تورم در سال ۱۴۰۴ / احتمال رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی

«اقتصادنگار» را با هم بخوانیم - 16

تورم در سال ۱۴۰۴ / احتمال رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی

آینده سیاست پولی در ۱۴۰۴*

سیاست پولی به مجموعه اقدام‌هایی شاره دارد که بانک مرکزی با هدف کنترل رشد نقدینگی و به دنبال آن کاهش نرخ تورم انجام می‌دهد. بانک مرکزی ایران نیز در سال‌های گذشته (از نیمه دوم سال ۱۴۰۰)، کنترل ترازنامه بانک‌ها را به عنوان یکی از اولویت‌های سیاست پولی خود با هدف کنترل رشد نقدینگی و نرخ تورم در نظر گرفته است.

براساس آمار بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در بازه زمانی ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در روند افزایشی به بالای ۴۰ درصد رسیده است. این درحالی است که نرخ رشد نقدینگی پس از آن و تا به الان (اواخر سال ۱۴۰۳) با فراز و فرودهایی روند کاهشی در پیش گرفته است.

سیاست‌های بانک مرکزی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها در آن تاثیرگذار بوده است. همچنین در این بازه زمانی تحولات نقدینگی با یک فاصله زمانی بر روی تورم اثرگذار بوده است. با این وجود، درخصوص رشد نقدینگی یک زنگ خطر جدی به صدا درآمده و آن هم درجا زدن نرخ رشد نقدینگی در محدوده ۲۷ درصدی است.
به عبارت دیگر، از ابتدای سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی از ۲۷ درصد پایین‌تر نیامده و حتی با وجود سیاست‌های بانک مرکزی مبنی بر کنترل ترازنامه، کاهش قابل توجهی در نرخ رشد نقدینگی مشاهده نمی‌شود.

از سوی دیگر، گروهی از اقتصاددانان در سال‌های گذشته همواره هشدار داده‌اند سیاست کنترل ترازنامه با توجه به پیامدهای رکودی که برای اقتصاد دارد نمی‌تواند به صورت بلندمدت در اولویت بانک مرکزی قرار بگیرد. این گروه معتقدند کنترل ترازنامه، کاهش دستوری رشد نقدینگی است و به همین دلیل است که تاثیر این سیاست در شاخص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مشخص نیست.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یکی ازشاخص‌هایی است که با بررسی آن می‌توان فهمید سیاست کنترل ترازنامه تا چه حد موفق عمل کرده است.

براساس نمودار «رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی»، نرخ رشد نقطه به نقطه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اگرچه نسبت به اوج خود در تابستان ۱۴۰۲ کاهش یافته اما باید به این نکته هم توجه داشت که نرخ‌هایی همانند ۹۸.۳ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۲، در شرایطی که سیاست کنترل ترازنامه اولویت بانک مرکزی بوده، عدد بالایی محسوب می‌شود. دلیل کاهش این نرخ در ماه‌های گذشته را هم باید در افزایش رشد سایر اجزای پایه پولی نظیر مانده اجرای عملیات سیاست پولی جستجو کرد.

بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که چرا کنترل ترازنامه نتوانسته موجب کاهش موثر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شود؟ همچنین زمانی‌که سیاست کنترل ترازنامه نتوانسته بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را کاهش دهد، طبیعی است که رشد نقدینگی نتواند از مانع ۲۷ درصدی عبور کند و تاثیر محسوسی بر کاهش نرخ تورم بگذارد.

در پاسخ به این سوال‌ها می‌توان گفت اگر در اقتصادی تقاضای افزایش رشد نقدینگی وجود داشته باشد و در مقابل سیاست‌گذار پولی تصمیم بگیرد که به صورت دستوری رشد نقدینگی را کاهش دهد نتایج کافی و دلخواه پدید نخواهد آمد.

همچنین می‌توان گفت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یک واکنش سیستم بانکی به سیاست کنترل ترازنامه بانک مرکزی است و برخی کارشناسان معتقدند این دلیلی است که نرخ تورم بصورت کامل تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی قرار نگرفته است.

از سوی دیگر، سپرده عبارت است از بدهی بانک‌ها به مردم و نکته مهم این است که زمانیکه رشد نقدینگی کاهش می‌یابد، رشد سپرده‌ها هم روند کاهشی دارد. در مقابل اما، زمانیکه بانک‌ها با محدودیت رشد سپرده‌ها مواجه می‌شوند بیش‌تر به سوی استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورند که خود زمینه مهمی برای افرایش رشد نقدینگی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم است.

بنابراین نکته مهم این است که رشد نقدینگی زمانی می‌تواند بر متغیرهای اصلی اقتصادی مانند رشد اقتصادی وتورم تاثیر بگذارد که از طریق کنترل کسری بودجه و عملیات مالی دولت، کنترل پایه پولی (پایه پولی بر اساس نیازهای اقتصاد شکل بگیرد و نه بر اساس نیازهای کسری بودجه) و کاهش ناترازی بانک‌ها به بانک مرکزی کنترل شود و نه صرفا از طریق سیاست کنترل ترازنامه و کاهش رشد سپرده‌ها.

به عبارت دیگر، نقدینگی اگر از مسیرهای گفته شده، کاهش یابد می‌تواند آثار واقعی بر اقتصاد بگذارد و گرنه اگر بخواهد رشد نقدینگی به‌صورت دستوری کنترل شود، نمی‌تواند آثار پایدار در اقتصاد داشته باشد.

در پایان باید گفت به‌نظر می‌رسد با توجه به اینکه در حال حاضر رشد نقدینگی از محدوده ۲۷ درصد پایین‌تر نیامده و از سوی دیگر، با توجه به افزایش نرخ ارز و رشد تقاضا برای نقدینگی و همچنین با وجود احتمال کاهش درآمدهای نفتی که منجر به تشدید ناترازی‌ها اقتصاد ایران می‌شود، صرف تاکید بانک مرکزی بر سیاست کنترل ترازنامه نمی‌تواند منجر به کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی و کنترل نرخ تورم شود و همانطور که در نمودار «تورم نقطه به نقطه میان مدت» می‌شود، کاهش تورم به کمتر از ۳۰ درصد با مانع بزرگی روبه‌رو شده است.

* تحلیل مزبور در جدیدترین شماره (۳) ماهنامه «اقتصادنگار» در پایان اسفند ۱۴۰۳ منتشر شده است.

در facebook به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در print به اشتراک بگذارید

لینک کوتاه خبر:

https://eghtesadnegar.com/?p=30015

نظر خود را وارد کنید

آدرس ایمیل شما در دسترس عموم قرار نمیگیرد.

پربحث ترین ها

تصویر روز:

پیشنهادی: