متهم بی‌گناه تورم

به گزارش اقتصادنگار -سال‌هاست که در فضای سیاست‌گذاری اقتصادی ایران، یک گزاره پرتکرار شنیده می‌شود: «افزایش حقوق کارگران، به تورم دامن می‌زند.» اما داده‌ها و مقایسه‌های آماری، تصویر متفاوتی را به نمایش می‌گذارند.
براساس اظهارات نصیری اقدم، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طی دست‌کم ۷ سال گذشته از سال ۱۳۹۷ به بعد، حداقل دستمزد کارگران همواره پایین‌تر از نرخ تورم رسمی بوده است. در واقع، شکاف میان رشد دستمزد و جهش قیمت‌ها، در این سال‌ها نه تنها کاهش نیافته بلکه تعمیق شده است. سؤال کلیدی این است:
اگر افزایش دستمزد موجب تورم می‌شود، چرا با کاهش واقعی دستمزد کارگران، نرخ تورم کنترل نشده است؟
عددها چه می‌گویند؟
در تصمیم مزدی سال ۱۴۰۳، حداقل دستمزد ماهانه حدود ۴۵ درصد افزایش یافت. این رشد، اگرچه در ظاهر چشمگیر به نظر می‌رسد، اما در عمل تنها معادل حدود ۳ میلیون تومان افزایش در کف حقوق کارگران بوده است—افزایشی که رقم نهایی حقوق را به حدود ۷ میلیون تومان رسانده است.
در نقطه مقابل، دریافتی اساتید دانشگاه با رشد ۲۴ درصدی مواجه شد؛ اما این رشد عددی برابر با افزایش ۱۱ میلیون تومان در حقوق ماهانه آن‌ها بوده است. به بیان دیگر، اثر مقداری افزایش دستمزد در سطوح درآمدی بالا، به‌مراتب بزرگ‌تر و اثرگذارتر بر متغیرهای کلان اقتصادی است.
تفکیک اثر دستمزد بر عرضه و تقاضا
مطالعات آماری در این حوزه بر یک اصل کلیدی تأکید دارند: برای بررسی رابطه دستمزد و تورم، باید منشأ تورم را از سمت عرضه و تقاضا تفکیک کرد.از سمت تقاضا، دستمزد پایین‌تر از تورم، یعنی کاهش قدرت خرید، افت مصرف، و در نهایت تضعیف رشد اقتصادی.از سمت عرضه، اگر افزایش مزد منجر به رشد بهره‌وری نشود یا هزینه تمام‌شده تولید را بالا ببرد، می‌تواند به فشار تورمی منجر شود—اما تنها در شرایط خاص و نه به شکل ساختاری.
در اقتصاد ایران، منشأ اصلی تورم در سال‌های اخیر نه از جانب هزینه تولید، بلکه از طریق کانال‌های پولی و مالی و بی‌ثباتی در بازارهای دارایی و ارز بوده است. در چنین فضایی، افزایش حقوق طبقات پایین نه تنها عامل تورم نیست، بلکه ابزاری برای حفظ قدرت خرید و کاهش شکاف طبقاتی است.
در نهایت، آنچه از شواهد آماری و گفتار سیاست‌گذاران برمی‌آید، آن است که حداقل دستمزد کارگران، بار تورم را به دوش نمی‌کشد، بلکه خود قربانی اصلی آن است. تداوم نابرابری در رشد دستمزد و تورم، نه تنها فشار معیشتی را افزایش می‌دهد، بلکه چشم‌انداز بهبود تقاضای موثر در اقتصاد را نیز تضعیف می‌کند.