بازار مسکن در انتظار قیمت‌های دستوری و رکود ساخت‌وساز

به گزارش اقتصادنگار -در پی ابلاغ بخشنامه‌ای از سوی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تعیین قیمت‌های دستوری برای هزینه ساخت مسکن، بازار ساخت و ساز کشور با بحران جدیدی مواجه خواهد شد. این بخشنامه، که هزینه تولید هر مترمربع مسکن در سال ۱۴۰۴ را تنها ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرده است، در عمل نه تنها فاصله‌ای چشمگیر با قیمت‌های واقعی دارد، بلکه می‌تواند به رکود عمیق‌تری در این بخش منجر شود. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این تصمیم، اگرچه با هدف کاهش هزینه‌ها و تسهیل ساخت مسکن برای اقشار مختلف اتخاذ شده، اما ممکن است با کاهش انگیزه سازندگان و مهندسان برای مشارکت در پروژه‌های ملی، روند تأمین مسکن را با مشکلات جدی مواجه کند.
به گزارش اقتصادنگار بخشنامه‌ای که اخیراً از سوی وزیر راه و شهرسازی به بازار ساخت و ساز کشور ابلاغ شده است، به‌طور رسمی قیمت تولید مسکن را برای سال ۱۴۰۴ تعیین کرده است. این بخشنامه که مبتنی بر تعرفه‌های اختراعی سازمان نظام مهندسی ساختمان برای دستمزد مهندسان است، هزینه هر مترمربع واحد مسکونی را ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرده است. این رقم، اگرچه از نظر دولت به‌عنوان یک قیمت «منطقی» برای ساخت مسکن محسوب می‌شود، در عمل با واقعیت‌های بازار فاصله‌ای چشمگیر دارد. برای مثال، در همین روزهای ابتدایی سال ۱۴۰۴، قیمت تمام‌شده ساخت یک مترمربع در پروژه‌ای در خانی‌آباد تهران به ۲۹ میلیون تومان رسیده است.
در بازار واقعی ساخت و ساز، سازندگان از رقم ۲۵ میلیون تومان به‌عنوان کف قیمت تمام‌شده برای ساخت هر مترمربع مسکن در سال جدید یاد می‌کنند. بنابراین، بخشنامه وزارت راه و شهرسازی، که ۶۲ درصد پایین‌تر از قیمت‌های واقعی است، به‌طور مستقیم بر دستمزد مهندسان و هزینه‌های تولید مسکن تأثیر خواهد گذاشت.
برای بررسی تأثیرات این بخشنامه بر بازار، با یکی از سازندگان فعال در بازار ساخت مسکن گفتگو کرده‌ایم. علیرضا بهبهانی معتقد است: «این‌گونه قیمت‌گذاری‌ها نه تنها به کاهش دستمزد مهندسان می‌انجامد، بلکه در نهایت منجر به کاهش کیفیت ساخت و ساز و افزایش بی‌میلی سازندگان به مشارکت در پروژه‌های مسکن‌ملی و مسکن حمایتی خواهد شد.»
وی همچنین به پیامدهای منفی این بخشنامه برای صنعت ساختمان اشاره می‌کند: «دولت با این سیاست‌ها می‌خواهد هزینه‌ها را پایین بیاورد، اما این قیمت‌های دستوری نه تنها در عمل اجرایی نخواهند بود، بلکه ممکن است ساخت‌وسازهای جدید را دچار رکود کنند.»
در همین حال، برخی تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این بخشنامه، اگرچه با نیت کاهش هزینه‌های ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد اتخاذ شده است، اما می‌تواند باعث بی‌میلی بیشتر سازندگان به اجرای پروژه‌های مسکن‌ملی شود. این در حالی است که به گفته برخی متخصصان، هزینه واقعی ساخت مسکن در کشورهای منطقه بیش از چهار برابر رقم اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی است. این تفاوت در دستمزد مهندسان ساختمانی، که در کشورهای دیگر حداقل ۴۰۰۰ دلار است در حالی که در ایران ۵۰۰ دلار تعیین شده، یکی از دلایل عمده مشکلات صنعت ساختمان در کشور به شمار می‌رود.
با توجه به این مشکلات، ممکن است این بخشنامه در نهایت بر شدت رکود در بازار ساخت و ساز و کاهش پروژه‌های مسکن‌ملی و مسکن حمایتی بیافزاید. در این راستا، شورای عالی مسکن روز گذشته مصوب کرده بود که پروژه‌های مسکن‌اجاره‌ای با کارفرمایی وزارت راه و شهرسازی آغاز شود، اما بخشنامه اخیر وزارت راه می‌تواند به مانعی بزرگ برای این طرح تبدیل شود.
در مجموع، به نظر می‌رسد که این سیاست‌های قیمت‌گذاری دولتی، در بهترین حالت تنها موجب تعمیق رکود در صنعت ساختمان و به تبع آن افزایش فاصله طبقاتی در دسترسی به مسکن مناسب خواهد شد.