معکوس شدن انتظارات، در غیاب تزریق گسترده منابع ارزی

به گزارش  اقتصادنگار- فروردین ۱۴۰۴ با ریزشی معنادار در نرخ ارز آغاز شد؛ دلار در بازار آزاد که تا واپسین روزهای اسفند در محدوده ۶۰ هزار تومان تثبیت شده بود، در روزهای پایانی فروردین به کانال ۵۰ هزار تومان بازگشت. برخلاف تصور اولیه، این نزول قیمتی نه محصول تزریق گسترده منابع ارزی یا اقدامات ناگهانی بانک مرکزی، بلکه حاصل تغییرات تدریجی در ساختار انتظارات فعالان اقتصادی و سیگنال‌هایی از ثبات در متغیرهای کلان بود.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد که بازار بیش از آن‌که با واقعیت‌های عرضه و تقاضا درگیر باشد، به شدت از فضای روانی، تحولات منطقه‌ای، گمانه‌زنی‌ها درباره روابط بین‌الملل و ارزیابی از رفتار دولت تأثیر می‌پذیرد. کاهش ناگهانی در انتظارات تورمی و تعدیل پیش‌بینی‌ها درباره نرخ ارز آزاد، باعث شد خریداران بزرگ بازار وارد فاز انتظار شوند؛ این توقف تقاضا به سرعت به ریزش قیمتی منجر شد.
سیگنال‌های منطقه‌ای و آزادسازی منابع بلوکه‌شده
در هفته‌های ابتدایی سال، اخبار مثبتی از مسیر دیپلماسی اقتصادی به بازار مخابره شد. برخی منابع رسمی و نیمه‌رسمی از آزادسازی منابع ارزی ایران در کشورهای منطقه، افزایش سطح فروش نفت و بازگشت بخشی از درآمدهای صادراتی به چرخه رسمی خبر دادند. همین اخبار، بدون آن‌که هنوز اثر ملموسی در تراز تجاری ایجاد کرده باشد، به عنوان یک محرک روانی برای تغییر مسیر قیمت‌ها عمل کرد.
گزارش‌های غیررسمی نیز از کاهش شدت خروج سرمایه و افت حجم معاملات در بازارهای موازی حکایت دارد. به بیان دیگر، کاهش تقاضا نه‌تنها در بازار اسکناس، بلکه در سایر بازارهای دارایی از جمله طلا، خودرو و حتی بازار مسکن قابل ردیابی است. این هم‌زمانی، فرضیه معکوس شدن انتظارات را تقویت می‌کند.
بررسی نقش دولت و بانک مرکزی؛ مدیریت در سایه سکوت
یکی از نکات قابل توجه در ماه گذشته، پرهیز نهاد سیاست‌گذار ارزی از مداخله مستقیم و پررنگ در بازار بود. بانک مرکزی نه تنها از مداخلات پرحجم پرهیز کرد، بلکه با محدود کردن عرضه رسمی و حفظ نرخ نیما در سطحی پایین‌تر از نرخ بازار، عملاً به بازار پیغام داد که سیاست ارزی دولت، مداخله فعالانه نیست، بلکه اتکا بر مدیریت انتظارات و بهبود ترازهای بیرونی است.
در همین راستا، تقویت نرخ تسعیر در بودجه ۱۴۰۴ به سطحی واقع‌بینانه‌تر، پیام دیگری بود که بازار آن را به عنوان نشانه‌ای از عزم دولت برای کنترل نقدینگی و عدم اتکای مستقیم به چاپ پول تلقی کرد. در واقع، بازار برای اولین‌بار در ماه‌های اخیر به این باور نزدیک شد که احتمال مهار تورم در افق میان‌مدت وجود دارد.
افق پیش‌رو؛ پایداری یا وقفه در مسیر صعود؟
اما آیا این کاهش قیمت پایدار خواهد بود؟ پاسخ به این پرسش به رفتار سه متغیر کلیدی بستگی دارد: سطح انتظارات تورمی، وضعیت روابط بین‌الملل و تراز ارزی کشور. در شرایطی که بودجه دولت به شکل مزمن وابسته به درآمدهای نفتی است و چشم‌انداز احیای کامل توافقات بین‌المللی نامشخص، نمی‌توان انتظار داشت ثبات نرخ ارز به‌صورت خودکار تداوم یابد.
از سوی دیگر، اگر روند کاهش تورم ماهانه، کنترل رشد نقدینگی و احیای صادرات نفت ادامه یابد، می‌توان به تثبیت نرخ ارز در محدوده‌های پایین‌تر امیدوار بود. با این حال، شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی، همچون تنش‌های ژئوپلیتیک، اختلال در دسترسی به منابع ارزی یا نوسان قیمت جهانی نفت، می‌توانند مسیر بازار را بار دیگر برهم زنند.
بازار ارز در فروردین ۱۴۰۴ وارد یک «دوره احتیاط» شده است؛ دوره‌ای که در آن، خریداران بزرگ ترجیح داده‌اند منتظر بمانند، نه آنکه در قیمت‌های بالا وارد شوند. این احتیاط، در غیاب تغییرات بنیادی بزرگ، می‌تواند به یک «آرامش موقت» تعبیر شود. اما اگر دولت بتواند این فرصت را با اصلاحات ساختاری و تقویت تراز پرداخت‌ها همراه کند، احتمال تثبیت نسبی نرخ ارز نیز وجود دارد. با این حال، اقتصاد ایران همچنان روی سطحی شکننده از تعادل ارزی حرکت می‌کند، و هر نوسان بیرونی می‌تواند این تعادل ناپایدار را بر هم زند.