تحلیلی بر عملکرد وزارت راه در دوره فرزانه صادق‌مالواجرد

به گزارش اقتصادنگار در کمتر از یک سال از آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان، دومین استیضاح وزرا در دستور کار قرار گرفته است. این بار نوبت به وزارت راه و شهرسازی رسیده؛ جایی که فرزانه صادق‌مالواجرد، به عنوان اولین وزیر زن در حوزه راه و مسکن، با انتقاداتی جدی از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس مواجه شده است. اما پرسش مهم این است: آیا این استیضاح رنگ و بوی جناحی دارد یا ریشه در ناکارآمدی‌های ساختاری و اجرایی وزارتخانه‌ای دارد که نقشی کلیدی در توسعه ملی دارد؟
سامانه‌ای که بسته شد، اعتماد عمومی را نیز با خود برد
یکی از مهم‌ترین انتقادات به عملکرد وزارت راه، به تصمیم بحث‌برانگیز در بستن سامانه ثبت‌نام مسکن بازمی‌گردد. سامانه‌ای که، از منظر سیاست‌گذاری عمومی، ابزار تحقق اصل ۳۱ قانون اساسی و تجلی عینی وعده‌های دولت‌ها برای خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم‌درآمد بود. تصمیم به توقف ثبت‌نام، آن هم بدون شفاف‌سازی مناسب، نه‌تنها خشم افکار عمومی را برانگیخت بلکه بار دیگر این پرسش را پیش کشید که برنامه‌های تأمین مسکن تا چه اندازه اولویت واقعی سیاست‌گذاران است؟
در کشوری که سالانه بیش از ۶۰۰ هزار ازدواج جدید ثبت می‌شود و شکاف میان عرضه و تقاضای مسکن همچنان رو به افزایش است، بستن دریچه امید به خانه‌دار شدن، بیش از یک تصمیم اداری، یک خطای راهبردی تلقی می‌شود.
سکون در حمل‌ونقل، رکود در توسعه منطقه‌ای
وزارت راه نه فقط متولی مسکن که موتور پیشران توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور است. طی ماه‌های گذشته، گزارش‌های متعددی از توقف پروژه‌های کلان مانند آزادراه‌ها، پروژه‌های ریلی، و نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای و هوایی به گوش می‌رسد. این سکون زیرپوستی، اگرچه شاید هنوز به بحران رسانه‌ای تبدیل نشده، اما آثار خود را در زنجیره تأمین کالا، هزینه‌های حمل‌ونقل، و توسعه نابرابر مناطق کمترتوسعه‌یافته به‌جا گذاشته است.
در شرایطی که ایران نیازمند جهشی در توسعه لجستیک برای مقابله با تحریم‌ها و افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی است، کندی در اجرای پروژه‌ها می‌تواند به تعمیق شکاف‌های منطقه‌ای و تضعیف پیوستگی اقتصادی کشور منجر شود.
آیا این استیضاح سیاسی است؟ پاسخ در عملکرد نهفته است
برخی از ناظران، استیضاح را امری کاملاً سیاسی و مبتنی بر صف‌بندی‌های جناحی می‌دانند. اما اگر از عینک بی‌طرفی به کارنامه وزارت راه در دولت پزشکیان نگاه کنیم، نشانه‌هایی از بی‌ثباتی مدیریتی، بی‌پاسخی به مطالبات قانونی مردم، و غیبت چشم‌انداز بلندمدت توسعه دیده می‌شود. بی‌توجهی به شفاف‌سازی در تصمیمات مهم، ضعف در تعامل با رسانه‌ها، و نبود خروجی ملموس در حوزه‌های کلیدی، موجب شده حتی بخشی از حامیان دولت نیز نسبت به عملکرد این وزارتخانه انتقاد داشته باشند.
در نهایت، چه استیضاح وزیر راه به سرانجام برسد و چه خیر، واقعیت آن است که این وزارتخانه از حیث کارکردی در تنگنای مشروعیت اجتماعی و ناکارآمدی اجرایی قرار گرفته است. اصلاح ساختار، تعریف مجدد اولویت‌ها بر اساس نیاز واقعی مردم، و حرکت از نگاه بخشی به نگرش توسعه‌محور، ضرورت امروز وزارت راه است. افکار عمومی، نه به جنسیت وزیر حساس‌اند و نه به گرایش جناحی؛ بلکه چشم به خروجی دارند: خانه‌ای که باید ساخته شود، جاده‌ای که باید تکمیل شود، و قطاری که باید راه بیفتد.