امضاهای طلایی در سایه بی‌شفافیتی ارزی

به گزارش اقتصادنگار- در میانه‌ی تلاطم‌های ارزی، که هر روز دامنه‌اش به معیشت مردم، سرمایه‌گذاری تولیدی و حتی تراز تجارت خارجی کشیده می‌شود، «بهروز محبی نجم‌آبادی» نماینده مردم سبزوار، از گوشه‌ای تاریک در سیاست ارزی کشور پرده برداشته است؛ جایی که «امضاهای طلایی» با پشتوانه بی‌شفافیتی، منابع محدود ارزی کشور را به انحصار درآورده‌اند.
محبی در گفت‌وگو با رسانه‌ها، صراحتاً از بانک مرکزی خواسته تا میزان و فرآیند تخصیص ارز به واردکنندگان و تولیدکنندگان را شفاف کند. مطالبه‌ای که اگرچه سال‌هاست از سوی کارشناسان دلسوز مطرح شده، اما اکنون از زبان یک نماینده مجلس به مثابه هشدار رسمی به سیاست‌گذار پولی است؛ هشداری درباره شکل‌گیری نظامی غیررسمی از تخصیص منابع ارزی که در عمل، ضدتولید، ضدشفافیت و ضدعدالت است.
امضاهای طلایی، شکل مدرن فساد ساختاری
تعبیر «امضاهای طلایی» بی‌جهت انتخاب نشده است. این اصطلاح نشان می‌دهد تصمیم‌گیری‌های فردمحور و فاقد قاعده در ساختارهای اداری—به‌ویژه در حوزه‌های حساس اقتصادی مانند تخصیص ارز—چگونه می‌توانند به ابزار توزیع رانت و تحمیل هزینه به اقتصاد ملی بدل شوند. تجربه سال‌های گذشته، به‌ویژه در دوران تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، نشان داده است که فقدان شفافیت و نظارت، زمینه‌ساز ظهور طبقه‌ای از ذی‌نفعان قدرتمند شده که از دل اقتصاد بحران‌زده، منافع شخصی می‌جویند.
شفافیت؛ حلقه گمشده سیاست ارزی
در حالی که بانک مرکزی موظف است به‌عنوان نهاد متولی ثبات پولی، سیاست‌های خود را بر مبنای قواعد قابل پیش‌بینی و داده‌های عمومی پیاده کند، روند کنونی تخصیص ارز نه‌تنها تابع شاخص‌های عینی اقتصادی نیست، بلکه در بسیاری موارد، بر اساس نفوذ، رابطه و تشخیص‌های غیرقابل ردیابی صورت می‌گیرد. نتیجه این چرخه معیوب، شکل‌گیری بی‌اعتمادی عمومی، ایجاد نابرابری در دسترسی به منابع و تضعیف تولید ملی است.
پیامدهای اقتصادی یک بی‌قاعدگی مزمن
زمانی که دسترسی به ارز دولتی نه بر اساس اولویت‌های راهبردی کشور، بلکه بر مبنای روابط پنهان شکل گیرد، زنجیره‌های تولید داخلی دچار اختلال می‌شوند. مواد اولیه با تأخیر یا قیمت بالا وارد می‌شوند، خطوط تولید متوقف یا کند می‌شوند و در نهایت، این هزینه‌ها به مصرف‌کننده‌ای تحمیل می‌شود که هیچ نقشی در این چرخه فساد نداشته است.
افزون بر آن، امضاهای طلایی، بازار آزاد ارز را نیز متاثر می‌کنند؛ چراکه بخشی از ارز تخصیصی به نام تولید، سر از بازارهای غیررسمی درآورده و باعث ایجاد فشار مضاعف بر نرخ بازار می‌شود.
جمع‌بندی: ضرورت بازگشت به قاعده و شفافیت
آنچه نماینده سبزوار بیان کرده، نه یک گلایه شخصی، بلکه بازتاب یک بحران نهادی در سیاست‌گذاری ارزی کشور است. بانکی که باید حافظ منافع ملی و تولید داخلی باشد، اگر در تاریکی تصمیم‌گیری حرکت کند، تنها به اتلاف منابع و تعمیق شکاف‌های ساختاری دامن می‌زند.
به گفته کارشناسان تنها راه نجات از این چرخه، شفاف‌سازی فوری فرآیند تخصیص ارز، انتشار عمومی سبد دریافت‌کنندگان، و حذف کامل امضاهای طلایی از نظام ارزی کشور است—چرا که اقتصاد، بیش از هر زمان دیگر، به عدالت در توزیع منابع نیاز دارد.
اگر بخواهید، می‌توانم نسخه‌ای تحلیلی‌تر با داده‌ها و پیشینه‌های تاریخی یا تطبیقی هم تهیه کنم. دوست دارید به آن سمت هم برویم؟