رونق سفته‌بازی در سایه خلا قانونی

به گزارش اقتصادنگار -در شرایطی که کشور با بحران مزمن بی‌ثباتی در بازارهای مالی و ناترازی سرمایه‌گذاری مواجه است، نبود قانون مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)، عملاً راه را برای گسترش سفته‌بازی و سوداگری هموار کرده است. به‌رغم تاکید چندین‌ساله دولت‌ها و مجالس مختلف، هنوز این قانون به مرحله اجرا نرسیده و همچنان در مسیر تدوین و تصویب نهایی قرار دارد.
این تعلل، پیامدهایی جدی برای اقتصاد کشور داشته است. بازاری که به جای تولید، به شکار سرمایه‌های سرگردان برای کسب سودهای آنی و غیرمولد مشغول است، نمی‌تواند ستون فقرات یک اقتصاد مقاومتی باشد.
بررسی‌های «بازار» نشان می‌دهد که در غیاب این قانون، سرمایه‌گذاران خرد و کلان، با فرار از ریسک‌های بخش تولید، به بازارهایی مانند ارز، طلا، خودرو و ملک پناه برده‌اند؛ جایی که هیچ نظارت مالیاتی مؤثری بر معاملات آن‌ها وجود ندارد.
خلاء قانونی و فرصت‌سوزی نظام‌مند
به گفته‌ی کارشناسان، اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه نه از نظر فنی دشوار است و نه از نظر ساختاری، غیرقابل اجرا. در سال‌های اخیر، سازمان امور مالیاتی با اتصال دستگاه‌های کارتخوان به سامانه‌های مالیاتی، نشان داد که توان فنی و ساختاری برای چنین اقداماتی وجود دارد. اما همچنان نبود بانک‌های اطلاعاتی جامع، ضعف در رصد معاملات، نگرانی‌های تورمی و البته منافع گروه‌های ذی‌نفع مانع اصلی اجرای این قانون بوده است.
قالیباف: ۱۴۰۴ پایان سوداگری بی‌هزینه خواهد بود
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اخیراً تأکید کرده است که در سال ۱۴۰۴ تصویب نهایی طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باید به سرانجام برسد. وی افزود: «اجرای این قانون در کنار مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند بازوی قدرتمندی برای هدایت سرمایه‌ها به بخش مولد باشد. بازارهایی که با سفته‌بازی سودده شده‌اند، باید دیگر بی‌هزینه نباشند.»
پیش تر سیاوش غیبی‌پور، کارشناس برجسته امور مالیاتی در گفت‌و‌گو با رسانه ها  اظهار داشت:«برای تصویب و اجرای CGT، نخست باید زیرساخت‌های اطلاعاتی و اجرایی فراهم شود. در کشوری با تورم مزمن و نرخ بالای سود در بازارهای غیرمولد، عدم وجود این قانون یعنی دعوت رسمی به سفته‌بازی.»
وی افزود: «تا زمانی که تولید سودآور نباشد، سرمایه‌گذار راهی برای بازگشت مطمئن سرمایه نمی‌بیند. بنابراین دولت باید در کنار تصویب این قانون، سیاست‌هایی را در جهت کاهش ریسک تولید، بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت بانکی از تولیدکنندگان اعمال کند.»
حرکت سرمایه‌ها؛ سیلی که جهت ندارد
غیبی‌پور در ادامه تأکید کرد: «در شرایط فعلی، سرمایه‌ها قابل کنترل نیستند و هر بار به سمت بازاری هجوم می‌برند. دیروز ارز، امروز طلا، فردا شاید رمزارز یا زمین در مناطق خاص. این چرخه، اقتصاد را دچار نوسان‌های پی‌درپی و خطرناک می‌کند. تنها راه مقابله با آن، افزایش هزینه ورود به این بازارها از طریق ابزار مالیاتی و مهار انگیزه‌های غیرمولد است.»
حلقه گمشده‌ی مسیر اصلاح اقتصادی
به نظر می‌رسد که تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، نه یک گزینه، بلکه یک ضرورت برای مهار بی‌ثباتی در اقتصاد ایران است. قانونی که با ایجاد شفافیت، کاهش انگیزه‌های سوداگرانه و افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی، می‌تواند نقشی کلیدی در بازگشت اعتماد به بازار و حرکت سرمایه به سمت تولید ایفا کند.
در این مسیر، دولت و مجلس باید با عزم جدی و با تکیه بر تجارب جهانی، هرچه سریع‌تر موانع اجرایی این قانون را از میان بردارند؛ چراکه تداوم وضع فعلی، تنها به تعمیق شکاف سرمایه‌گذاری و اتلاف منابع در اقتصاد خواهد انجامید.