انحصار دولتی، مانع مزمن توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی

به گزارش اقتصادنگار – صنعت پتروشیمی ایران که یکی از ستون‌های مهم اقتصاد کشور است، باوجود ظرفیت‌های فراوان و هدف‌گذاری برای افزایش سهم بخش خصوصی، به دلیل انحصار دولتی و ضعف در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، با موانع جدی در جذب سرمایه‌گذاری مواجه است که روند توسعه این صنعت را با کندی مواجه کرده است.
صنعت پتروشیمی ایران با تولید حدود ۷۰ میلیون تن محصولات در سال، سهم بزرگی در صادرات غیرنفتی کشور دارد و حدود ۳۰ درصد از کل صادرات غیرنفتی ایران را به خود اختصاص داده است. ارزش صادرات پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده که یکی از مهم‌ترین منابع ارزآوری برای کشور محسوب می‌شود.
با این وجود، خصوصی‌سازی واقعی و ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به این صنعت، هنوز به شکل مطلوب تحقق نیافته است. مطابق گزارش‌های رسمی، تنها حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از ظرفیت تولید پتروشیمی تحت مالکیت بخش خصوصی قرار دارد، در حالی که بیش از ۷۰ درصد در اختیار شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی است.
این انحصار دولتی موجب شده تا فضای رقابتی در صنعت پتروشیمی ضعیف شود و انگیزه سرمایه‌گذاری کاهش یابد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که حضور دولت به عنوان بنگاه‌دار در بخش‌هایی که ذاتاً نیازمند رقابت و کارایی بالا هستند، باعث کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌ها شده است.
قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید، یکی از مهم‌ترین ابزارهای قانونی برای کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش سهم بخش خصوصی بود. با این حال، ضعف در اجرای این قانون، به‌خصوص در بخش پتروشیمی، منجر به بروز مشکلات متعددی شده است.
یکی از نکات کلیدی اجرای اصل ۴۴، ایجاد نهاد رگولاتوری مستقل برای تنظیم‌گری بازار و جلوگیری از انحصار است. با وجود پیش‌بینی ماده ۵۴ قانون اصل ۴۴ درباره نقش شورای رقابت در تنظیم‌گری، این نهاد هنوز نتوانسته به طور کامل نقش خود را در صنعت پتروشیمی ایفا کند.
آمارها نشان می‌دهد که نبود نهاد رگولاتوری قوی باعث شده تصمیمات غیرشفاف و بعضاً سلیقه‌ای در این صنعت شکل بگیرد؛ برای مثال، سال گذشته نزدیک به ۲ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی به دلیل مشکلات تامین خوراک از دست رفت که بخش عمده آن به نبود هماهنگی و ساختار تنظیم‌گری بازمی‌گردد.
علاوه بر این، تحریم‌های بین‌المللی هزینه‌های صنعت پتروشیمی را حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داده است، اما مشکلات داخلی و نبود رگولاتوری به شکل قابل توجهی این فشارها را تشدید کرده است.
از دیگر چالش‌ها، اعمال عوارض واردات و صادرات برای استفاده از کشتی‌های خارجی است که در قانون برای نفت، گاز و میعانات گازی پیش‌بینی شده، اما به شکل ناعادلانه و سلیقه‌ای به پتروشیمی نیز تعمیم داده شده است؛ موضوعی که می‌توانست با نظارت رگولاتور مناسب جلوگیری شود.
با توجه به اهمیت صنعت پتروشیمی به عنوان موتور محرک اقتصاد غیرنفتی ایران، کارشناسان تاکید دارند که بدون اصلاحات ساختاری، ایجاد نهاد رگولاتوری مستقل و کاهش انحصار دولتی، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به سختی محقق خواهد شد و این صنعت به پتانسیل واقعی خود دست نخواهد یافت.