افزایش سن بازنشستگی؛ مُسکن موقت یا اصلاح ساختاری؟

به گزارش اقتصادنگار -در حالی که بحران ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به تهدیدی مزمن برای پایداری مالی کشور بدل شده، مجلس و دولت در اقدامی هماهنگ سن بازنشستگی را افزایش داده‌اند؛ تصمیمی که از فروردین ۱۴۰۴ وارد فاز اجرایی شده است. اما آیا این تغییر به تنهایی می‌تواند نجات‌بخش صندوق‌های در آستانه ورشکستگی باشد؟
در یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری مرتبط با نظام بازنشستگی کشور، سن بازنشستگی برای مردان با حداقل ۲۰ سال سابقه به ۶۲ سال و برای زنان به ۵۵ سال افزایش یافت. این تصمیم، بخشی از تلاش قانون‌گذاران برای مهار ناترازی مزمن صندوق‌های بازنشستگی است که سال‌هاست به یکی از چالش‌های پرهزینه بودجه عمومی تبدیل شده‌اند.
بر اساس اعلام رسمی معاونت بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی، این قانون از ابتدای فروردین ۱۴۰۴ لازم‌الاجرا شده است. این در حالی است که در جریان تصویب برنامه هفتم توسعه، برخی نمایندگان وعده داده بودند که اجرای این قانون به سال‌های بعد موکول شود. با این حال، وخامت شرایط مالی صندوق‌ها، مسئولان اجرایی را به اجرای فوری آن واداشته است.
بحران پنهان صندوق‌ها
اکثر صندوق‌های بازنشستگی ایران—به‌جز صندوق تأمین اجتماعی—به شدت وابسته به منابع عمومی هستند. نسبت پشتیبانی (نسبت بیمه‌پردازان به بازنشستگان) در برخی از آن‌ها به زیر عدد ۲ سقوط کرده، در حالی که این نسبت برای پایداری مالی باید حداقل ۵ باشد. به بیان ساده، ورودی منابع این صندوق‌ها با خروجی تعهدات‌شان همخوانی ندارد.
افزایش سن، راه‌حل یا تعویق بحران؟
اقتصاددانان معتقدند افزایش سن بازنشستگی اگرچه اقدامی ضروری است، اما به تنهایی نمی‌تواند بحران صندوق‌ها را حل کند. ساختار معیوب سرمایه‌گذاری، نبود تنوع منابع، ضعف در مدیریت دارایی‌ها و همچنین عدم شفافیت در تخصیص منابع، عواملی هستند که بحران را ریشه‌دار کرده‌اند.
از سوی دیگر، این تصمیم در حالی اجرا می‌شود که بازار کار ایران با نرخ بیکاری بالا، اشتغال ناقص و فرصت‌های شغلی محدود مواجه است. به تعویق انداختن زمان بازنشستگی، می‌تواند ورود نسل جوان به بازار کار را نیز با چالش‌هایی جدید مواجه سازد.
به هر روی افزایش سن بازنشستگی اگرچه یک گام به سمت اصلاحات ساختاری محسوب می‌شود، اما در غیاب اصلاحات عمیق‌تر در حکمرانی صندوق‌ها، تنها می‌تواند نقش مُسکن موقت را بازی کند. استمرار حمایت بودجه‌ای از صندوق‌های ناکارآمد و اجرای ناقص اصلاحات ساختاری، ممکن است در نهایت هزینه‌های بلندمدت‌تری را به اقتصاد تحمیل کند.