به گزارش اقتصادنگار -در عصر رقابتهای ژئواقتصادی و زنجیرههای پیچیده ارزش جهانی، «سیاست صنعتی» به یکی از کلیدواژههای مشترک دولتها در شرق و غرب تبدیل شده است؛ اما پرسش بنیادین این است: آیا صرف حمایت مالی و هدایت دولتی، میتواند ضامن رشد پایدار و جهش بهرهوری باشد؟ تجربه چین، بهعنوان یکی از بزرگترین آزمایشگاههای سیاست صنعتی در قرن بیستویکم، پاسخی روشن اما تلخ دارد: نه، بدون حکمرانی شفاف، نتیجهای جز رانت، ناکارآمدی و هدررفت سرمایه حاصل نخواهد شد.
اکنون، ایران در آستانه اجرای برنامه هفتم توسعه، در موقعیتی حساس قرار گرفته است؛ جایی که شباهتهای ساختاری با مسیر پیمودهشده توسط چین، میتواند هم الهامبخش باشد، و هم هشداردهنده. در این گزارش، به واکاوی تجربه چین در حوزه سیاست صنعتی و بازتاب آن بر اقتصاد ایران امروز میپردازیم.
سقوط بهرهوری در سرزمین حمایتهای میلیاردی
چین در دو دهه گذشته، صدها میلیارد دلار را در قالب یارانه، وامهای ترجیحی و معافیتهای مالیاتی به صنایع منتخب، بهویژه فناوری، زیرساخت، انرژیهای پاک و کشتیسازی تزریق کرد. هدف روشن بود: تثبیت موقعیت در زنجیره ارزش جهانی. اما دادههای رسمی و تحلیلهای مستقل نشان میدهند که این پروژهی عظیم، در بسیاری از موارد، نهتنها به افزایش بهرهوری منجر نشده، بلکه به بازتولید رانت و تثبیت شرکتهای ناکارآمد نیز انجامیده است.
نمونه بارز، صنعت کشتیسازی چین است. این صنعت طی تنها ۸ سال، حدود ۵۵۰ میلیارد ین یارانه دریافت کرد. با این حال، بازده اقتصادی آن چنان پایین بوده که بهگزارش «Investing.com»، کل سود انباشته این صنعت طی قرن حاضر، تنها یکپنجم حجم یارانههاست. این به معنای زیانی ساختاری برای اقتصاد ملی و مالیاتدهندگان است.
در صنعت خودروهای برقی نیز، گرچه برندهایی مانند BYD در صحنه جهانی درخشیدهاند، اما دهها شرکت دیگر تنها به مدد تزریق مالی دولتی دوام آوردهاند؛ نه رقابتپذیری دارند، نه نوآوری. بهبیان دیگر، دولت به جای کارآفرین، نقش پرستار نوزادان ناتوان را ایفا میکند.
رانتزایی بهجای بهرهوری: الگویی که ایران تکرار میکند؟
اقتصاد ایران نیز، امروز با پدیدهای مشابه مواجه است. طبق آمار رسمی، حجم یارانه پنهان در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار میرسد؛ رقمی معادل دو برابر کل درآمد نفتی کشور در شرایط نرمال. بخش عمده این یارانهها به صنایع انرژیبر، از جمله فولاد، اختصاص یافته که با مصرف هنگفت گاز و برق، مزیت خود را نه از بهرهوری، که از انرژی ارزان بهدست میآورند.
برای نمونه، شرکت فولاد آلیاژی ایران در سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۰ میلیون متر مکعب گاز طبیعی و ۶۵۰ میلیون کیلووات ساعت برق مصرف کرده است. در یک اقتصاد واقعی، این حجم مصرف، تنها در ازای بهرهوری بالا و صادرات رقابتی قابل توجیه است؛ اما در ایران، این یارانهها تنها به تداوم ساختارهای ناکارآمد دامن زدهاند.
در این میان، صنعت خودروسازی ایران به مثابه بزرگترین نماد شکست سیاست صنعتی یارانهمحور خودنمایی میکند؛ صنعتی که با دریافت میلیاردها دلار حمایت دولتی، هنوز محصولاتی غیررقابتی، گرانقیمت و بیکیفیت تولید میکند. برآیند این وضعیت، نهفقط اتلاف منابع، بلکه آسیب به مصرفکننده و اقتصاد کلان است.
برنامه هفتم توسعه؛ فرصت اصلاح یا تکرار اشتباه؟
یکی از مهمترین اهداف برنامه هفتم توسعه، رفع ناترازی انرژی و افزایش بهرهوری عنوان شده است. اما اسناد فعلی برنامه، از دو خلأ بزرگ رنج میبرند:
فقدان سازوکارهای الزامآور برای شفافسازی یارانهها
نبود پیوند بین حمایت دولتی و شاخصهای بهرهوری و نوآوری
در شرایطی که ایران با محدودیت منابع، کاهش درآمدهای نفتی و فشارهای بینالمللی مواجه است، تداوم تخصیص بیضابطه یارانهها، حکم خودزنی اقتصادی دارد. بدون اصلاح فوری، نهتنها جهش تولید و صادرات در دسترس نخواهد بود، بلکه خطر فرورفتن در تلهای ساختاری از رانت و ناکارآمدی، بسیار جدی است.
جمعبندی: سیاست صنعتی بدون اصلاح حکمرانی، مسیر میانبری به بنبست است
تجربه چین به ما میآموزد که سیاست صنعتی، اگر بر مبنای حکمرانی شفاف، مشروطسازی حمایتها و تمرکز بر رقابتپذیری شکل نگیرد، بهجای جهش اقتصادی، به موتور رانتزایی ساختاری تبدیل میشود.در ایران، اگر سیاستگذاران نتوانند از این تجربه جهانی درس بگیرند و شجاعت اصلاح در نحوه تخصیص حمایتهای دولتی را نداشته باشند، برنامههای توسعه نهتنها به اهداف خود نخواهند رسید، بلکه پایهگذار بحرانهای آتی نیز خواهند بود.
زمان آن رسیده است که میان یارانه برای بقا و یارانه برای رقابت تمایز قائل شویم؛ تنها در این صورت است که میتوان از دل تله رانت، به افق بهرهوری و توسعه پایدار دست یافت.
