وام از تولید به مصرف؛ چرخش پنهان سیاست اعتباری بانک‌ها

به گزارش اقتصادنگار – در سکوت خبری و به دور از هیاهوی سیاست‌گذاری‌های رسمی، یک تغییر راهبردی در نظام بانکی کشور در حال وقوع است؛ تغییری که پیامدهای بلندمدت آن نه‌تنها بر ساختار تولید، بلکه بر رفاه مصرف‌کنندگان، کیفیت رشد اقتصادی و حتی مسیر تورم تأثیرگذار خواهد بود. داده‌های رسمی از عملکرد سه‌ساله شبکه بانکی کشور نشان می‌دهد که سهم بنگاه‌های تولیدی از تسهیلات بانکی رو به کاهش گذاشته و در مقابل، سهم خانوارها با شتابی کم‌سابقه رو به افزایش است.
اگرچه این تغییر در نگاه اول شاید به معنای حمایت از مصرف‌کننده و افزایش قدرت خرید تلقی شود، اما در عمق خود، نشانه‌ای از چرخش اولویت‌های سیاست اعتباری از “تولیدمحور” به “مصرف‌محور” است.
تولید در حاشیه، مصرف در متن
در بازه سه‌ساله اخیر، روند تخصیص منابع اعتباری به بخش‌های اقتصادی دچار دگرگونی شده است. بانک‌ها که پیش‌تر بخش مهمی از تسهیلات خود را به بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی اختصاص می‌دادند، اکنون ترجیح می‌دهند منابع خود را در اختیار خانوارها قرار دهند؛ از وام‌های خرد و ضروری گرفته تا تسهیلات خرید کالا، خودرو یا حتی وام‌های مسکن و ودیعه‌نشینی.
این چرخش اعتباری در حالی رخ داده که سیاست‌گذاران بارها از اولویت تولید سخن گفته‌اند و شعار «رونق تولید» و «مهار تورم با حمایت از عرضه» سرلوحه برنامه‌های اقتصادی بوده است. اما عملکرد نظام بانکی، برخلاف این شعارها، به سوی تقویت سمت تقاضا و مصرف متمایل شده است.
چرا بانک‌ها به خانوارها وام می‌دهند، نه به تولید؟
این تغییر مسیر اعتباری بی‌دلیل نیست. شبکه بانکی در مواجهه با حجم بالای مطالبات غیرجاری از بنگاه‌ها، ریسک اعتباری بالای پروژه‌های صنعتی، نبود شفافیت مالی در بخش تولید، و همچنین فشارهای تورمی، ترجیح می‌دهد به مشتریان خرد وام‌های کوچک‌تر با ریسک کمتر پرداخت کند. این نوع وام‌ها، با سررسیدهای کوتاه‌تر و ضمانت‌های سبک‌تر، برای بانک‌ها جذاب‌تر هستند و ریسک نکول کمتری دارند.
از سوی دیگر، در نبود یک استراتژی جامع برای سیاست صنعتی و فقدان نظام هدایت اعتبار، بانک‌ها عملاً به صلاحدید خود و بر مبنای منطق تجاری و نه توسعه‌ای، منابع را تخصیص می‌دهند. نتیجه چنین رویکردی، گسترش وام‌های مصرفی و عقب‌نشینی تدریجی از حمایت مالی از تولید است.
پیامدهای این چرخش؛ اقتصاد در معرض فرسایش
پیامد چنین تغییری در ساختار تخصیص تسهیلات، دور از ذهن نیست:
۱. افزایش فشار تقاضا بدون رشد متناسب عرضه، زمینه‌ساز تورم ساختاری می‌شود.
۲. بنگاه‌های تولیدی که برای سرمایه در گردش یا توسعه خطوط تولید به تسهیلات نیاز دارند، با تنگنای مالی مواجه می‌شوند.
۳. چرخه رشد اقتصادی که باید از درون تولید تقویت شود، به سطحی ناپایدار و وابسته به مصرف خانوار تنزل می‌یابد.
۴. در بلندمدت، چنین الگوی اعتباری می‌تواند منجر به افزایش شکاف طبقاتی شود؛ چرا که دسترسی خانوارهای دهک‌های پایین به این تسهیلات محدودتر از اقشار بالاتر است.
سناریوی محتمل آینده: تثبیت روند یا بازگشت به تولید؟
در صورت تداوم شرایط فعلی، می‌توان پیش‌بینی کرد که نظام بانکی، با هدف کنترل ریسک و ارتقاء سودآوری، مسیر حمایت از مصرف‌کننده را ادامه خواهد داد. مگر آنکه با تدوین و اجرای یک نظام “هدایت اعتبار” قوی، بانک‌ها ملزم به تخصیص هدفمند منابع به بخش‌های مولد شوند.
در غیاب چنین اصلاحاتی، اقتصاد ایران شاهد تعمیق شکاف میان سیاست‌های اعلامی و عملکرد واقعی خواهد بود؛ شکافی که بازسازی آن در آینده، به مراتب هزینه‌برتر از اصلاح امروز است.