طور متفاوتی پیش‌بینی می‌شود: در ایالات متحده، رشد اقتصادی ۲.۷ درصد برای سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود که نسبت به پیش‌بینی اکتبر ۰.۵ درصد افزایش یافته است. در منطقه یورو، رشد به‌طور تدریجی بهبود می‌یابد، اما همچنان تحت تأثیر تنش‌های ژئوپولیتیکی و عدم‌اطمینان سیاسی قرار دارد.
در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، پیش‌بینی‌ها برای رشد در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به‌طور کلی مشابه سال ۲۰۲۴ است. رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۵ به میزان ۴.۶ درصد پیش‌بینی شده است که نسبت به پیش‌بینی قبلی کمی افزایش یافته است. رشد هند همچنان در سطح ۶.۵ درصد در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌شود.
در خاورمیانه و آسیای مرکزی، رشد به‌طور جزئی کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود که در عربستان سعودی به دلیل کاهش تولید اوپک پلاس به میزان ۱.۳ درصد کاهش یابد. در آمریکای لاتین و دریای کارائیب، رشد در سال ۲۰۲۵ به ۲.۵ درصد افزایش می‌یابد.
حجم تجارت جهانی در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به‌طور جزئی کاهش یافته است، زیرا عدم قطعیت سیاستهای تجاری تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری خواهد داشت. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که این تأثیر موقتی باشد.
بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند که روند کاهش تورم ادامه یابد. تورم در ایالات متحده همچنان بالای ۲ درصد باقی خواهد ماند، در حالی که در منطقه یورو روند تورم آرام‌تر خواهد بود. در چین، تورم پایین باقی خواهد ماند. بنابراین، فاصله بین نرخ‌های بهره سیاستی در ایالات متحده و دیگر کشورها بیشتر خواهد شد.
در سال ۲۰۲۶، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی جهانی به ۴.۵ درصد ثابت بماند، چرا که اثرات عدم قطعیت سیاستهای تجاری کاهش می‌یابد و افزایش سن بازنشستگی باعث کند شدن کاهش عرضه نیروی کار می‌شود. در هند، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ۶.۵ درصد برسد که با پتانسیل رشد کشور هم‌راستا است.
در خاورمیانه و آسیای مرکزی، رشد اقتصادی کمی پایین‌تر از پیش‌بینی‌های اکتبر خواهد بود، عمدتاً به دلیل کاهش ۱.۳ درصدی رشد اقتصادی عربستان سعودی که ناشی از تمدید کاهش تولید اوپک+ است. در آمریکای لاتین و کارائیب، رشد اقتصادی در ۲۰۲۵ به ۲.۵ درصد افزایش خواهد یافت، اگرچه پیش‌بینی می‌شود که بزرگ‌ترین اقتصادهای منطقه کندتر رشد کنند. در جنوب صحرای آفریقا، رشد اقتصادی در ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت، در حالی که در اروپای شرقی و در حال توسعه، رشد کاهش خواهد یافت.
پیش‌بینی‌ها برای حجم تجارت جهانی در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به‌طور جزئی کاهش یافته است که به دلیل افزایش عدم قطعیت در سیاستهای تجاری است که احتمالاً بر سرمایه‌گذاری در شرکت‌های با وابستگی بالا به تجارت تاثیر منفی خواهد گذاشت. با این حال، در بلندمدت، اثرات این عدم قطعیت انتظار می‌رود که موقتی باشد.
بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند پیشرفت در کاهش تورم ادامه یابد. این نهاد بین‌المللی انتظار دارد با کاهش قیمت‌های انرژی، تورم به سمت اهداف بانک‌های مرکزی کاهش یابد. با این حال، در ایالات متحده، تورم در ۲۰۲۵ نزدیک به هدف ۲ درصد خواهد بود، اما هنوز کمی بالاتر خواهد ماند. در منطقه یورو، تورم کمتری پیش‌بینی می‌شود و در چین، تورم پایین‌تر از این خواهد بود. به همین دلیل، شکاف بین نرخ‌های سیاست‌گذاری پیش‌بینی‌شده در ایالات متحده و سایر کشورها افزایش خواهد یافت.
ریسک‌های پیش رو در اقتصاد جهانی
به گفته بانک جهانی، در افق بلندمدت، ریسک‌های پیش رو کاهشی پیش‌بینی می‌شود. به طوری که رشد جهانی احتمالاً کمتر از متوسط پیش‌بینی‌شده برای سال‌های ۲۰۲۵–۲۰۲۶ و پیش‌بینی‌های پنج‌ساله در حدود ۳ درصد خواهد بود. در مقابل ریسک‌های کوتاه‌مدت می‌تواند تفاوت‌هایی میان کشورهای مختلف ایجاد کند. در آمریکا ریسک‌ها افزایشی و در بیشتر کشورهای دیگر به دلیل عدم قطعیت‌های سیاسی و چالش‌های اقتصادی، ریسک‌های منفی غالب است.
