آستانه تراکنش‌های ماهانه برای قطع یارانه نقدی در سال ۱۴۰۴؛ سکوت رسمی، اما شفافیت عملیاتی

به گزارش اقتصادنگار – در حالی که سقف رسمی تراکنش‌های مالی برای قطع یارانه در سال ۱۴۰۴ هنوز از سوی نهادهای ذی‌ربط اعلام نشده، داده‌های سال گذشته (۱۴۰۳) و برآوردهای جدید از منابع آگاه حاکی از استمرار معیارهای تراکنشی برای حذف یارانه‌بگیران است. به‌نظر می‌رسد با وجود عدم شفاف‌سازی رسمی، دولت همچنان به صورت غیرمستقیم و با استفاده از ابزارهای بانکی، جمع‌آوری اطلاعات مالی و الگوی مصرف خانوارها در حال پالایش فهرست یارانه‌بگیران است.
بر اساس الگوی سال ۱۴۰۳، سقف مجاز تراکنش‌های ماهانه برای دریافت یارانه به تناسب تعداد اعضای خانوار تعیین شده بود که به شرح زیر است:
خانوار یک‌نفره: بیش از ۵۰ میلیون تومان
خانوار دو نفره: بیش از ۶۰ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان
خانوار سه نفره: بیش از ۷۵ میلیون تومان
خانوار چهار نفره: بیش از ۸۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
خانوار پنج‌نفره و بیشتر: بیش از ۱۰۰ میلیون تومان
این ارقام نشان می‌دهد که دولت صرفاً به درآمد یا دارایی افراد بسنده نکرده و حجم تراکنش‌های بانکی – که می‌تواند شامل واریز، برداشت، خرید و فروش باشد – به‌عنوان شاخص اصلی توان مالی خانوار در نظر گرفته شده است. به این ترتیب، افرادی که میزان جابه‌جایی پول در حساب‌های آن‌ها از آستانه تعیین‌شده فراتر رفته باشد، از فهرست یارانه‌بگیران خارج شده‌اند.
افزایش احتمالی سقف‌ها در سال ۱۴۰۴
در اینفوگرافی منتشرشده نیز تصریح شده که این ارقام ممکن است در سال جاری با توجه به نرخ تورم و تحولات اقتصادی افزایش یابند. با توجه به نرخ تورم بالای سال‌های اخیر، به‌ویژه در بخش کالاهای خوراکی و خدمات، پیش‌بینی می‌شود که آستانه‌های تراکنش برای حفظ یارانه افزایش یابد؛ هرچند تا زمان انتشار این گزارش، رقم رسمی اعلام نشده است.
ریسک حذف ناعادلانه با شاخص تراکنش
هرچند تراکنش مالی می‌تواند نشانه‌ای از سطح زندگی باشد، اما این شاخص به تنهایی نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت معیشتی افراد ارائه دهد. برای مثال، بسیاری از افراد ممکن است درگیر گردش‌های مالی برای خانواده یا محل کار باشند، بدون آن‌که مالکیت واقعی آن منابع را داشته باشند. از این‌رو، حذف یارانه بر مبنای صرفاً میزان تراکنش، می‌تواند به حذف ناعادلانه برخی خانوارهای نیازمند منجر شود.