رشد اقتصادی ۳ درصدی؛ کاهش نقش نفت در موتور محرکه تولید

به گزارش اقتصادنگار – براساس داده‌های رسمی منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ (به قیمت‌های ثابت سال ۱۴۰۰)، ۳ درصد با احتساب نفت و ۲.۱ درصد بدون احتساب نفت بوده‌است. این گزارش، جزئیاتی از رشد یا رکود بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را طی بازه‌های زمانی سه‌ماهه، شش‌ماهه، نه‌ماهه و کل سال ۱۴۰۳ ارائه می‌دهد.
کشاورزی؛ ادامه مسیر نزولی
بخش کشاورزی همچنان با افت مواجه بوده و در کل سال ۱۴۰۳ رشد منفی ۲.۳ درصدی را ثبت کرده‌است. کاهش مستمر این شاخص در همه بازه‌های زمانی (از منفی ۱.۶ درصد در سه‌ماهه اول تا منفی ۲.۳ درصد در کل سال) نشان‌دهنده استمرار بحران در حوزه تولیدات کشاورزی است؛ بحرانی که ریشه در عوامل ساختاری از جمله کم‌آبی، ضعف سرمایه‌گذاری و ناپایداری سیاست‌های حمایتی دارد.
صنعت و معدن؛ نقش‌آفرینی بخش خصوصی
گروه صنایع و معادن با رشد ۶.۳ درصدی در صدر بخش‌های مولد اقتصاد قرار گرفته‌است. بخش صنعت با ۷.۶ درصد رشد، بیشترین سهم را در این بهبود ایفا کرده است. این رشد قابل‌توجه در شرایطی حاصل شده که فعالیت‌های معدنی به جز استخراج نفت و گاز، رشدی ۱۲.۲ درصدی را تجربه کرده‌اند؛ نشانه‌ای از افزایش ظرفیت تولید و شاید بازگشت تدریجی سرمایه به این حوزه.
نفت و گاز؛ کاهش شدت نقش در رشد
اگرچه بخش استخراج نفت و گاز طبیعی در کل سال با رشد ۳.۷ درصدی همراه بوده، اما فاصله میان رشد اقتصادی با نفت (۳ درصد) و بدون نفت (۲.۱ درصد) نشان می‌دهد که وابستگی اقتصاد ایران به نفت در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است. این روند در صورتی ادامه‌دار خواهد بود که سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی تقویت شود.
خدمات؛ موتور محرک پایدار
بخش خدمات با رشد ۲.۸ درصدی یکی از اصلی‌ترین پیشران‌های رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ بوده‌است. رشد در زیربخش‌هایی مانند:
عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، هتل و رستوران (۵.۹٪)،
حمل و نقل و ارتباطات (۴.۵٪)،
و سایر فعالیت‌های عمومی، اجتماعی و شخصی (۴٪)
نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای خدمات پس از عبور از دوران رکودی کرونا و نیز تأثیرات تورمی بر افزایش حجم اسمی فعالیت‌هاست.
ساختمان؛ توقف رشد
بخش ساختمان همچنان در وضعیت رکود قرار دارد. رشد این بخش تنها ۰.۶ درصد بوده و در فصل پایانی سال نیز به منفی ۰.۲ درصد رسیده‌است. رکود ساخت‌وساز به‌ویژه در بخش مسکن، از یک‌سو نشانه نبود حمایت‌های سیاست‌گذاری موثر و از سوی دیگر گویای افزایش هزینه‌های ساخت در شرایط تورمی است.
آموزش و بهداشت؛ نوسانات در بخش عمومی
در بخش خدمات آموزشی و بهداشتی که اغلب تحت تأثیر سیاست‌های بودجه‌ای دولت هستند، رشد آموزش عمومی و بهداشت و مددکاری اجتماعی به‌ترتیب ۳.۵ و ۴.۵ درصد بوده‌است؛ هرچند این ارقام از میانگین رشد اقتصادی کشور بالاتر است، اما همچنان کمتر از میزان مورد انتظار با توجه به جمعیت و تورم موجود هستند.
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ در مسیر رشد محدود و محتاطانه حرکت کرده‌است. رشد ۳ درصدی با نفت و ۲.۱ درصدی بدون نفت، اگرچه گامی مثبت در مقایسه با دوره‌های پیشین محسوب می‌شود، اما در مقایسه با نیازهای توسعه‌ای کشور و جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته، ناکافی است. حرکت به‌سوی ثبات اقتصادی، مستلزم تثبیت سیاست‌های کلان، بهبود فضای کسب‌وکار، مهار تورم و ارتقای بهره‌وری است—عواملی که در صورت تحقق، می‌توانند زمینه‌ساز رشد پایدار در سال‌های آینده باشند.