شدت یافتن سیاستهای حمایت‌گرایانه، مانند اعمال تعرفه‌های جدید، می‌تواند تنش‌های تجاری را تشدید کرده و بر سرمایه‌گذاری و کارایی بازار تأثیر منفی بگذارد و باعث اختلال در زنجیره‌های تأمین شود. رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت می‌تواند تحت تأثیر این عوامل قرار گیرد.
سیاست مالی انبساطی در ایالات متحده مانند کاهش مالیات‌ها، ممکن است در کوتاه‌مدت فعالیت اقتصادی را افزایش دهد و اثرات مثبت کمی بر رشد جهانی داشته باشد، اما در بلندمدت، ممکن است نیاز به تعدیل بزرگ‌تری در سیاست مالی داشته باشد که می‌تواند به بازارها و اقتصاد آسیب وارد کند.
اعتماد و نگرش مثبت در ایالات متحده، بخشی از آن ناشی از کاهش مقررات، می‌تواند تقاضا و عرضه را در اقتصاد این کشور تقویت کند. با این حال، این ممکن است منجر به خروج سرمایه از بازارهای نوظهور و افزایش ریسک‌های اقتصادی شود.
در صورت تشدید این عوامل، ریسک‌های مالی و اقتصادی افزایش خواهد یافت و این ممکن است تورم را بیشتر کند. تأثیر افزایش تعرفه‌ها بر تورم، به‌ویژه از نظر عدم قطعیت در هزینه‌های مصرف‌کننده، هنوز قابل پیش‌بینی نیست. با این حال، انتظار می‌رود که در این دوره، ریسک‌های تورمی ناشی از تعرفه‌ها بیشتر از گذشته باشد.
علاوه بر ریسک‌های اقتصادی، تنش‌های ژئوپلیتیکی، به‌ویژه در خاورمیانه و اوکراین، ممکن است دوباره منجر به افزایش قیمت کالاها شود که کشورهای واردکننده کالا را تحت فشار قرار خواهد داد. این تنش‌ها ممکن است رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهند.
از سوی دیگر، ممکن است با بازنگری در توافق‌های تجاری و ایجاد توافقات جدید، رشد جهانی شتاب بگیرد و عدم قطعیت‌ها سریع‌تر کاهش یابد. موضوعی که می‌تواند به نفع سرمایه‌گذاری و رشد در میان‌مدت باشد. اجرای اصلاحات ساختاری در برخی کشورها نیز می‌تواند به رشد بلندمدت کمک کند.
اولویت‌های سیاستی در ۲۰۲۵
به اعتقاد بانک جهانی، در شرایط عدم قطعیت بالا، سیاست‌ها باید ریسک‌های کوتاه‌مدت را محدود کرده و در عین حال به تقویت رشد میان‌مدت کمک کنند. سیاست پولی باید به حفظ ثبات قیمت‌ها پرداخته و از فعالیت اقتصادی و اشتغال حمایت کند. در اقتصادهایی که فشارهای تورمی همچنان بالا هستند، باید سیاستهای محدودکننده ادامه یابد تا زمانی که شواهد کافی برای بازگشت پایدار به تورم هدف وجود داشته باشد. در اقتصادهایی که فعالیت‌ها کاهش یافته و تورم به سمت هدف حرکت می‌کند، سیاستهای کمتر محدودکننده منطقی است.
در هر دو حالت، سیاست مالی باید به سمت تثبیت پیش برود تا بدهی عمومی به مسیر پایدار بازگردد و فضای لازم برای واکنش‌های سریع‌تر فراهم شود. این مسیر باید به‌طور تدریجی و با دقت تنظیم شود تا به فعالیت اقتصادی آسیب نزند و به‌وضوح به عموم اعلام گردد.
برای آینده، اقدامات سیاستی قاطع برای افزایش پویایی اقتصادی و تقویت عرضه ضروری است. اصلاحات هدفمند در بازارهای کار، رقابت، بهداشت، آموزش و دیجیتالی‌سازی می‌تواند رشد بهره‌وری را احیا کند. همکاری چندجانبه نیز برای مقابله با تجزیه اقتصادی و حفظ رشد و ثبات ضروری است. سیاستهای تجاری باید با چارچوب قانونی سازمان تجارت جهانی (WTO) هم‌راستا و شفاف باشند تا از عدم قطعیت و نوسانات بازار بکاهند و اختلالات را کاهش دهند.
۲۰۲۵ از نگاه موسسه جی پی مورگان
پیش‌بینی نرخ‌های بهره در سال ۲۰۲۵
تحقیقات موسسه جی پی مورگان در سال ۲۰۲۵، احتمال ۵۵% برای سناریوی “نرخ‌های بهره بالا برای مدت طولانی” و احتمال ۴۵% برای کاهش نرخ‌ها را پیش‌بینی می‌کند.
* تحلیل مزبور در جدیدترین شماره (۳) ماهنامه «اقتصادنگار» در پایان اسفند ۱۴۰۳ منتشر شده است.
