اقتصادنگار-در حالی که فرش دستباف همواره به عنوان یکی از نمادهای فرهنگی، هنری و اقتصادی ایران شناخته میشود، آمارها از کاهش چشمگیر تولید این محصول راهبردی حکایت دارد. تولید فرش دستباف که در دهه ۱۳۷۰ حدود ۶ میلیون مترمربع برآورد میشد، اکنون به کمتر از ۲ میلیون مترمربع رسیده است؛ بهعبارتی، تولید این کالای صادراتمحور به حدود یکسوم دوران اوج خود تنزل یافته است.
یکی از مهمترین عوامل این افت، اجرای ناقص قانون بیمه تأمین اجتماعی قالیبافان و فعالان صنایع دستی است؛ قانونی که در سال ۱۳۸۸ با هدف ایجاد امنیت شغلی و اجتماعی برای میلیونها هنرمند ایرانی تصویب شد. بر اساس مفاد این قانون، قرار بود با پرداخت ۷ درصد حق بیمه توسط بیمهشده و تأمین ۲۰ درصد دیگر به عنوان یارانه توسط دولت، کلیه فعالان این حوزه تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
در سالهای اولیه تصویب قانون، روند اجرایی آن امیدبخش بود و شمار قالیبافان بیمهشده به بیش از ۵۰۰ هزار نفر رسید. با این حال، از سال ۱۳۹۲ به بعد، این روند نه تنها متوقف شد، بلکه بیش از ۳۵۰ هزار نفر از شمول بیمه خارج شدند و در حال حاضر تنها حدود ۱۸۵ هزار نفر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دارند. این عقبگرد، بهویژه در شرایط اقتصادی دشوار سالهای اخیر، پیامدهای سنگینی برای تولید فرش دستباف به همراه داشته است.
کارشناسان معتقدند حذف پوشش بیمهای یا محدودسازی آن، موجب دلسردی و ناامیدی در میان قالیبافان شده و یکی از دلایل اصلی کاهش تولید است. از سوی دیگر، اجرای ناعادلانه قانون نیز مورد انتقاد قرار گرفته؛ بهگونهای که بخشی از ذینفعان از حمایتها بهرهمند شدهاند اما بخش وسیعی از جامعه هدف، عملاً از این مزایا محروم ماندهاند. این تبعیض میتواند به نارضایتی گسترده و شکاف اجتماعی در این حوزه دامن بزند.
از جمله راهکارهای مطرحشده برای اصلاح وضعیت موجود میتوان به بازنگری در سازوکار اجرایی بیمه، تأمین منابع مالی پایدار، تجدیدنظر در سهم پرداختی دولت و بیمهشده، شفافسازی عملکرد نهادهای مسئول، و تقویت نقش اتحادیهها و تشکلهای صنفی اشاره کرد.
پیشنهاد شده است میزان سهم پرداختی بیمهشده و دولت بهصورت پلکانی و متناسب با توان اقتصادی افراد بازتعریف شود تا امکان بهرهبرداری حداکثری از این خدمات فراهم گردد. همچنین، قطع ناگهانی بیمه بسیاری از قالیبافان باید بهصورت شفاف بررسی و در صورت امکان بازگشت آنان به چرخه حمایتی تسهیل شود.
تقویت نقش تشکلها و تعاونیهای تخصصی نیز از دیگر پیشنهاداتی است که میتواند در شناسایی دقیق افراد واجد شرایط، اجرای عدالت بیمهای و نظارت بر حسن اجرای قانون مؤثر باشد.
در مجموع، اجرای کامل و عادلانه قانون بیمه قالیبافان و فعالان صنایع دستی، نه تنها وظیفهای قانونی، بلکه ضرورتی راهبردی برای صیانت از میراث فرهنگی کشور، حمایت از معیشت تولیدکنندگان، و احیای یکی از صنایع غیرنفتی پرپتانسیل ایران است. از این رو انتظار میرود نهادهای مسئول در دولت، مجلس و سازمانهای بیمهگر، با رویکردی اصلاحگرایانه و با درک صحیح از شرایط میدانی، اقدامات فوری و مؤثری برای رفع چالشهای موجود به عمل آورند.
